ایلنا: مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده بود‏‌، روز سه‌شنبه مورد بررسي نهايي قرار مي‌گيرد و در رابطه با اين مواد تصميم‌گيري مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا، ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ازدواج موقت مي‌پردازد و ثبت اين ازدواج را فقط در صورت بادار شدن زوجه الزامي مي‌داند، ‏‌ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه به ازدواج مجدد پرداخته و ازدواج مردان را منوط به ده شرط كرده است و همچنين ماده 24 لايحه حمايت از خانواده كه مهريه را به دو بخش متعارف و نا‌متعارف تقسيم كرده است، به علت اعتراض‌هاي فراوان فعالان حقوق زنان و نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس و همچنين مغاير بودن اين مواد با شرع براي دومين بار به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

پس از ارجاع اين مواد به كميسيون، كميسيون حقوقي و قضايي چند بار تشكيل جلسه داد و در يكي از جلسات خود نيز‏‌، برخي نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس و برخي فعالان حقوق زنان دعوت كردند تا نظرات كارشناسي خود را در رابطه با اين مواد ارائه كنند‏‌. اما هنوز تكليف اين مواد در كميسيون حقوقي و قضايي مشخص نشده است و نيمي از جمعيت كشور همچنان پيگير اين موضوع هستند كه بالاخره اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي ‏‌، آنچه حق مسلم زنان است را ناديده مي گيرند يا از حق آنها دفاع مي‌كنند.