فریده غیرت: مجلس حق ندارد بارديگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را بررسي كند

ایلنا: يك حقوقدان با ابزار نگراني از مطرح شدن ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر ازدواج مجدد مردان در مجلس گفت: ‌به دليل حذف اين ماده، ‌مجلس اجازه ندارد كه موضوع ازدواج مجدد مردان را مورد بررسي قرار دهد زيرا شرايط كنوني جامعه به شكلي است كه اگر اين ماده در مجلس بررسي شود، قانوني كه براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته مي‌شود به طور قطع به نفع زنان نيست.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: وقتي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شده و از دستور كار مجلس خارج شده است كميسيون قضايي و حقوقي حق ندارد مجددا ماده حذف شده را مورد بررسي قرار دهد. او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچ‌گونه اسمي از ازدواج مجدد برده نشده و هيچ‌گونه قانون و مقرراتي براي آن در نظر گرفته نشده است بنابراين مجلس نمي‌تواند در رابطه با وضع قانون و مقررات براي ازدواج مجدد اقدام كند. اين فعال حقوق زنان تصريح كرد: قانون سال 53 مي‌تواند مبنا و پايه‌اي براي ازدواج مجدد در نظر گرفته شود و دليلي ندارد كه دوباره در اين رابطه موضوعي مطرح شود.

غيرت با بيان اينكه نبود ماده‌اي در لايحه حمايت از خانواده در مورد ازدواج مجدد به معناي آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه نيست، گفت: سكوت لايحه حمايت از خانواده در مورد ازدواج مجدد مردان به هيچ‌وجه به معناي اين نيست كه قانون سال 53 در مورد ازدواج مجدد فسخ مي‌شود، بلكه مي‌توان با بيان كوتاهي توضيح داد كه قوانين سال 53 در مورد ازدواج مجدد همچنان معتبر است.

او تاكيد كرد: در حال حاضر هيچ ضرورتي ندارد كه در رابطه با ازدواج مجدد مردان بحثي درمجلس صورت گيرد زيرا شرايط كنوني جامعه به گونه‌اي است كه اگر اين بحث دوباره در مجلس مطرح شود قانوني كه در اين مورد تصويب شود به طور قطع به نفع زنان نيست. ضمن اينكه به دليل حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد مجلس اين حق را ندارد كه در رابطه با ازدواج مجدد در پي ارائه قانون باشد و قوانين سال 53، بايد در مورد ازدواج موقت معتبر باشد.

مولاوردی: شرايط كنوني جامعه براي بررسي لايحه حمايت از خانواده مناسب نيست

ايلنا: يك حقوق‌دان در عين حال كه بررسي مجدد ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در مجلس را خلاف قانون نمي‌داند اما معتقد است شرايط كنوني جامعه اين آمادگي را ندارد كه لايحه حمايت از خانواده و مواد آن در مجلس بررسي شود چون اخبار مهم‌تري در حال حاضر در جامعه وجود دارد و اين ممكن است حساسيت‌هاي زنان را نسبت به اين لايحه كاهش دهد و لايحه‌اي كه نقش مهمي در سرنوشت زنان دارد به گونه‌اي تصويب شود كه به نفع زنان نباشد.

مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا نحوه و كيفيت بررسي ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان را بسيار مهم دانست و اظهار كرد: اين بسيار مهم است كه چه كساني لايحه حمايت از خانواده و ماده مذكور را مورد بررسي قرار مي‌دهند. اگر فعالان حقوق زنان و اشخاصي كه صلاحيت لازم را داشته باشند اين لايحه را اصلاح كنند و به اعتراضات مردمي كه در زمان مطرح شده ماده 23 لايحه انجام شده توجه كنند،‌مي‌توان اميدوار بود كه نتيجه مطلوبي از بررسي اين ماده در مجلس حاصل شود.

اين حقوق‌دان در عين حال شرايط كنوني جامعه را براي بررسي لايحه حمايت از خانواده و ماده 23 آن مناسب ندانست و گفت: در حال حاضر كه شرايط جامعه به گونه‌اي است كه اخبار و مسائل مهمي ذهن مردم را به خود مشغول داشته است، به طور قطع بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس مناسب نيست زيرا ممكن است مردم اخبار مربوط به اين لايحه را دنبال نكنند و حساسيت‌هاي لازم نسبت به مسائل زنان در جامعه وجود نداشته باشد كه در اين صورت ممكن است اين لايحه به گونه‌اي تصويب شود كه به نفع زنان نباشد و زنان جامعه نتوانند از اين لايحه كه مي‌تواند نقش مهمي در سرنوشت آنها داشته باشد نتيجه مطلوبي دريافت كنند.