مدرسه فمينيستي : مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري در سال 1379 با هدف اصلاح قوانين مربوط به زنان طرح جامع «نظام حقوقي و قضايي زنان» را براي اجرا به دانشگاه مفيد سپرد. طرحي كه قصد داشت هم جنبه بنيادي و نظري داشته باشد و هم موجب دستاوردهاي عملي و كاربردي در زمينه احقاق حقوق زنان شود. انجام اين پروژه تا بهار 83 زمان برد و گزارش آن در نهايت در جلسه 14 مرداد 1383 در هيئت دولت ارائه گرديد. مركز امور مشاركت زنان نتايج اين تحقيق را در كتابي با نام بازپژوهي حقوق زن با دو مجلد و در 700 صفحه در سال 1384منتشر كرد.

اين تحقيق كه نتيجه نهايي آن ارائه «پيشنهاد لايحه اصلاح پاره اي از قوانين مربوط به زنان» به هيئت دولت (در زمان رياست جمهوري محمد خاتمي) بود؛ ابتدا به ضرورت تجديد نظر و اصلاح قوانين مربوط به زنان پرداخته و در ادامه به بررسي اهم مواد قانوني مي پردازد كه به نحوي حقوق زن در آن رعايت نشده است؛ سپس با ارائه ادله هاي فقهي مستند پيشنهاد جايگزين كردن مواد قانوني جديدي با رعايت حقوق زن و جانب عدالت را مي دهد. در اين تحقيق تنها به وضعيت نابرابر زن در قوانين خانواده كفايت نشده است بلكه به طور همه جانبه در قوانين ديگر چون قانون مجازات اسلامي؛ قانون كار و تامين اجتماعي و آيين دادرسي مدني و كيفري نيز مورد بررسي قرار گرفته است و در عين حال به كنوانسيون هاي بين المللي و تعهدات دولت ايران نسبت به آنها و كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان نيز پرداخته است.

متاسفانه با روي كار آمدن دولت جديد و بعد از تغيير رويكرد نسبت به مسئله زنان كه در همان روزهاي نخستين آغاز به كار با تغيير نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور بانوان و خانواده به خوبي مشهود بود؛ در اقدامي شتابزده و غير قابل توجيه تمامي تحقيقات و مطالعات مركز امور مشاركت زنان در دوره اصلاحات به دستور مقامات ارشد دولتي از بين رفت و كتاب ها و جزوات به "خمير" تبديل شد. مجموعه دوجلدي اين تحقيق و متن لايحه پيشنهادي نيز به همين نحو از بين رفت.

مدرسه فمينيستي بر آن شد تا با بهره گيري از نسخه به جا مانده از اين كتاب كه در كتابخانه شخصي يكي از دوستان بود؛ متن اين لايحه پيشنهادي را براي استفاده محققان و فعالان جنبش زنان در دسترس عموم قرار دهد. باشد كه با كمك گرفتن از اين لايحه و تمامي تلاش هاي انجام شده در گذشته كه برخي از آنها براي مدتي به قانون درآمده بود (قانون حمايت از خانواده 1353) و برخي مانند لايحه پيشنهادي مهرانگيز منوچهريان كماكان چونان منبعي ارزشمند قابل رجوع و بهره گيري است؛ بتوان براي تنظيم يك لايحه جامع و كامل در رد همه نابرابري هاي قانوني عليه زنان همت گماشت.

آنچه در ادامه مي خوانيد نتايج نهايي طرح «نظام حقوقي و قضايي زنان» است كه با نام «پيشنهاد لايحه اصلاح پاره اي از قوانين مربوط به زنان» در ارديبهشت 1384 تقديم هيئت دولت شده بود:

(ماده هاي قانوني كه به صورت ايتاليك در آمده است قوانيني فعلي است كه به دنبال هر كدام از آنها ماده هاي پيشنهادي اين لايحه براي تغيير؛ اصلاح يا حذف آن قيد شده است.)

الف) قانون مدنی (مصوب 18/2/1307 با الحاقات و اصلاحات بعدی)

1-ارث:

-ماده 905 قانون مدني: از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خودرا مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صا