قطعنامه پاياني خوانده نشده تجمع 22 خرداد زنان
از زمان صدور فرمان مشروطيت تاكنون يكصدسال مي گذرد. در طول اين صد سال كه در كشور ما، قوانين مدون شده حقوق انساني زنان ناديده گرفته شده است و از همان زمان، زنان ايراني براي دستيابي به حقوق برابر و انساني تلاش هاي بسيار كرده اند. اما هم چنان اين روند ناعادلانه تداوم يافته است. اكنون ما شاهد آن هستيم كه بن بست هاي قانوني و قوانين تبعيض آميز، زندگي زنان جامعه ما را دچار مشكلات بسياري كرده است و موقعيت آنان را چه در خانواده و چه در جامعه متزلزل ساخته است. اين قوانين تبعيض آميز خود منجر به تصويب قوانين و آيين نامه هاي ناعادلانه ي گسترده تري از جمله قانون قرارداد موقت كار شده كه فشار آن عمدتا بر زنان وارد مي شود.
ما زنان در 22 خرداد سال گذشته اعتراض خود را به كليه قوانيني كه حقوق زنان را نقض كرده، ابراز داشتيم اما هم چنان مطالبات به حق ما هم چنان بي پاسخ مانده است. آن روز اعلام كرديم كه "تا دستيابي به حقوق برابر و انساني از تمام شيوه هاي مسالمت آميز بهره مي جوييم تا با ياري يكديگر صداي اعتراض خود را به قوانين تحقيرآميز موجود هرچه رساتر اعلام كنيم". از اين روست كه در سالروز 22 خرداد دوباره گردهم خواهيم آمد و خواسته هاي مشخص خود را اعلام خواهيم كرد، خواسته هايي ابتدايي كه عدم دستيابي به آنان، زندگي ما زنان از فارس و كرد و بلوچ و ترك و عرب و.... را دچار بن بست هاي جدي كرده است. از اين رو مطالبات ابتدايي مان را بار ديگر با صداي رسا اعلام مي كنيم و مي گوييم :
1 ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه "مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زنش را طلاق بدهد " اما تقاضاي طلاق از سوي زن چنان مشروط به مواردي خاص شده است كه گاهي زنان 10 سال براي گرفتن طلاق بايد در دادگاه ها سرگردان شوند و از سوي ديگر تجربه ي زندگي زنان نشان داده است كه قانون "شروط ضمن عقد" نه تنها نمي تواند بار مشكلات زنان را حل كرد، بلكه در بسياري موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيري ها و سوء تفاهم هاي بسياري مي شود .
2 ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و مي خواهيم در قانون صريحا چندهمسري ممنوع اعلام شود.
3 ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل زن به اجازه ي مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از 13 سال) و پسران به 18 سالگي، لغو اجازه پدر و جد پدري در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه ي مرد، لغو قانوني كه رياست خانواده را به طور مطلق در اختيار مرد قرار مي دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و ...
4 ـ ما خواهان حضانت و به ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به طور مساوي هستيم. در قانون مدني ما مادر، هيچ وقت نمي تواند سرپرست فرزندش باشد و حتي در صورت نبود پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به مادر تعلق نمي گيرد و زن مي تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين رو ما مي خواهيم سرپرستي و اداره ي امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگي، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و بسياري از موارد ديگر برعهده ي پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و س