هشدار درباره خطر درگيري نظامي ميان ايران و امريکا، خبر چندان تازه اي نيست. پس از واقعه يازدهم سپتامبر، بويژه پس از حمله امريکا (و متحدانش) به افغانستان و عراق، تحليل ها و گزارش هاي متعددي احتمال وقوع جنگ ميان ايران و امريکا را مطرح مي کردند. اما در يک ساله اخير، ميزان هشدارها در خصوص احتمال وقوع جنگ بسيار افزايش يافته است. بطوريکه، هر چندماه موجي رسانه اي با اخبار و تحليل هاي جديدي، بر تلاطم و حساسيت اوضاع مي افزايد. در چندماه اخير، بويژه پس از تدوين پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران توسط گروه 1+5 براي ارائه به شوراي امنيت، و همچنين از سرگيري تهديدهاي لفظي سياسي و نظامي برخي مقامات امريکا و ايران عليه هم، جنجال رسانه اي در خصوص افزايش احتمال درگيري نظامي مجدداً اوج گرفت. در چنين فضايي، بسياري از فعالين سياسي و برخي فعالان اجتماعي در داخل ايران به اين نتيجه رسيدند تا در قبال مسئله جنگ، موضع گيري کنند. پيامد برخي از اين موضع گيري ها، شکل گيري چند کميته و گروه براي حفظ صلح بوده است: «شوراي ملي صلح» به ابتکار شيرين عبادي که در حال حاضر در قالب «کميته موقت صلح» در حال فعاليت است؛ و همچنين «فراخوان براي تشکيل جبهه سوم» توسط ناصر زرافشان؛ نمونه هاي مثال زدني از اين موضع گيري ها به شمار مي آيند.

همچنين، موضع گيري هاي مختلفي در اين خصوص از جانب برخي نمايندگان جنبش هاي مختلف اجتماعي صورت گرفته است. به عنوان مثال، در مورد جنبش دانشجويي شاهد آن بوديم که نگراني از وقوع جنگ و خواستِ برقراري صلح در قالب شعارهاي متنوع طيف هاي مختلف اين جنبش (از دفتر تحکيم گرفته تا گروه هاي چپ، بويژه در مراسم روز دانشجو) در کنار ساير مطالبات اين جنبش مطرح گرديد. در مورد جنبش کارگري نيز همانگونه که در خبرها آمده است برخي از فعالان اين جنبش از پيشنهاد خانم عبادي استقبال کرده و در جلسات کميته موقت صلح شرکت داشتند. همچنين نمايندگان کانون صنفي معلمان نيز در ديدار با اعضاي کميته موقت صلح بر دغدغه هاي مشترک تاکيد کرده اند. در مورد جنبش زنان نيز موضع گيري هاي متفاوتي از سوي طيف هاي مختلف اين جنبش به عمل آمده است. برخي از زنان فعال در حوزه مسائل زنان در ائتلاف با برخي زنانِ اهل سياست، اقدام به تاسيس «مادران صلح» نمودند که هدف خود را مبارزه با جنگ طلبي عنوان داشته است.

البته، با نگاهي گذرا بر فعاليت هاي جنبش زنان کشورمان مي توانيم متوجه شويم که موضع گيري در قبال مسئله جنگ صرفاً محدود به يک سال اخير نيست. در واقع، موضع گيري فعالين جنبش زنان در خصوص جنگ و مطرح شدن صلح به عنوان يکي از مسائل مورد توجه اين جنبش، قدمتي بيش از ساير جنبش هاي اجتماعي دارد. به عنوان مثال، در هشت مارس سال 1381، تجمعي اعتراض آميز نسبت به حمله امريکا به افغانستان، در پارک لاله برگزار شد. مثال ديگر، راه اندازي سايتي تحت عنوان «زنان و صلح» در سال 1385 است. همچنين در همان سال، مصادف با حمله اسرائيل به لبنان برنامه اي توسط «جمع همانديشي زنان» در مقابل دفتر سازمان ملل متحد تدارک ديده شد. يا مثال ديگر که مربوط به جمع هواداران حرکت جهاني زنان (WMW) است. آنها نيز متاثر از جنبش هاي زنان در سطح بين المللي، موضع گيري عليه جنگ و خشونت را همواره به عنوان يکي از مباحث اصلي خود مطرح ساخته اند. با تکيه بر اين شواهد مي توان اذعان داشت که موضوع صلح و رابطه آن با فعاليت هاي زنان همواره يکي از دغدغه هاي محافل زنان – بويژه محافل داراي ايدئولوژي هاي سياسي – بوده است.

