صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

زنان و دولت دهم

مهرانگیز کار-24 فروردین 1388

مدرسه فمینیستی: مطالبات زنان ایرانی به اصلاح قوانین ختم نمی شود. وسعت مطالبات به اندازه ای است که سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برای تأمین آن وظایف و مسئولیتهایی به عهده دارند. زنان تاکنون توانسته اند در شرایط دشوار و با تحمل هزینه های هنگفت مطالبات قانونی خود را با عوامل و نهادهای مؤثر در قانون گذاری در میان بگذارند. اینک که انتخابات رئیس جمهوری و شکلگیری دولت دهم در راه است، وقت مناسب است تا زنان از عموم نامزدهای انتخاباتی بخواهند برنامه های در دستور کار خود را در مواردی که به نیمه ای از جمعیت کشور مربوط می شود با توجه به مشکلات خاص این نیمه انتشار دهند.

زنان ایرانی دولت دهم را در حدودی که قانون اساسی تعیین کرده مسئول و مکلف می شناسند و نسبت به چگونگی خط مشی آن در برابر مشکلات جدی زنان در آینده دغدغه خاطر دارند. انتظار این است که جمعیت زنان آگاه ایرانی ورود به حوزه های رأی را مشروط به کسب اطلاع از برنامه های نامزدها کرده و بدون قناعت وجدانی وارد این عرصه نشوند. زنان حق خود می دانند تا آگاهانه به سوی حوزه های انتخاباتی گام بردارند و البته ترجیح می دهند پیشاپیش از کم و کیف برنامه ها باخبر بشوند. برای زنان ایرانی که تجربه های بسیار پشت سر دارند، این که رئیس دولت دهم به کدام مواضع جناحی نزدیک خواهد بود مطرح نیست و آنچه اهمیت دارد این است که رئیس جمهور آینده با کدام برنامه و بودجه و امکانات کارشناسی می خواهد به درک و فهم مسایل زنان کشور دست یابد و چگونه می خواهد در جست و جوی راه حل برآید؟

آنچه مسلم است و صحت آن به صورت نگران کننده ای در دولت نهم به اثبات رسیده است این که قوه مجریه می تواند در زیر مجموعه های متنوع خود (وزارتخانه ها و نیروی انتظامی) فضای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور را از حیث حضور زنان و مشارکت آنها در امور به کلی تغییر بدهد. تصمیماتی که با هدف ایجاد محدودیتهای بیشتر برای زنان در دولت نهم اتخاذ شد و بخشهایی از آن در تداوم برنامه های دولتهای پیشین اتفاق افتاد به خوبی نشان داد که علی رغم اختیارات محدود رئیس جمهور در قانون اساسی، وی و مجموعه دولت و نیروی انتظامی در تغییر خطوط سرنوشت فردی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان نقش های عمده (مثبت یا منفی) ایفا می کنند. به عبارت دیگر زنان ایرانی به درجاتی از آگاهی رسیده اند که یقین دارند تنها قانون و قانون گذار نیستند که تحقق برابری و حقوق انسانی آنها را به تأخیر انداخته اند، بلکه دولت در این حیطه به شدت تأثیر گذار است.

پیش از شکلگیری دولت نهم وضعیت زنان کشور با وضعیت مطلوب بسیار در تعارض بود. بعد از فعال شدن دولت نهم وضع از آنچه بود بدتر شد و مختصر امیدها بر باد رفت. وزارتخانه هایی که مأمور و مسئول گشایش فضا و رفع مشکلات گوناگون زنان بوده و هستند، درنقطه مقابل مسئولیتهای خود حرکت کردند تا جایی که وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارشاد، اطلاعات، بهداشت و درمان عموماً برنامه هایی را بر ضد باقیمانده حقوق انسانی زنان به اجرا گذاشتند و هنوز در ماه های پایانی عمر دولت، این برنامه ها را در دست اجرا دارند. یک چنین تجربه هایی که اضافه می شود به دیگر تجربه های تلخ و تاریخی در حوزه حقوق زنان ایجاب می کند تا:

• نامزدهای انتخابات ریاست جمهور فرصتی در اختیار جمعیت زنان کشور بگذارند تا زنان بت




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان