فشارهای امنیتی بر فعالان امور زنان وارد دور جدیدی شده‌است. به گزارش سایت تغییر برای برابری «ماموران امنیتی پس از جلب پاسپورت سوسن طهماسبی وضمن فیلمبرداری از منزل وی تعدادی سی دی، چندین جلد کتاب، دست نوشته‌ها و متون درسی، تعدادی نوار و کامپیوتر وی را ضبط کردند»؛ وی برای دیدار از خانواده و شرکت در چند کنفرانس عازم امریکا بود. این در حالیست که منزل پرستو الهیاری، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا، نیز هفته قبل مورد تفتیش قرار گرفته بود و لوازم شخصی وی به همراه لپ‌تاپ و سی‌دی ها و کتاب‌هایش ضبط شد.

پیمان ملاذ، دانشجوی روابط بین‌الملل دانشگاه لوس آنجلس و از اعضای گروهی است که برای آزادسازی عشا مومنی فعالیت می‌کنند. با وی در مورد وضعیت خانم مومنی، فعالیت‌های این گروه، و همچنین نگرانی‌های که این دستگیری برای بقیه دانشجویان ایرانی به همراه داشته گفت و گو کردم.

– از وضعیت کنونی عشا مومنی چه خبر؟

پیمان ملاذ: امروز جمعه، دقیقاً دو هفته و دو روز از بازداشت عشا مومنی می‌گذرد، متاسفانه نه تنها به خانواده‌ی عشا در ایران اجازه ملاقات نداده‌اند بلکه حتی وکیل او، آقای دادخواه موفق به خواندن پرونده نشده است. همان‌طور که مطلع هستید در دستگیری عشا مومنی هیچ‌کدام از مقدمات قانونی که برای بازداشت متهم الزامی است به اجرا در نیامده است. هنگامی که وی در بزرگراه مشغول رانندگی بود، توسط گشت ترافیک متوقف و سپس بازداشت می‌شود و به زندان اوین منتقل می‌شود. در حالی که ضابطین طبق قانون موظفند برای متهم، احضاریه بفرستند و مهلت قانونی برای معرفی او در نظر گیرند. از سویی بنا به ماده یک قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت موقت، باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی شفاف و مشخص صورت گیرد و از اعمال هر‌گونه سلایق شخصی و سو‌‌استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». بر این مبنا نوع دستگیری عشا و برخوردهای صورت گرفته بعدی غیر قانونی است.

عشا مومنی برای تکمیل پروژه‌ی کارشناسی ارشد خود، از دو ماه پیش در ایران به سر می‌برده و به این منظور با فعالان کمپین یک میلیون امضا گفت و گوهایی ویدیویی انجام داده است. در ضمن عشا در کالیفرنیا از داوطلبان کمپین یک میلیون امضا بود. اولاً فیلمبرداری در ایران اگر در مراکز عمومی و دولتی نباشد، جرم نیست و نیاز به مجوز ندارد بلکه بالعکس طبق قانون حقوق شهروندی ضبط و توقیف فیلم‌های خصوصی غیر قانونی است. دوماً کمپین یک میلیون امضا حرکتی است غیر سیاسی که حیطه‌ی کار خود را جامعه‌ی مدنی تعریف کرده است و قصدش طی راهکا