• دو رويکرد متفاوت به مسئله صلح

مي توان رويکردهاي مختلف در قبال مسئله «جنگ/صلح» در ايران را به دو دسته عمده تقسيم کرد:

1. رويکرد سياسي: صلح طلبي در اين رويکرد، امري ماهيتاً سياسي تلقي مي شود که بر فراز شکاف هاي اجتماعي مانند شکاف هاي جنسيتي، طبقاتي، و قوميتي جريان دارد. مبناي اين رويکرد بر اين باور استوار است که از آنجايي که جنگ پديده اي است که ميان «دولت» ها اتفاق مي افتد، لذا برقراري صلح نيز مسئله اي سياسي است. در واقع، موضوع صلح، موضوعي کلان و فراتر از زندگي روزمره شهروندان (به ويژه زنان، کارگران، اقليت ها و غيره) قلمداد مي شود؛ و به ناگزير از دخالت مستقيم اين شهروندانِ عادي در چنين عرصه اي ممانعت به عمل مي آيد. در نهايت، حفظ صلح در اين رويکرد به امري تجويزي تبديل مي شود، بطوريکه هواداران اين رويکرد که بيشتر جزو معترضان سياسي هستند، تصور مي کنند که با اعتراضاتي شفاهي يا حداکثر با صدور بيانيه هاي تحليلي مي توانند تغييراتي کلان بوجود آورند.

در امتداد چنين رويکردي، معمولاً انتظار تغييرات انقلابي و يک شبه ترويج مي شود؛ و در مقابل صبر و تحمل براي تغييرات گام به گام و آهسته با برچسب اصلاح طلبي تقبيح مي شود. حتي در برخي موارد، شعار صلح خواهي به ابزاري براي کسب قدرت و اقتدار بدل مي شود. «سياست – مرداني» که به دلايل مختلف توان حضور و رقابت در جامعه سياسي را ندارند، با افسون سازي درباره موضوع جنگ/صلح، اين مسئله را به ابزاري براي کنش سياسي بدل مي کنند. در نتيجه، کنش گري و تاثيرگذاري درباره مسئله جنگ/صلح به فعاليت انحصاري سياستمردان تبديل مي شود؛ تا جائيکه تصميم گيري و موضع گيري در مورد جنگ/صلح به سهم خواهی سياسي تبديل مي شود.

عموماً، مفسران سياسي در تحليل معادلات جنگي – نظامي، داده هاي تحليلي خود را از تريبون هايي بدست مي آورند که سخنگوي قدرت هاي درگير جنگ هستند. در واقع، تحليل ها و تفسيرهايي که انجام مي شود معمولاً بر اساس اظهارات، رفتارها و پتانسيل هاي دولت هاي دو طرف صورت مي گيرد. اما مسئله اي که در اين ميان ناديده مي ماند، واقعيتِ جامعه مدني اين کشورها و همچنين جامعه مدني جهاني است. جنبش صلح خواهي نيز پديده اي است که در درون همين جامعه مدني در جريان است، و از اين جهت زماني که در مورد جنگ صحبت مي کنيم، بسته به قدرتي که نهادهاي جامعه مدني دارند بايد در معادلات آنها را نيز به حساب آوريم. در واقع، جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي موجود در آن واقعيت هايي هستند که نمي توان به سادگي منکر آنها شد.

2. رويکرد اجتماعي: در اين رويکرد برقراري صلح، «نتيجه و پيامد» مبارزه در جامعه مدني قلمداد مي شود، و نه پرچم يا تيتر و عنوانِ آن. به عبارت ديگر، اينکه صلح در بيانيه ها، شعارها و پلاکاردها آورده شود، به صلح نمي انجامد، بلکه زماني که مبارزات اجتماعي ادامه داشته باشند، برقراري صلح امري ممکن خواهد بود. در واقع مبناي استدلالي اين رويکرد، تحقق صلح را پيامد ايجابي مبارزات مختلف اجتماعي در بطن زندگي مي داند. اين رويکرد، تحولات درون جامعه مدني و اقدامات جنبش هاي اجتماعي را عاملي موثر در رابطه با مسئله جنگ/صلح مي داند. بدين صورت که توانمندي جنبش هاي اجتماعي و پيگيري «مطالبات اجتماعي مبتني بر حقوق بشر» مي تواند زمينه ساز اصلي برقرار صلح باشد.

به بيان ديگر، اگرچه اين دولت ها هستند که در شروع و وقوع جنگ ها نقش اصلي دارند، اما الزاماً تن دادن به آتش بس و رعايت شرايط صلح به انتخاب آنها يا حتي سياستمردان رقيب دولت بستگي ندارد، بلکه در اين ميان جنبش هاي اجتماعي هستند که نقشي بسيار تعيين کننده ايفا مي کنند. البته تاثيرگذاري جنبش هاي اجتماعي در برقراري صلح بدين نحو نيست که در زمانِ شرايط جنگي، آنها اعتراضات سابق خود درباره شکاف هاي اجتماعي را متوقف کنند، و به جاي آن پرچم صلح را بالا ببرند؛ بلکه پيگيري مجدانه مطالبات اجتماعي مبتني بر حقوق بشر خود مستقيماً به برقراري صلح منجر مي شود. در واقع، صلح تا زماني که مفهومي کلي و کلان است، و مصاديقي براي ارتباط با توده مردم ندارد، نمي تواند به عنوان مطالبه اي فراگير مطرح شود؛ اما زماني که مصاديق صلح خواهي در زندگي روزمره مردم نمود پيدا کرد، آنگاه پتانسيل آن را دارد که به مطالبه اي واقعي بدل شود.

در اين رويکرد، جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي موجود در آن، اموري تجويزي نيستند که يک شبه بتوان آنها را احداث کرد؛ يا برعکس با يک دستور العملِ آئين نامه اي بتوان آنها را از صحنه معادلات حذف کرد. شکل گيري يک جنبش اجتماعي مانند جنبش صلح نيز از طريق صدور بيانيه اي توسط گروهي از روشنفکران يا سياسيون ميسر نمي شود. اگرچه، افراد مي توانند دغدغه مسائل اجتماعي و سياسي مختلف را داشته باشند، اما لزوماً داشتن دغدغه در مورد موضوعي، آن هم مسئله اي مانند صلح به تاسيس يک جنبش اجتماعي منجر نمي شود.

متاسفانه، در حال حاضر، برخي واکنش ها نسبت به صلح و جنگ تاحدودي متاثر از نگاهي تجویزی است، به گونه ای که فعالیت ها در مواردي صرفاً به بيانيه نويسي در سطح مجازي تقليل یافته است. صدور بيانيه هاي مبهم و کلي گويي درباره اين مسئله که اگر جنگ اتفاق بيافتد، مشکلات مردم دو چندان مي شود؛ چيزي جز تکرار مکررات و بديهيات نيست.

• چالش هاي تشخيص اولويت روشي

در قبال اين پرسش که «بر چه اساسي مي توان ميان مطالبات مختلف اجتماعي اولويت بندي انجام داد؟»؛ پاسخ هاي متفاوتي مطرح مي شود. تفاوت ميان اين پاسخ ها – از آن جهت که به موضع گيري ها، استراتژي ها و روش هاي عمل مختلفي ختم مي شوند – چالش هايي جدي را ايجاد مي کند. مطالباتي همچون دموکراسي، عدالت اجتماعي، توسعه، حقوق بشر و صلح، همگي خواسته هايي ارزشمند و مورد احترام به شمار مي آيند؛ اما زمانيکه وارد عمل براي دستيابي به آنها مي شويم، بحث اولويت بندي درباره چگونگي پيگيري اين مطالبات مطرح مي شود. نگاهي تک خطي وجود دارد که مطالبات اجتماعي را بصورت علي در طول هم قرار مي دهد. در نتيجه، يک مطالبه «اصلي، کلان، و ضروري» مي شود؛ و مطالبات ديگر «فرعی، جزئي، و غير ضروري» مي شوند.

بر اساس همين نگاه تک خطي به مسئله جنگ/صلح که توسط برخي سياستمردان انجام می گیرد، مطالبات ديگر اجتماعي به حاشيه رانده می شوند. با اين استدلال که مسئله جنگ مسئله اي کلي است و از همه موضوعات جزئي اجتماعي، مهمتر است. در واقع، با نگاهي کلان نگر و سياسي، مسائل زنان جزئي تشخيص داده مي شود، اما مسئله صلح به عنوان مسئله اي کلي و همه شمول مورد توجه قرار می گیرد. چنين تفکيکي ميان مطالبات اجتماعي (جزئي) و سياسي (کلي) همواره آفت اصلي جنبش هاي اجتماعي بوده است. همواره به بهانه وجود شرايط بحراني و استثنايي، مطالبات «جزئي» زنان به حاشيه رانده شده است و مسائل حادتر و موضوعات «انتزاعي» و «کلان» همچون جنگ، دموکراسي، توسعه اقتصادي و غيره به جاي آن نشسته است، بدون اين که اين مسائل «انتزاعي» مصداق عيني در زندگي روزمره بيابد.

نتيجه چنين نگاهي به مسئله صلح اين مي شود که ساير مطالبات اجتماعي به شعارهايي توخالي تبديل شوند که قرار است پس از برقراري صلح «کامل» به آنها پرداخته شود. در واقع، بر اساس چنين نگاهي، صلح خواهي به چنان مطالبه کلان و فراگيري بدل مي شود که ديگر مطالبات اجتماعي را تحت شعاع خود قرار داده و کمرنگ مي کند. اما مسئله اينجاست که بدين طريق نه صلح به معناي واقعي متحقق مي شود و نه مطالبات «جزئي شده» مجدداً پيگيري خواهند شد. در واقع، اين نوع مطرح کردن و پيگيري صلح منجر به تضعيف ساير جنبش هاي اجتماعي مي شود که تا پيش از اين تلاش مي کردند با وجود محدوديت ها به اعتراضات خود ادامه دهند. مبناي اين استدلال که برخي مطالبات کلي و برخي جزئي هستند، مبنايي مردانه و سلسله مراتبي دارد. مبنايي که ميان مطالبات اجتماعي تفاوتي جانبدارانه مي گذارد.

البته، در مقابل اين نگاه تک خطي، الزاماً نگاه «همه با هم» قرار ندارد. يعني، منظور اين نيست که هيچ اولويتي وجود ندارد و همه مسائل اجتماعي را بايد در کنار هم و همزمان پيگيري کرد. ضرورت مشخص ساختن اولويت ها در جنبش هاي اجتماعي، ضرورتي استراتژيک است؛ منتها اين اولويت بندي بايد همراه با حفظ استقلال موضوعات و به تبع آن جنبش ها، انجام شود. اينکه با مطرح شدن مسئله اي جديد، ساير موضوعات به حاشيه رانده شوند، خطري جدي براي فعاليت جنبش هاي اجتماعي به شمار مي آيد. در واقع، رويکرد «همه با هم» نيز عمق و حساسيت مطالبات اجتماعي را تقليل مي دهد و به ترويج گرايش هاي ساده گرايانه منجر مي شود.

