حمايت آيت الله صانعي و حجت الاسلام غرويان از برابري ديه
با گذشت يك هفته از سخنان هاشمي رفسنجاني مبني بر ضرورت برابري ديه زن ومرد، آيت الله صانعي و حجت الاسلام غرويان، عضو موسسه امام خميني نيز خواستار اقدام نمانيدگان مجلس براي تصويب برابري ديه شدند.آيت‌الله صانعي با استقبال از طرح هاشمي رفسنجاني گفت:« همه وظيفه داريم نسبت به دفاع از حقوق زنها و حقوق همه انسانها تلاش كنيم.»
صانعي در پايان درس خارج فقه در مدرسه فيضيه گفت:« روحانيون و دانشگاهيان با انجام كارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و نمايندگان مجلس هم از طريق قانون گزاري كه اخيراً هم حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني كه هم صاحب نظرند وهم صاحب رأي از نمايندگان مجلس درخواست كردند در جهت تصويب قانون برابري ديه مرد و زن اقدام كنند و من اميدوارم رفته رفته بسياري از اين مسائل و مشكلات حل شود.»
به گزارش پايگاه اطلاع رساني آيت الله صانعي، وي با اشاره به اينكه برخي رواياتي كه درباره ترك اطاعت و پيروي از زنان آمده، معتبر نيستند و برخي ديگر خلاف عقل و قرآن اند، گفت: « معناي اين حرفها و اين روايات اين است كه اصلاً زنها را بگذاريدكنار و حقوق آنها را ناديده بگيريد، يعني نيمي از جمعيت جهان را به امام صادق به اميرالمؤمنين و حضرت رسول (عليهم السلام) بدبين كردن.»
حجت‌الاسلام و المسلمين محسن غرويان، عضو موسسه امام خمينی در قم نيز موافقت خود را با برابري ديه زن ومرد اعلام كرد.
وي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت:« اخيرا در رابطه با ديه زن و مرد، آيت‌الله هاشمی رفسنجانی صريحا اعلام کرد که به لحاظ حضور اقتصادی زن در جامعه و نقشی که زنان در توليد ثروت در جامعه دارند، بايد ديه زن و مرد برابر باشد، در همين راستا بنده نيز با اين اظهار نظر موافقم.»
فاطمه رهبر: مجلس نمی‌تواند برای برابری دیه کاری انجام بدهد
برخی از تشکل‌های فعال در حوزه حقوق زنان در نامه‌ای سرگشاده به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) از نمایندگان مجلس خواستار برابری دیه زن و مرد شدند. این طرح که چندی است خواسته برخی از زنان اصولگرا نیز محسوب می‌شود، این بار توسط زنان احزاب اصلاح‌طلب دنبال می‌شود و طی نامه‌ای خواستار رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح برابری دیه زن و مرد شدند.
در همین خصوص فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با آفتاب گفت: این حکم از احکام ثانویه است و اگر مجلس بخواهد در این مسأله قانون‌گذاری کند، خلاف شرع است، علما و حاکم شرع باید این موضوع را بررسی کنند.
وی با بیان این که مجلس در این رابطه نمی‌تواند قانون‌گذاری کند گفت: تغییر در احکام ثانویه برعهده علمای طراز اول و ولی فقیه است و مجلس نمی‌تواند کاری انجام دهد مگر آن که نمایندگان مجلس نتایج تحقیقات و بررسی‌های خویش را در اختیار علما قرار دهند تا آنان مطابق این بررسی‌ها نظر خود را بگویند.
وی با اشاره به دیدار رهبری با جمعی از زنان نخبه کشور گفت: همان‌گونه مقام معظم رهبری فرمودند، برخی احکام را می‌توان زیر نظر علما و مطابق شرایط زمان تغییر داد، به نظر من هم بهتر است دیه زنان سرپرست خانواده با مردان برابر شود.