رياست محترم قوه قضائيه

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي

با اهداء احترام فراوان، اينجانبان وكلاء دادگستري كه در جريان محاكمات معترضين به انتخابات رياست جمهوري، وكالت تعدادي از آنها را به عهده داشته‌ايم با عنايت به روند حاكم بر جلسه‌ي دادگاه و نحوه‌ي محاكمه لازم مي‌دانيم نكاتي را به استحضار آن مقام محترم كه عالي‌ترين مقام قضايي شمرده مي‌شوند برسانيم و البته انتظار داريم تا در جهت رفع نواقص قانوني حاكم بر روند دادرسي و محاكمه‌ي معترضين اقدامات قانوني به عمل آيد.

همچنانكه مستحضرند مطابق قانون، وكلاء پس از پذيرش وكالت متهمان داراي وظايف قانوني متعددي هستند كه البته مهم‌ترين آنها پيگيري روند قضايي و نظارت بر دادرسي عادلانه‌ي موكلان‌شان است تا در صورت لزوم، با تذكر قانوني، روند رسيدگي را در مجراي قانوني هدايت نمايند.

معهذا عليرغم آنكه در پرونده‌ي معترضين به انتخابات، وكلا با محدوديت‌هاي فراواني از قبيل عدم پاسخگويي مسئولان ذيربط، عدم امكان ملاقات با موكلان‌شان جهت مشورت يا امضاء وكالتنامه و عدم دسترسي وكلاء به پرونده‌ي موكلان‌شان جهت مطالعه و عدم ابلاغ اوقات دادگاه به وكلاء مواجه بوده‌اند، در آخرين اقدام، رياست محترم دادگاه و دادستان تهران، از حضور وكلاء تعييني درجلسه‌ي دادگاه جلوگيري به عمل آورده و بطور مشخص در جلسه‌ي مورخ 17/5/88 از حضور اينجانبان در دادگاه، ممانعت به عمل آورده و متأسفانه يكي از مسئولان قضايي در مذاكره با يكي از

وكلاء درخواست نموده‌اند در اين پرونده دخالت نكنند و دليل آن را نيز انتصاب تعدادي از وكلاء به عنوان وكيل تسخيري ذكر نموده‌‌اند.

همچنانكه آن مقام معظم مستحضرند، تعيين وكيل تسخيري در جرائم مستوجب اعدام، قصاص، رجم و حبس ابد، و در مواردي مجاز است كه متهم، وكيل معرفي ننمايد. در حاليكه بسياري از متهمان پرونده‌ي معترضين به انتخابات توانايي معرفي وكيل و انتخاب آن را داشته‌اند. از سوي ديگر تعيين وكيل تسخيري براي معترضيني كه بسياري از آنها از حقوق قانوني خويش جهت اعلام اعتراض‌شان استفاده كرده‌اند، به نگراني‌هايي دامن مي‌زند كه آيا از پيش مجازات‌هاي غير منتظره‌اي از قبيل مجازات‌هاي ياد شده براي متهمان در نظر گرفته شده است؟

در مورد ديگري نيز مأموران مربوطه ضمن جلوگيري از حضور يكي ديگر از وكلاء و تهديد وكيل مربوطه به بازداشت، النهايه با اخذ پروانه وكالت مبادرت به تنظيم صورتجلسه نمودند.

اينها نمونه‌هايي از اعمال فشارها و تهديدها عليه وكلاء در جريان محاكمات معترضين به انتخابات است كه لاجرم اين سؤال را ايجاد مي‌نمايد كه اگر وكلاء متهمان در معرض چنين تهديدها و فشارهايي هستند، متهمان، خود تحت چه شرايطي قرار دارند؟

نظر به اينكه مجموع اقدامات غير قانوني، در جهت ناديده گرفتن حقوق موكلان‌مان مي‌باشد فلذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور عاجل براي رفع محدوديت‌ها و امكان دسترسي آزاد متهمان به وكيل معروض ‌گرديد.

اميد است با عنايت به جايگاه عالي آن مقام محترم مشكلات ياد شده براي رعايت حقوق متهمان و ايجاد زمينه‌هاي دادرسي عادلانه مرتفع گردد.

با تجديد احترام و سپاس فراوان

وكلاء پايه يك دادگستري

مينا جعفري- عبدالصمد خرمشاهي- نسرين ستوده- محمد مصطفايي