|
|
|
پیشنهادات ائتلاف اسلامی زنان برای کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با ماده های برگشتی لایحه |
|
شبکه ایران زنان (توران ولی مراد): ائتلاف اسلامی زنان به دلیل طرح ناقص و غیرکارشناسانه موضوع تعدد زوجات به آن شکل که در لایحه به اسم حمایت از خانواده، مصرا خواهان حذف مواد ۲۲ و ۲۳ است. پیشگیری از ترویج امر مباحی که به زنان و خانواده ها صدمه می زند به عوض ترویج امر مباحی که آسیب ها و صدمات فردی و خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را با خود به همراه دارد شرط عقل است. بنا بر این پیشنهاد بر این است که این لایحه همان گونه که از طرف قوه قضاییه تهیه شده بود بدون این سه ماده که توسط دولت به آن اضافه شده، تصویب شود. دلایل پیشنهاد حذف قبلا در نامه ای از طرف ائتلاف اسلامی زنان برای نمایندگان مجلس نوشته و ارسال شده. (ضمیمه) مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ این لایحه که ماده های ماهوی هستند در لایحه ای دیگر مطرح شوند. لایحه ای جامع، کامل و همه جانبه و با هدف تحکیم خانواده و تثبیت اصول خانواده با حفظ کرامت انسانی و حقوق و سلامت، امنیت و آرامش برای همه اعضای خانواده، که اصول را قربانی قوانین خاص مربوط به شرایط خاص و ویژه نکرده باشد. ************************************ از این رو که کمسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات اصلاح را خواسته است، با تاکید بر پیشنهاد حذف این دو ماده بر اساس اولویت، پیشنهاداتی جهت رفع بعضی از اشکالات این دو ماده پیشنهاد می شوند: ۱- تعیین ضمانت اجرایی برای مواد ۲۲ و ۲۳ (توضیح این که این دو ماده قانونی به صوت کنونی، بدون ضمانت اجرایی، توان اجرای قانون و ادای حقوق را ندارند و در حد یک توصیه اخلاقی صرف می باشند. به بیان دیگر حریم شکنی ها و بی قانونی ها توسط مردان همچنان ادامه پیدا می کند و تصویب یا عدم تصویب این قانون در این باره سودی به حال زنان و خانواده ها ندارد. با این تفاوت که همان شرایط قبل آسان تر شده، مردان را به شکستن حریم خانواده در بعد جنسی تشویق و ترغیب می کند، علاوه بر این که قانون شکنی و قانون گریزی را هم آموزش می دهد.) پیشنهاد می شود برای مردی که بدون شرایط مقرر قانونی و بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج دوم نماید و برای عاقدی که صیغه چنین عقدی را جاری سازد مجازات تعیین شده و مقرر شود تا زمان تحصیل اجازه دادگاه این ازدواج به ثبت نرسد. تبصره زیر برای ماده های ۲۳ پیشنهاد می شود: تبصره ۱: چنانچه مردی بدون رعایت ماده ۲۳ اقدام به ازدواج مجدد نماید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ۲- پرداخت همه حقوق مالی زن اعم از نفقه و مهریه و اجرت المثل و اموالی که زن در خانه شوهر صرف کرده مثل ما به ازای بهای جهیزیه، ارث، پول حاصل از درآمد و یا سایر وسایل و پول های خرج شده زن در زندگی مشترک با احتساب سنوات بهره وری مرد از آن ها. به بیانی سهم زن از زندگی مشترک احتساب و به زن پرداخت شود. توضیح این که عرف جامعه نقش و مسولیت هایی را به زنان تحمیل می کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئولیت های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن ها نیست به عهده می گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان، سهم مالی زنان از زندگی مشترک باید پرداخت شود. ۳- ازدواج مجدد مرد از موجبات حق طلاق به زن باشد با پرداخت کلیه حقوق زن (توضیح : در صورت درخواست طلاق توسط همسراول در اثر مشکلاتی که ازدواج مجدد برای زندگی مشترک ایجاد کرده، کلیه حقوق مالی وی پرداخت و دیون مؤجل مرد حال گردد، از جمله: مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده زن و فرزندان و نیز دارایی های مشترک بالسویه تقسیم شود.) ۴- تبصره ای ذیل ماده اضافه شده و در آن لحاظ شود که "دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید." ۵- احراز عدالت مرد توسط قاضی مجتهد و نه قاضی ماذون ۶- در تمامی بندها عبارت "به تشخیص دادگاه" قید شود. ۷- ماده ۲۲ و ۲۳ از آن رو که به طرح ازدواج مجدد مرد زن دار می پردازد با یکدیگر تعارض دارند. برای ازدواج مجدد اعم از موقت یا دائم شرایط لازم است. بازگشت به ماده قانونی لایحه قوه قضاییه (هر گونه ازدواج باید ثبت شود.) به علاوه تعیین شرایط برای ازدواج موقت. ۸- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه ۸/۱- در مورد موضوع مالی گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در انجام مسولیت های مالی مرد. این امر می تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود. لازم است دادگاه و زن اطمینان حاصل کنند که مرد در انجام تعهدات اقتصادی خانواده کوتاهی نمی کند. تبصره زیر برای اجرای این بند پیشنهاد می شود: تبصره: به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از (معلقه) -بلاتکلیف ماندن همسر اول- مرد موظف است کلیه حقوق زن از مهریه و نفقه و اجرت المثل و سهم زن از زندگی مشترک را پرداخت کند و برای آینده نیز نفقه مستمر برای زن و فرزندان و مسکنی مطمئن که تحت اختیار زن است برای او تعیین شود. ۸/۲- حصول اطمینان دادگاه از توانایی عقلی، جسمی و مالی مرد و داشتن زمان آزاد به قدر کافی برای انجام تعهدات خانوادگی (نقش همسری و پدری) ۹- تعیین جریمه و مجازات برای مردی که با ازداج مجدد برای زنان زمینه ساز بروز آسیب های جسمی، روحی، روان- تنی، اقتصادی و مشکلات دیگر شده، و در انجام تعهدات همسری در زمینه های جنسی، مالی، و عاطفی و نقش پدری کوتاهی کرده، و با عدم انجام مسولیت های خود برای جامعه مشکلات ایجاد کرده است. ۱۰- از این رو که با ازدواج مجدد حضور پدر در خانه کمرنگ تر است لازم است برای جلوگیری از آسیب های تربیتی بر فرزندان اختیارات تصمیم گیری های مربوط به فرزندان به مادر سپرده شود. ۱۱- بازگشت به قانون ۵۳ باید به صورت کامل- ونه نصفه نیمه وناقص – باشد (ازجمله محکومیت قطعی زن از یک سال به پنج سال تغییرکند، مدت غایب مفقودالاثرشدن زن به چهارسال افزایش یابد و...) و کاستیها و روزآمد نبودن آن قانون نیز به خصوص در توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری روز و نیز تحولات جامعه و پیچیدگیهای خانواد و روابط آن درعصرحاضر جبران شود (مانند عقیم بودن زن به نحوی که با فناوریهای روز قابل درمان نباشد و.....). ضمیمه:
لایحه تقدیمی قوه قضاییه با نام لایحه تحکیم خانواده لایحه ای کارشناسی شده بود که می توانست در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده ها موثر باشد. با وارد کردن چند ماده قانونی مربوط به ازدواج توسط دولت در آن، به دلیل غیرکارشناسی بودن این مواد قانونی، که تصویب آن ها موجبات آسیب های مختلف خانوادگی و اجتماعی فراهم می شد موج اعتراضات بالاگرفت. قانون اساسی و به دنبال آن سند چشم انداز، به تحکیم خانواده صراحت دارد. قاعدتا نیاز است برای رفع خلاء های قانونی و کم کردن آسیب ها طرح ها و لوایح با این هدف در مجلس مطرح شوند. نمایندگان محترم توجه دارند که کار نمایندگی مجلس بحث های کلی تئوری پردازی نیست بلکه نمایندگان با توجه به شرایط روز و آسیب ها و مشکلات و نیازهای جامعه کار قانونگذاری را برای زمان خود انجام می دهند. با توجه به هدف اصلی که باید تحکیم خانواده باشد، به ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان متاهل در لایحه مذکور، اشکالاتی وارد است که فهرست وار متذکر می گردد: ۱- در دفاع از ترویج ازدواج موقت و مجدد می گویند حکم خدا و شرع. باید توجه داشته باشیم که احکام شرع با ۵ عنوان واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح مشخص می شود. چند همسری امری مباح است. از طرف دیگر به زبان شرع آن چه آسیب وارد می کند و صدمه می زند حکمی روشن دارد. با این همه آسیب های خانوادگی و اجتماعی که ازدواج مجدد به خانواده و زن و فرزندان وارد می کند، بدیهی است که نمی توان موضوعی اصولی را، فدای یک امر مباح کرد. اگر قانونگذار قوانینی را تصویب کند که صدمه زننده به خانواده ها، زنان و فرزندان باشد و آسیب ها را بیشتر کند، آنگاه است که خلاف شرع عمل شده است نه برای سخت کردن شرایط یک امر مباح. به گواهی تحقیقات انجام شده ازدواج مجدد مردان در جامعه امروز به زن و فرزندان آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی وارد می کند. کدام کار شرع است، تسهیل در امر مباحی که آسیب رسان است یا دفاع از احکام و اصول مسلمی از اسلام و قرآن که باعث تقویت خانواده می شود؟ اصولی مانند "لاضرر و لاضرار" و برای خانواده ها هم اصل "مودت و رحمت" و "تراضی و تشاور"، " ... (توضیح: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه مربوطه تصریح دارند که در امر مباح "حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر - مباح- دهد یا بازدارد و در این باره تصرف کند... اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هاییکه به نام تعدد زوجات و چیزهای دیگر انجام می دهند بازدارد". ) ۲- آمار بالارونده تنش ها و کشمکش های خانوادگی، طلاق های عاطفی و رسمی، سن ازدواج، خشونت های خانگی، فرار فرزندان از خانه و خانواده (عدم ارتباطات سالم در خانواده)، عدم رغبت جوانان به ازدواج، بیماری های روانی و روان تنی زنان در خانه ها، زنان سرپرست خانوار، فرزندان تک والد، و ... قانونگذاران را موظف می کند که سلامت و تحکیم خانواده را مد نظر داشته باشند نه ترویج و آسان سازی ازدواج مجدد مردان متاهل را. ترویج و تسهیل ازدواج مجدد مردان این آسیب ها را تشدید می کند به علاوه این که راه حلی هم بر نابسامانی های اجتماعی نیست. ۳- تسهیل ازدواج مجدد به ازدواج گریزی دختران و سخت کردن امر ازدواج برای پسران می انجامد. ۴- آمار و تحقیقات و یک توجه ساده به آن چه در جامعه در این ارتباط در جریان است نشان می دهد که مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته اند از مسولیت های خود در ارتباط با زن و فرزندان شانه خالی کرده اند. این امر به معنی اضافه کردن بار بر دوش دولت است. مشکلاتی که مردان چند زنه ایجاد می کنند می شود مشکلات جامعه. ۵- تصویب این ماده قانونی امنیت زنان را در خانه ها به مخاطره می اندازد. عدم امنیت زنان با خود عدم سلامتی در همه ابعاد جسمی، جنسی، عاطفی، روانی، مالی، حقوقی و ارتباطات میان فردی به همراه دارد. مادری که این گونه صدمه خورده است این مشکلات را به فرزندان خود منتقل می کند. ۶- فرزندان در خانه ها فرایند اجتماعی شدن را طی می کنند. یکی از مهمترین موضوعات برای ساختن اجتماع سالم برقراری ارتباطات سالم بین فردی و توان حل مشکل است. مردی که به عوض حل مشکل در خانه، با ازدواج مجدد راه فرار را برمی گزیند همین راه را به فرزندان خود هم می آموزد. از مهمترین مشکلات امروز خانواده ها این است که توان حل مشکل در آن ها پایین است. این پدر الگوی مناسبی برای فرزندان خود نیست. ۷- زوجیت و ازداوج که به معنای تنها نماندن است امر مقدسی است که احتیاج به نگهبانی و حفاظت دارد. دولت موظف است به خانواده ها کمک کند تا در حفظ و حراست از آن بکوشند. با دادن اجازه برای فرار مردان از خانه ای که مشکل دارد نتیجه اش تنهایی مردان و تنهایی زنان