با وجود نهادها و موسسات مختلف با شعارهاي "حمايت از حقوق زنان"، هيچ حمايتي از زنان کارگر به عمل نمي‌‏آيد. اين افراد که بيشتر در نقش سرپرست خانوار و با ساعات کاري طولاني به کار مشغولند، از حقوق و مزاياي کافي برخوردار نيستند و حمايتي جدي از اين قشر نمي‌‏شود و حتي با وجود ظرفيت‌‏هاي زياد موجود در قانون کار براي زنان کارگر، هيچ توجهي به اين ظرفيت‌‏ها از سوي کارفرمايان به عمل نمي‌‏آيد.

نسرين ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با حقوق زنان کارگر در جامعه ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار "ايلنا" گفت: امتيازات زيادي در قانون کار براي زنان کارگر در نظر گرفته شده است که به سادگي ناديده گرفته مي‌‏شود.

اين حقوقدان افزود: طبق قانون، کارگاه‌‏هاي با بيش از ده نفر کارگر، موظف به احداث مهدکودک در محيط کارگاه هستند، اما در عمل کارفرمايان اين کارگاه‌‏ها هيچ تمايلي به انجام اين تعهد قانوني از خود نشان نمي‌‏دهند. اين وکيل دادگستري تصريح کرد: بالا بودن هزينه‌‏هاي توليد و عدم وجود رونق اقتصادي، باعث از بين رفتن انگيزه کارفرمايان براي تاسيس مهدکودک شده است. وي همچنين سياست‌‏هاي دولت و وضعيت اقتصادي حاکم بر جامعه را به‌‏گونه‌‏اي دانست که شرايط تاسيس مهدکودک را براي کارفرما فراهم نمي‌‏کند.

اين فعال اجتماعي با اشاره به کارگاه‌‏هاي خانوادگي گفت:‌ طبق قانون، کارگاه‌‏هاي خانوادگي از مفاد قانون کار مستثني هستند و اين به اين معني است که چنانچه زنان بنا بر همکاري‌‏هاي خانوادگي، ساليان متعددي را در کارگاه همسر مشغول به کار باشند، از مزاياي قانون کار که شامل سنوات،‌‏حق بيمه و غيره مي‌‏شود، برخوردار نخواهند شد. ستوده تاکيد کرد: در اثر بروز هر گونه اختلاف در اين کارگاه‌‏هاي خانوادگي، مطابق قانون زن از هيچ‌‏گونه حق و حقوقي بهره‌‏مند نخواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سرنوشت کودکان کار گفت:‌ سرنوشت اين کودکان نيز همانند زنان کارگر است و کودکاني که از شش يا هفت سالگي بدون رعايت سن قانون کار پشت دارهاي قالي نشانده مي‌‏شوند، مورد ظلم قرار گرفته‌‏اند. اين فعال اجتماعي تاکيد کرد: ‌‏کودکان نيز همچون زنان شاغل در کارگاه‌‏هاي خانوادگي از قوانين و مقررات قانون کار برخوردار نيستند و اين خود دليل ديگري بر پايمال شدن حقوق زنان و کودکان در جامعه است.

اين حقوقدان تصريح کرد: واضح است که پرداخت نفقه برعهده مرد است، اما در طول سه دهه گذشته از سوي سياست‌‏گذاران قضايي به اين تعهد مردان بي‌‏توجهي شده است. وي افزود: بسياري از زنان علاوه بر ايفا کردن نقش مهم در اقتصاد خانواده، تنها نان‌‏آور خانواده محسوب مي‌‏شوند و در بسياري از خانواده‌‏ها که مرد با اعتياد دست و پنجه نرم مي‌‏کند، زن با دو نوبت کار در روز نسبت به تامين مخارج خانواده اقدام مي‌‏کند.

ستوده در ادامه گفت:‌ ‏با تمام اين موارد، اجحافات زيادي در حق زنان اعمال مي‌‏شود؛ از جمله اينکه در سراسر دنيا دستمزد زنان و مردان در قبال کار مساوي برابر نيست و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. وي افزود:‌ آنچه حائز اهميت است عدم نظارت دقيق بر کار زنان به منظور حفظ حقوق آنهاست. اين کارشناس حقوقي، سابقه حکمي از دادگاه کشوري ديگر را در اين رابطه اين چنين شرح داد؛ با اعل