ایلنا: عضو هيأت مؤسس جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان معتقد است: براي داشتن خانواده‌اي كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شود بايد به راهكارهاي ديگري جز آنچه در مجلس در رابطه با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده تصویب شد،رسيد.

اشرف گرامی‌زادگان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت:لايحه حمايت از خانواده در آغاز به قصد حمايت از خانواده در جامعه مطرح شد ولي با تغييراتي كه در هيات دولت صورت گرفت هنگام ورود به مجلس مورد اعتراض واقع شد و بسياري از كارشناسان و حقوقدانان آن را در تضاد با منافع خانواده‌ها دانستند.

او با بیان اینکه اين لايحه با حواشي بسياري همراه بود به خصوص ماده 23 و 25 آن، اظهار کرد: معترضان به ماده 23 كه موضوع تعدد زوجات را مخالف بنيان خانواده امروزي مي‌دانستند بيشترين انتقاد را به يك سويه بودن اين ماده و نگاه و بينش مردسالارانه در خانواده دانستند زیرا معتقد بودند در شرايط امروز خانواده‌های ایرانی، نسبت به همسر اول اجحاف صورت گرفته و به علت شرايط ضعيف زن در خانه و بي‌توجهي به حقوق انساني او، مردان به امتيازات ويژه خود مي‌افزايند.

این فعال حقوق زنان در رابطه با تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن ده شرط در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: به نظر مي‌رسد در اين ماده، حمايت از خانواده و تحكيم و تقويت آن مغفول واقع شده است زيرا در هر 10 موردي كه به مرد اجازه داده شده تا براي ازدواج مجدد به دادگاه، تقاضاي خود را ارائه دهد تنها يك مورد اجازه همسر اول است و در بقيه موارد اصلا به علت اينكه چرا زن به وضعيتي رسيده كه اكنون مشمول شرطهاي در نظر گرفته در ماده 23 است‏‌‏ اهميتي داده نشده و هيچ تبصره‌اي براي اين موارد در نظر گرفته نشده است.

گرامی‌زادگان با تاکید بر اینکه براي داشتن خانواده‌اي كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شود بايد به راهكارهاي ديگري رسيد، تصریح کرد: آیا در ماده 23 به همسر اول و حقوق او توجه شده است؟ آيا بازهم كفه ترازو به نفع مردان جامعه سنگين‌تر نشده است؟

او ادامه داد:همه به واقعيت‌هاي موجود جامعه آگاهي دارند و مي‌دانند كه اجازه تعدد زوجات به مردان در شرايط فعلي نه‌تنها به تحكيم خانواده كمك نمي‌كند بلكه موجب متلاشي شدن كانون اول می‌شود.

این فعال حقوق زنان گفت: براي به رسميت شناختن ازدواج مجدد براي مردان نبايد تعجيل كرد. اين راه‌حل متناسب و مناسب نيست. مضافا آنكه بندهاي موجود در ماده 23 براي علل دادخواست طلاق و جدايي كاربرد بيشتري دارد.