نتايج مطالعات مشترك سازمان ملل و اتحاديه بين‌المجالس حاكي از افزايش نقش جهاني زنان در پارلمان‌ها و مناصب دولتي در طول سه سال گذشته است. به گزارش خبرگزاري رويترز از مقر سازمان ملل در نيويورك، گزارش موسوم به "جايگاه زنان در سياست‌گذاري‌هاي سال ‪ ۲۰۰۸‬جهان" كه روز جمعه در سازمان ملل منتشر شد، حاكي است حدود ‪ ۱۸‬درصد از قانونگذاران و نمايندگان در سطح جهان، زن هستند و ‪ ۱۶/۱‬درصد مناصب وزارتي در سطح جهان در اختيار زنان است كه اين، نشان‌دهنده افزايش دو درصدي اين رقم به نسبت سال ‪ ۲۰۰۵‬است.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه "رواندا" با حضور ‪ ۴۹‬درصدي زنان در پارلمان اين كشور همچنان در صدر و "سوئد" و "فنلاند" هر كدام با ‪ ۴۷‬و ‪ ۴۱/۱‬درصد به ترتيب در مقام دوم و سوم قرار دارند. اين گزارش همچنين حاكي است كه براي نخستين بار، زنان در فنلاند و نروژ بيش از نيمي از مناصب وزارتي را به خود اختصاص دادند.

براساس اين گزارش، كشورهاي عربستان سعودي، قطر، امان، جزاير ميكرونيزياي اقيانوس آرام، نورو، پالو، تووالو و جزاير سليمان كه هيچ زني درپارلمان‌هاي آنها حضور ندارد، در رديف‌هاي انتهايي اين جدول قرار دارند.

در ایران، تنها 4.5 درصد اعضای مجلس را زنان تشکیل می دهند، در دولت نیز هیچ وزیر زنی در کابینه دولت وجود ندارد، اگرچه دو تن از معاونان ریاست جمهوری زن هستند.

"آندره جانسون" دبير كل اتحاديه بين‌المجالس مستقر در ژنو، معتقد است كه روند حضور و پيشرفت زنان در مسايل سياسي كند و آهسته است و اگر روند حضور زنان در پارلمان‌ها به همين منوال ادامه يابد، تساوي جنسي در ميان اعضاي پارلمان تا بيش از سال ‪ ۲۰۵۰‬محقق نخواهد شد.

جانسون كه سازو كار سهميه‌بندي را چاره كار مي‌داند، افزود: اگر به آمار كشورهايي كه در اين زمينه پيشرفت كرده‌اند، نگاه كنيد، يك عامل مشترك يعني همان استفاده از سازوكار سهميه‌بندي را در همه آنها خواهيد ديد.

وي خاطر نشان كرد كه در ميان كشورهايي كه بيش از ‪ ۳۰‬درصد نمايندگان مجالس آنان زن هستند، تنها كشورهاي فنلاند، دانمارك و كوبا، سازوكار را آغاز و در برنامه خود گنجانده‌اند.