در مورد جنبش زنان نيز وضع به همين منوال است، بويژه آنکه همواره مطالبات زنان يکي از نخستين مطالباتي است که در شرايط بحراني و استثنايي ناديده گرفته مي شود. همواره به دليل شرايط بحراني و استثنايي، سياستمردان و روشنفکران استدلال مي کنند که مسائل مبرم تري از مشکلات جزئي زنان وجود دارد که اگر آنها مرتفع نگردد، مشکلات زنان قابليت طرح نمي يابد. بگذريم از اين موضوع که در جامعه ايران، اصل و قاعده بر استثناء است و با چنين استدلالي اساساً هيچگاه وضعيت عادي نمي شود تا به مسئله زنان پرداخته شود. پيامد و توالي منطقي اين نگاه سلسله مراتبي و مردانه در اولويت بندي موضوعات، بدين صورت است که نه در مورد مسائل مبرم و استثنايي به نتيجه اي در خور مي رسد، نه هيچ زمان نوبت به موضوعاتي جزئي چون مسائل زنان مي رسد.

اما بايد توجه داشت که جنبش زنان به لحاظ تاريخي همواره صلح طلب بوده است. اما نه به اين صورت که فعاليت ها و مبارزات زنان متوقف شود تا جبهه «مردانه» اي در برابر جنگ تشکيل شود. بلکه جنبش زنان از آن جهت صلح طلب است که مطالباتش و شيوه عملش پيوندي عميق با مسئله صلح (زندگي) دارد. از اين جهت، با تاکيد بر برابري جنسيتي است که مي توان به مقابله با خشونت و جنگ پرداخت. لزومي ندارد مطالبات يک جنبش تحريف شود و شعار صلح در سرلوحه مطالبات قرار بگيرد تا مثلاً صلح متحقق شود. چنين رويکردي به صلح، امري انتزاعي و تجريدي از آن باقي مي گذارد. در واقع مي توان استدلال کرد که صلح کامل هيچگاه وجود نداشته است، بلکه همواره برآيند مبارزات اجتماعي است که مشخص مي کند آيا شرايط اجتماعي به صلح و امنيت نزديک مي شود يا به سوي جنگ، خشونت و ويراني. به بيان ديگر، مطالبة صلح محتوايي جدا از ديگر مطالبات واقعي جنبش هاي اجتماعي ندارد و زماني به صلح نزديک مي شويم که در جهت مطالبات اجتماعي مبتني بر حقوق بشر حرکت کنيم.

در مجموع، در امتداد رويکرد اجتماعي که بالاتر مطرح شد و همچنين با گرايشي فمينيستي مي توان ادعا کرد که دخالت زنان در امور کلان سياسي و تاثيرگذاري آنها بر روندهاي بزرگ مقياس، همواره از مجراي مبارزات روزمره و ملموس مي گذرد. در واقع، صلح طلبي فمنيستي از طريق مبارزه با خشونت نهادين و پنهان در حوزه خصوصي؛ از طريق مبارزه با خشونت سازمان يافته در حوزه عمومي؛ از طريق ترويج فرهنگ صلح و تاکيد بر «اصل عدم خشونت» در زندگي و فعاليت هاي اجتماعي؛ و از طريق تعديل و تخفيف تضادهاي صوري و بي بنياد درون جامعه عملي مي شود. و مي توان گفت که، نتايج و پيامدهاي چنين اقداماتي است که سرانجام جامعه و افکار عمومي را به سوي صلح و پرهيز از خشونت و جنگ سوق مي دهد.