پیشگفتار

در آخرین دهه از حکومت محمدرضا شاه پهلوی ۵۶- ۱۳۴۶ موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی به صورت چشمگیری بهبود یافت. زنان حق رأی و ورود را به پارلمان (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) به دست آوردند. در مقام قاضی به رسمیت شناخته شدند. قوانین ناظر بر خانواده اصلاح شد، دادگاه‌های خانواده تأسیس شد و در نتیجه مردان دیگر نمی‌توانستند زن خود را بدون موافقت و رأی دادگاه طلاق دهند. به سخن دیگر از مردان حق طلاق خودسرانه سلب شد. تا پیش از آن مردان می‌توانستند به دفترخانه‌ی طلاق بروند و همسر خود را غیابی طلاق بدهند. دفترخانه طلاق‌نامه را برای زن پست می‌کرد. ضمن اصلاح قوانین ناظر بر خانواده بر امکانات زن برای آن که طلاق بگیرد اضافه شد. بدین ترتیب، ماده‌ ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجازه می‌داد «مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد»، در عمل بی‌اعتبار شد. این ماده قانونی در سال ۱۳۱۰ شمسی از تصویب گذشته بود و با تحولات اجتماعی و حضور وسیع زنان در حوزه‌های دانشگاهی و اشتغال همخوانی نداشت. در سال ۱۳۴۶ شمسی، نخستین بار بر ضرورت انطباق قوانین ناظر بر خانواده با واقعیات اجتماعی تأکید شد. بر پایه نگرش جدید در قانون‌گذاری، وضعیت حضانت کودکان تغییر کرد. تا پیش از آن دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی در حضانت مادر بود و بعد از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر بگیرد. با اصلاح قوانین تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه سپرده شد. قانون‌گذار این حق مطلق را از پدر گرفت و به دادگاه حمایت خانواده اختیار داد تا حضانت فرزند را به آن کس که صلاحیت بیشتری دارد تفویض کند. به این ترتیب مصلحت طفل عمده شد، نه خواست پدر یا مادر. اصلاح قوانین ناظر بر خانواده تا حدودی زنان را به حق ولایت (سرپرستی) بر فرزند نزدیک ساخت و با ایجاد موانع کنترل چندهمسری در ایران آغاز شد. این‌ها و بسیاری دیگر همچون آزادی برای انتخاب حجاب یا بی‌حجابی پذیرفته شد. بنابراین، وقتی انقلاب شد حدود ۴۰ سال بود که زنان ایرانی هماهنگ با پیشرفت‌های اجتماعی از حق انتخاب پوشاک بهره‌مند بودند. نه بی‌حجابی اجباری بود، نه حجاب. جداسازی افراد دوجنس در محافل عمومی مطرح نبود. فقط در مساجد و اماکن دینی زنان حجاب را مراعات می‌کردند و محل نشستن زن و مرد از هم جدا می‌شد. حتی زیارت و طواف پیرامون ضریح دوجنسی بود و در زیارتگاه‌ها افراد دو جنس در کنار یکدیگر مؤمنانه حضور می‌یافتند. در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و مراکز خدماتی از جداسازی خبری نبود. فقط در مدارس دینی زن و مرد به اختیار از هم جدا بودند. حریم خصوصی افراد (زن یا مرد) محترم شناخته می‌شد. از این رو محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب بر زنان تحمیل شد و حجاب اجباری آغازگر آن بود جامعه را با یک شوک مواجه ساخت که انتظارش نمی‌رفت.

محدودیت‌ها طرفدارانی در جامعه‌ی ایرانی داشت، اما اعتراض نسبت به آن گسترده بود و هنوز هست. نسل‌های معترض که انقلاب بر آزادی‌های انسانی آنها تاخت، همچنان خشمگین‌اند؛ و به دختران و نوه‌های خود حق می‌دهند تا جایی که ممکن است زیر بار نروند و تبعیض و محدودیت را نپذیرند. مهم نیست که در ایران قوانین بر ضد زنان تبعیض‌آمیز است، مهم این است که این قوانین در مدت سی سال که از عمرش می‌گذرد پذیرفته نشده و مورد احترام نیست. واقعیات اجتماعی با این قوانین