صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     دانشگاه و زنان....  
 

بومي گزيني، ناقض حق آزادي انتخاب است

گفتگوی فروغ سمیع نیا با مینا جعفری-27 مهر 1387

مدرسه فمنيستي: چندی پیش نمایندگان مجلس طرح بومی گزینی جنسیتی را در مجلس مطرح بودند که بر اساس این طرح سازمان سنجش موظف است سياست هايي اتخاذ کند که حتي الامکان داوطلبان دختر در نزديکي محل سکونت شان پذیرش شوند. در 22 مهرماه اخبار منتشر شده حاکی از عدم بررسی این طرح در کمیسیون آموزش مجلس و ارجاع آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
طرح بومی گزینی جنسیتی با توجه به این که مانع دسترسی دختران شهرستانی به دانشگاههای معتبر شده٬ اعتراض های بسیاری را در جنبش دانشجویی و نیز جنبش زنان برانگیخته است. از این رو برای بررسی مغایرت های حقوقی این طرح با قانون اساسی و قوانین بین الملل با مینا جعفری، حقوقدان، به گفتگو نشسته ا یم که در زیر می خوانید.

فروغ سميعي نيا: با توجه به اصل سي ام قانون اساسي که دولت را موظف کرده تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد، آيا طرح بومي گزيني با قانون اساسي مغايرت ندارد؟

مينا جعفري: اين طرح کاملا با قانون اساسي مغايرت دارد٬ نه تنها اصل سي ام که مي توانيم به موارد ديگر قانون نيز اشاره کنيم. مثلاً اصل 19 قانون که مي گويد: مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. در صورتيکه الان در اين طرح پسر بودن امتيازي بر دختر بودن است چون پسرها حق دارند که محل دانشگاه خود را انتخاب کنند و دختران اين حق را ندارد. يا بر اساس اصل 20 قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند؛ در صورتيکه اين طرح حقوق بنيادي و انساني زنان را در حوزه اجتماع نقض مي کند و جنسيت او سبب محروميتش مي شود. و بويژه، اصل 21 قانون مشخصأ به حقوق زنان مي پردازد و بند 9 آن كه ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را مي خواهد. حقوق مادي و معنوي از جمله حق تحصيل را شامل مي شود که از حقوق بنيادين افراد است.

فروغ سميعي نيا: در مورد قوانين بين المللي چطور؟

مينا جعفري: علاوه بر قوانين داخلي، در اعلاميه جهاني حقوق بشر به حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي پرداخته شده و دولت ايران نيز به آن پيوسته و حتي جزء حقوق داخلي ايران شده، اما مغاير با آن عمل مي کند. ماده 7 اعلاميه جهاني حقوق بشرکه به برابري افراد در برابر قانون و عدم تبعيض تاکيد مي کند و همچنين بند 1 ماده 26كه مي گويد: هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد، تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند. در ميثاقين هم حتي به تحصيل پرداخته و ايران نيز به اين اعلاميه پيوسته است. اما، اين طرحي که ارائه شده مانع رشد شخصيت زن است و دولت طرح هايي را که ارائه مي دهد در حدود قانون اساسي نيست. منظورم از دولت قواي سه گانه است. در واقع، نمايندگان وکيل مردم هستند و حق ندارند که از حدودي که مردم به آنها تفويض کرده اند خارج شوند. نمايندگان حق خروج از اين قوانين را ندارند.

فروغ سم




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان