ایلنا (گزارش از: تارا بنیاد ) : ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، همچون چند ماده ديگر اين لايحه بسيار جنجال‌برانگيز بود، تا اندازه‌اي كه مخالفت‌ها و نقدها سبب شد در ابتدا اين ماده از كل لايحه حذف شود اما امسال با گذشت دو سال از اولين باري كه اين ماده به مجلس رفت با تغيير جزئيات در كميسيون قضايي تصويب شد. اين در حالي است كه مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.

آنچه گذشت...

به گزارش خبرنگار ايلنا، در ابتدا ماده 23 تنها مي‌گفت اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد وتعهد اجراي عدالت بين همسران است.
لايحه حمایت از خانواده كه براي به‌روز كردن نسخه قديمي اين لايحه كه در سال 53 به تصویب رسیده بود، توسط قوه قضاییه به دولت ارایه شد و دولت نهم با تصمیم خود و بدون کسب نظر کارشناسی قوه‌قضاییه، ماده 23 و چند ماده دیگر را به آن اضافه کرد وآن رابه مجلس تحویل داد.

ماده 23اجازه همسر اول براي ازدواج دوم مرد كه قبلا اجباري بود را از قانون حذف می‌کند، به همين دليل با اعتراض گسترده فعالان حقوق زن و جمع كثيري از نمايندگان مجلس قبلي و بسياري ديگر روبرو شد، تا جايي كه آيت‌الله‌العظمی يوسف صانعي در پاسخ به استفتايي درباره اين ماده گفته بود: «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است، در صورتي كه رضايت زن اول وجود نداشته باشد، حتي اگر مرد تمكن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است»

سیدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور پيشين نيز گفته بود: « دادن حق ازدواج به صورت يك‌طرفه به مردان جفا در حق زنان است.»
دست آخر در آن هنگام حجت‌الاسلام شاهرخي رئيس كميسيون قضايي مجلس هشتم اعلام كرد:«كليات طرح با حذف ماده 23 تصويب شد».
وي مي‌گفت: «حذف اين ماده را اعلام كرديم تا اگر مجلس به بررسي لايحه مي‌پردازد بدون چنين موادي باشد كه خانواده‌ها را نگران نكند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بي‌توجه نيستيم. اگر شرايط براي ازدواج مجدد همين باشد. «توان مالي و كسب اجازه دادگاه» قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشي قرار مي‌گيرند لذا اينكه بدون محدوديت و شروط كافي به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود آن را منطقي و مقبول ندانستيم و راي به حذف آن داديم».
اما پس از اينكه مدتي زن‌ها سر راحت بر بالين گذاشتند چندي پيش مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به ايلنا خبر داد: «كليات ماده 23 كه ازدواج مجدد را مطرح مي‌كرد حذف شده بود اما در جزئيات بايد مجددا بحث صورت گيرد، چرا كه اگر مجلس هيچ‌گونه حكمي براي ازدواج مجدد نياورد و هيچ قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، چون قوانين قبلي در رابطه با ازدواج مجدد فسخ شده است، آن وقت سكوت قانون به معناي آن است كه ازدواج مجدد در جامعه آزاد است، به همين دليل مجلس دوباره به بررسي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي‌پردازد».

خبر بازگشت اين ماده حذف شده به مجلس با خود جنجال‌هاي گذشته را نيز آورد و باز همه لب به نقد و مخالفت گشودند به جز زهرا سجادي سرپرست موقت مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه با بيان اينكه شروطي كه اسلام گذاشته است بايد جدي گرفته شود به خبرنگار ايلنا گفت: «اسلام به مرداني كه قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر مي‌ترسيد نتوانيد عدالت را در بين زنان خود رعايت كنيد، به يكي اكتفا كنيد اما در ه