است. ۸- شرایط امروز جامعه ما با جامعه ای با شرایط قبیلگی متفاوت است. تحصیلات و تخصص هایی که زنان کسب کرده اند، بافت شهری زندگی، جامعه مدنی با ابزار و نهادهایی که هر کدام کار خود را می کنند، نقش زنان را در خانه ها و جامعه متفاوت می کنند. لازم است در قانونگذاری شرایط و آسیب ها و نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد. عدم هماهنگی قانون و واقعیت های جامعه نتیجه ای جز نابسامانی ندارد. ۹- در جامعه ای که به فرم جمهوری اداره می شود و زنان درتعیین سرنوشت و مسیر جامعه نقش دارند چه گونه می توان قانونی نوشت که در آن نگاه به زن ابزاری باشد و آن هم ابزاری جنسی در خدمت مرد و دیگر هیچ؟ ۱۰- عرف جامعه مسولیت هایی را به زنان تحمیل می کند که طبق شرع به عهده زنان نیست. زنان تمام توان مالی و کاری خود را در خدمت خانواده قرار می دهند و مسئولیت های خانه و فرزندان را که شرعا وظیفه آن ها نیست به عهده می گیرند. با اجازه ازدواج مجدد مردان علاوه بر پرداخت حقوق مالی و مادی زن مثل مهریه و نفقه، این دیون مرد نیز باید ادا شود. به بیان دیگر پرداخت سهم مالی زنان از زندگی مشترک که در لایحه نیامده. ۱۱- با اجازه ازدواج مجدد به مرد، به زن نیز اجازه طلاق داده شود با پرداخت کلیه حقوق، که در لایحه نیامده. ۱۲- عدم حضور پدران در خانه (پدران نیمه وقت) و عدم اجرای مسولیت آنان در تربیت فرزندان لطمات جدی وارد می کند. ۱۳- حصول اطمینان دادگاه در برآورده شدن همه نیازهای مادی و عاطفی و تربیتی اهل خانه قبل از اجازه برای ازدواج مجدد، که در لایحه نیامده. ۱۴- گرفتن وثیقه یا تعیین مستمری برای زن و فرزندان جهت تامین اطمینان در مسولیت های مالی. این امر می تواند به زن اطمینان دهد که با ازدواج مجدد مردش با مشکل مالی مواجه نخواهد شد. در این صورت خانواده اول با مشکلات کمتری روبرو می شود، که در لایحه نیامده. ۱۵- در اسلام تک همسری اصل است. این ماده قانونی با تسهیل ازدواج مجدد صدمه به ازدواج و خانواده می زند. اصل را فدای فرع کردن شرط عقل نیست. ۱۶- شرایطی که برای ازدواج مجدد در ماده قانونی مربوطه مطرح شده از قانون موجود (بند ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۵۳) عقب تر است و بر این اساس کار ازدواج مجدد را تسهیل کرده است. ۱۷- به دلیل این که ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۶۳ حذف شد، قانون حمایت خانواده به قانونی بدون ضمانت اجرایی تبدیل شد و در نتیجه بی ضابطی در ارتباط با قانون حمایت خانواده گرفتار شدیم. گفته شد با قرار دادن مجازات برای مردانی که بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد می کنند این امر تحت کنترل قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب این لایحه به بی ضابطگی ها پایان می دهد. در لایحه در دست بررسی مجلس، همچنان این مجازات برای مردان خاطی دیده نشده پس همچنان بی ضابطگی ها ادامه خواهد یافت. ۱۸- بعضی از شرایط این ماده خود معلول نابسامانی در خانواده هستند مانند سوء رفتار زنان. عدم تمکین، ترک خانه توسط زن، و حتی اعتیاد می تواند معلول عدم رفتار صحیح مردان در خانه یا اشکالات دیگر باشد. خانواده ای که این مشکلات در آن وجود دارد قبل از اجازه به مرد برای ازدواج مجدد این خانواده است که باید به مراکز درمانی و مشاوره خانواده فرستاده شود. ۱۹- شرطی از این شروط زندانی شدن زن به مدت یکسال است و عدم توانایی مالی مرد برای غرامت. مردی که پول ندارد تا زن زندانی اش را آزاد کند چه گونه می خواهد مخارج دو خانه را بدهد؟ لازم است توجه شود درصد بالایی از زنان که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند به واسطه حمایت های مالی که از شوهران خود کرده اند گرفتار شده اند. ۲۰- از این رو که در بند ۳ این ماده (عدم تمکین زن)، عبارت پس از صدور حکم دادگاه قید شده، این طور به نظر می رسد که در شرایط دیگر این قید لازم نیست در صورتی که هر شرطی ذکر می شود نمی تواند به صرف ادعای مرد باشد بلکه لازم است با صدور حکم دادگاه باشد. در دو موضوع اعتیاد و نازایی هم حکم دادگاه باید مشروط می شد، به پس از انجام کلیه فعالیت های پزشکی لازم. ۲۱- تحکیم خانواده و سلامت خانواده و افراد و جامعه ایجاب می کند به عوض تسهیل امر ازدواج مجدد مردان متاهل، قانونگذاران در امر تسهیل و سلامت ازدواج جوانان و سلامت خانواده های موجود قانون تصویب کنند. ۲۲- در اسلام عدالت شرط اصلی اجازه تعدد زوجات است. پس احراز عدالت برای اجازه ازدواج مجدد لازم است. در این ماده قانونی نه تنها احراز عدالت منظور نشده بلکه در یکایک این شرایط اثری از اجرای عدالت نیست. ۲۳- اگر مردی در خانه اول خود، برای زن و فرزندان عادل نبود به طور طبیعی نمی تواند بین زوجین هم عدالت برقرار کند. پس عدالت مرد ایجاب می کند که کلیه حقوق زن را به هنگام ازدواج مجدد بپردازد. از همین رو رضایت همسر می تواند گواهی بر عدالت مرد باشد. از این رو رضایت همسر اول نباید شرطی در کنار شرط های دیگر باشد بلکه باید شرطی لازم باشد. ۲۴- آیه شریفه در ذیل موضوع چند همسری می فرماید "اگر می ترسید از این که به عدالت رفتار نکنید پس همان یکی". بر این اساس لازم است قبل از تصویب قانونی برای چند همسری لوایح و طرح هایی به مجلس بیایند، و دولت و مراکز فرهنگساز به گونه ای عمل کنند که به اجرای عدالت کمک کنند. بدین منظور باید کاری کنند که عدالت اصل باشد و عدم اجرای عدالت در خانه ها نابهنجاری و زشت و امری غیر عادی. امروز که جامعه ما تا رسیدن به این مرز فاصله دارد و هنوز به این شکل تربیت نشده و واقعیت این است که بی قانونی ها و هرج و مرج های موجود در رابطه با ازدواج های مجدد و مکرر عدالت را قربانی کرده است جامعه در مرحله خوف از بی عدالتی است. از این رو مراکز قانونگذار اجازه ترویج چند همسری را ندارند. ۲۵- اجازه ازدواج مجدد یک فرع است برای شرایط اضطرار و شرایطی نیز برای آن است. در مقابل علاوه بر تک همسری، اصولی در قرآن مطرح است که لازم است قوانین و برنامه های اجرایی در جهت فراگیر شدن این فرامین باشند. اصول را نمی توان فدای فرع کرد. قبل از این که خانواده ها بر اساس آن اصول ساخته نشده اند جایی برای اجرایی کردن فرع نیست. برای تحکیم خانواده باید قوانین و اصول قرآن را برای خانواده ها احیا کرد. اصولی مانند:
با توجه به موارد بالا پیشنهاد حذف ماده ۲۳ و بند مربوطه از ماده آخر را داریم تا همان قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ باقی باشد. این لایحه در امر ازدواج مجدد، از قانون موجود عقب تر است و نه تنها به تحکیم خانواده و رفع معضل بی قانونی در این امر خدمتی نکرده بلکه ازدواج مجدد مردان متاهل را تسهیل کرده است.
از بذل توجه و دلسوزی نمایندگان محترم، که با عدم تصویب ماده ای که حریم خانواده را می شکند، اجازه نمی دهند خانواده ها در معرض خطر و ناامنی قرار بگیرند، تشکر و قدردانی می شود.
*«ائتلاف اسلامی زنان» حرکتی برخاسته از طیف های متنوع سیاسی و فکری زنان است، متشکل از زنان صاحب نظر و فعال در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با امور زنان، نمایندگان زن ادوار مجلس، مشاوران و مدیران ارشد زن در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی، معاونین و مشاورین و مدیران کل زن وزرا و مراکز فرهنگی و اجرایی، دبیران کل احزاب زنان، واحدهای مربوط به زنان در احزاب مختلف.
|
• نامه ائتلاف اسلامی زنان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی