مدرسه فمنیستی: «سهمیه بندی جنسیتی»، «لایحه حمایت از فروپاشی خانواده» و اکنون «طرح بومی گرینی» همه نشان از تلاشی مغرضانه با هدف تضییع هرچه بیشتر همین حقوق ناکافی و ناقصی که در قوانین موجود برای زن گنجانده شده، دارد که با اندک فاصله زمانی یکی پس از دیگری مطرح می شوند.

به موجب تصویب سهمیه بندی ناعادلانه، برخی دختران از ورود به دانشگاه بازماندند و جای خود را به پسرانی با توانایی علمی پایین تر دادند و این نقض آشکار عدالت آموزشی بود که با توجیهات و پاسخ های سرسرانه مسئولین در رسته «قوانین نابرابری» نشانده شد.

پس از آن لایحه ای در مسیر حمایت از خانواده مطرح شد که براساس آن موجودیت حقوقی و حتی حقیقی زن به زیر سئوال برده شد که البته با واکنش شدید از سوی فعالان و کارشناسان و نیز برابری خواهان اعم از زنان و مردانی از هر قشر و طبقه روبرو شد و همین موجبات حذف دو ماده 23 و 25 این لایحه را فراهم آورد. هر چند اکنون زمزمه های برگشت ماده 23 با اضافه شدن شروطی به آن به گوش می رسد. کسانی که سر دیگر طناب را در دست دارند و در این کشاکش در تلاش برای تحمیل شرایط خفت بارتری بر زن هستند، اعتقاد دارند که "رضایت شوهر، عامل ثبات خانواده است" و یا اینکه "زنان باید در آماده ‌باش دایم جنسی برای شوهران خود باشند" و چه بی شرمانه در این میدان می تازند که بدون کمترین توجه به شکل گیری اخلاق انسانی در جامعه با توجه به عرصه فراخی که پیش روی خود می بینند، اعتقادانشان را در بوق و کرنا کرده و سعی در رواج آن دارند.

و اما طرح بومی گزینی در واقع آبیاری کاشته های مردسالاری در لابه لای قوانین و شرایط اجتماعی حاکم برای «برداشتی بلندمدت» است. این طرح می تواند همچون سدی در مسیر زندگی اجتماعی زن و نیز تیشه ای محکم به ریشه حرکت و جنبش گسترده زنان، عمل کند. زنانی که با حرکتشان هرروز قدرتمندتر از قبل فریاد برابری طلبی و آزادیخواهی را سر می دهند. از آنجایی که این حرکت در بیداری افکار عمومی بسیار موفق عمل می کند، طرفداران حاکمیت مردسالاری را برآن داشته که به صورت بنیادی با این قدرت مقابله کنند و بدین منظور نقاط قوت آن را هدف ضربه های خود قرار داده اند. و نیز روشن است که یکی از نقاط قوت این جنبش فرهیختگی و استقلال شخصیتی چهره های شناخته شده و نشده آن است که عملکرد مسئولان در ارائه چنین طرح هایی می تواند احتمال صحت آنچه را که گفته شد مبنی بر «وجود هدفی برنامه ریزی شده در راستای مبارزه با آگاهی و حق طلبی زنان»، افزایش دهد.

سرعت به روی صحنه آوردن این مباحث، تا کنون فرصت کافی جهت آگاهی رسانی عمومی و نیز هرچه رساتر شدن صدای اعتراض را از فعالان اجتماعی و تلاشگران احیای حقوق زنان، گرفته است. اما برنامه ریزان چنین اهدافی غافل اند که این امر به مثابه زنگ «بیدارباشی» برای جنبش زنان و همه کسانی که دغدغه حقوق برابر زن و مرد را دارند، عمل می کند.

نکته دیگر اینکه شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مملکتی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... در پیش گرفته شده که متاسفانه به صورت رسم و آیینی در کشورداری درآمده است و آن، ارائه راه حل غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه در عین پاک کردن صورت مسئله و مشکل است. تشخیص این رسم غلط چنان مبرهن است که با دیدگاه عامیانه و غیرکارشناسی هم امکانپذیر است. همه ما بارها شاهد بوده ایم