مدرسه فمینیستی

        صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        اخبار   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        5 شهریور

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        دانشگاه و زنان    

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مشق هفته....  
 

حضور شهیندخت مولاوردی در دولت و امید به تغییر به نفع زنان / آزاده دواچی

23 مهر 1392

مدرسه فمینیستی: درحالي كه انتقادات بسياري به خصوص از جانب فعالان حقوق زنان به كابينه ي آقاي روحاني وارد بود به نظر مي رسد كه رياست جمهوري با منصوب كردن زناني چون الهام امين زاده به سمت مشاور حقوقي رئيس جمهوري، برگزيدن معصومه ابتكار به عنوان رياست سازمان محيط زيست، انتصاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و در آخرین مرحله، انتخاب شهيندخت مولاوردي به سمت معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده، در تلاش است تا به وعده هاي خود در حوزه ي مشاركت زنان در عرصه ي سياسي جامه ي عمل بپوشاند، گرچه انتخاب اين چند زن با ايده آل حضور زنان در سطح مشاركت سياسي فاصله بسیار دارد اما در عين حال گامي مثبت در جهت تحقق وعده هاي رياست جمهوري است.

مركز امور زنان كه در روزهاي آخر رياست جمهوري احمدي نژاد به معاونت رياست جمهوري مبدل شد، يكي از مراكز مهم تصميم گيري و اجرايي در حوزه ي زنان و خانواده است كه در طول چند سال گذشته نتوانسته است نقش اجرايي موثر و مثبتي را در حوزه ي زنان ايفا كند. با اين حال انتخاب شهیندخت مولاوردي را مي توان يكي از انتصابات به نفع زنان در دولت جديد و اميدواركننده در حوزه ي زنان تصور كرد. مولاوردي متولد آبان ١٣٤٤ و حقوق دان است كه دوره ي كارشناسي را در دانشگاه شهيد بهشتي در رشته ي حقوق و كارشناسی ارشد حقوق بين الملل را از دانشگاه علامه طباطبايي دريافت كرده است. وی همچنین يكي از فعالان شناخته شده ي زنان، پژوهشگر در حوزه زنان، دبير كل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان و مسئول كميته ي حقوقی ائتلافي اسلامي زنان است.

شهیندخت مولاوردي در سال های پیش، مواضعی انتقادي نسبت به سياست هاي دولت گذشته و به ویژه عملكرد دولت نهم و دهم در خصوص جايگاه زنان در ايران ابراز كرده كه از جمله ي آن مي توان به عدم رشد جايگاه زنان در ايران نسبت به ساير كشورهاي خاورميانه و همينطور رشد شاخص زنان در حوزه هاي اقتصادي اشاره كرد. وی همچنین از منتقدان تفكيك جنسيتي و سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه است و همواره بر حضور مسئولان زنان در كميته هاي شكل گيري براي حل مسائل و مشكلات زنان تاكيد كرده است . مولاوردی در اردیبهشت امسال در گفت‌وگویی با خبرآنلاین انتقاداتی به عملکرد مرکز امور زنان در دولت احمدی‌نژاد داشت: "وظیفه اصلی این مرکز، با توجه به این که در دوره اصلاحات در جلسات هیات دولت شرکت می‌کرد تا در جریان سیاست‌های کلان جامعه قرار بگیرد، جریان‌سازی‌های جنسیتی در کلیه برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌های جامعه است. هدف از حضور رییس مرکز امور زنان و خانواده در جلسات دولت این است که آنجا حضور داشته باشد و بتواند در بحث‌های مهمی مانند تصویب بودجه، از حقوق زنان دفاع کند نه این که صرفا وظایفش را به مسائلی تقلیل بدهد که تنها خواسته بخشی از زنان جامعه است به عنوان مثال در کنار توجهی که به زنان خانه‌دار می‌کند و برای آنها اقداماتی را در نظر می‌گیرد، باید به زنان متخصص و کارآفرین و تحصیلکرده در جامعه هم بها دهد. الان کارهایی که کرده‌اند و معتقدند به نفع زنان است، می‌تواند حتی به ضرر آنها باشد."[١]

همچنين شهیندخت مولاوردي در اولين واكنش خود پس از برعهده گرفتن معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده انتقاد خود را نسبت به قانون فرزندخوانده بيان كرد و اين قانون را موجب خدشه دار شدن تحكيم خانواده ها و همينطور بر هم زدن رابطه ي ميان دختر و پدر دانست.[٢]

نگاهي به كارنامه ي فعاليت هاي شهیندخت مولاوردي نشان مي دهد كه انتخاب ايشان مي تواند يكي از اتفاق هاي خوب در حوزه ي زنان در دولت جديد تلقی شود، چرا كه مواضع و واكنش هاي وی نسبت به موضوع زنان در چند سال گذشته و به ويژه حساسيت ايشان نسبت به زمينه هاي مخالفت با حضور و مشارکت زنان و انتقاد از نابرابري هاي كنوني و نقش دولت در افزايش آن، نشان دهنده ي رویکرد مثبتي است كه از اين پس مي تواند در اين نهاد دولتي ايفا كند.

از سوي ديگر به نظر مي رسد كه مركز امور زنان كه اكنون به معاونت رياست جمهوري تغيير يافته است نقش مؤثری در تببين سياست هاي دولت در قوانين مربوط به زنان و نقش آنها در خانواده ايفا مي كند، چرا كه از سوي همين مركز است كه نمايندگان زن مي توانند اعتراض خود را به اعمال قوانين و مقرراتی كه مغاير با حقوق زنان است بيان كنند و يا تصميمات اجرايي در حوزه ي نظارت بر فعاليت هاي زنان و خانواده ها داشته باشند.

با اينكه شايد در وهله ي اول وجود قوانين تبعيض آميز چالش اصلي فعالان حقوق زن در ایران است اما انتصاب شهیندخت مولاوردي و ديدگا ههاي ايشان نسبت به سياست هاي غلط دولت گذشته اين اميد را به همراه دارد كه حداقل صداي بخشي از زنان جامعه در سياست گذاري هاي دولت جديد در اين حوزه منعكس شود. به عبارت ديگر حضور ايشان با توجه به ديدگاهايشان در حوزه ي زنان مي تواند برهم زننده ي ديدگاه هاي سنتي و بازدارنده نسبت به زنان در بدنه ي مردسالار حکومت باشد و در قوانين موجود، به نفع زنان تجدید نظر کرده و حداقل نقش مهمي در عدم تصويب و به ثمر رساندن لوایح زن ستیزانه موجود ايفا كند.

از آنجايي كه در طول چند سال گذشته رشد نيروهاي رادیکال و افراطي در بدنه ي قانون گذاري دولت و حتي در مجلس شوراي اسلامي و در ميان نمايندگان چشمگير بوده است و به عبارت ديگر حتي بسياري از نمايندگان زن در مجلس در تصويب قوانين ضد زن نقش داشته اند، نياز به حضور كساني است كه از اين ديدگاه هاي افراط گرایانه فاصله داشته باشند و قوانينی جديد را با توجه به وضعيت و موقعيت زنان در جامعه امروز تببين كنند. به همين دليل حتي اگر كساني مانند شهیندخت مولاوردي قدرت اجرايي چنداني نداشته باشند، اما قادرند تا با ارائه راهکارها و باور به ديدگاه هاي برابري خواهانه و نیز با انتقاد از عملكردهاي افراطي و زن ستیزانه نهادهاي اجرایی، نقش قابل توجهي در زدودن و يا عدم تصويب قوانين نابرابر عليه زنان داشته باشند. از سوي ديگر مي توان اينگونه بيان كرد انتصاب زناني از طيف هاي معتدل تر سياسی، اميد به تغيير را در بدنه ي اجتماع و به خصوص در حوزه زنان افزايش مي دهد و نگاه فرو دستانه ي جامعه و نهاد هاي سياسي را به زنان كاهش مي دهد و جايگاه مناسب تری را براي زنان در سطح مشاركت هاي سياسي مملکت رقم خواهد زد.

با اين حال به نظر مي رسد كه انتخاب شهیندخت مولاوردي انتظاراتي را در اكثر فعالان جنبش زنان به وجود آورده است، كساني كه طبعاَ انتظار دارند ايشان در زمره ي اختيارات شان به هر نوع سياست جنسيتي اعتراض كند و در حقیقت صداي اعتراض زنان باشد، و در مواقعي كه قرار است قانوني به ضرر زنان وضع شود يه نمايندگي از زنان صدای اعتراض خود را بلند سازد تا به اين صورت فضا براي فعاليت مسالمت آمیز زنان در جهت رفع قوانين تبعيض آميز در بدنه ي نظام سياسي و دولت فراهم شود.

آن چه مسلم است زنان در ايران هنوز راه بسیار طولانی براي احقاق حق خود دارند اما در هر صورت هر گام و حركت مثبتی از سمت دولت براي ارتقای وضعيت كيفي و شرايط زنان به واسطه ي انتخاب زنان در مدیریت های بالای دولتي که تاثیرگذاری بر سیاست های کلان دارد طبعاَ مي تواند حركتي سازنده و مفيد تلقي شود. اين امر به ویژه پس از چند سال ركود و پس رفت در حوزه ي زنان از اهميت خاصي برخوردار است.

پانوشت ها:

١- http://khabaronline.ir/detail/316731/society/4422

٢-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131011_l45_adopted_child_law.shtm




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    «ویدئو - گزارش» از زنان    مهمان مدرسه    مبصر کلاس    مشق هفته    لوگوی هفتگی ها    چالش ما(ه)    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    ویژه نامه ها    کلوپ نسوان    کافه مونث    کتابخانه مدرسه    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    اخبار    روزنامه دیواری