صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

بیانیه کمیته من کاندیدا می شوم، از «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای زن مجلس دهم
نشست پرسش و پاسخ با چهار تن از داوطلبان زن نمایندگی مجلس دهم / گزارش: مریم جوادی
تجارب منحصر به فرد زنان در چالش برای تغییر چهره مردانه سیاست / گزارش: صبا شعردوست
بيانيه «کمیته من کاندیدا می شوم» از کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» در تقدير از حضور بی‌سابقه زنان برای کاندیداتوری مجلس دهم
نظارت بر روند قانونگذاری از اهداف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس (گزارش یک نشست) / گزارش از: ندا ناجی – عکس ها: مریم جوادی
ما زنان می خواهیم و می توانیم (گزارش نشست کمپین تغییر چهره مردانه مجلس)/ گزارش: ندا ناجی - عکس ها: مریم جوادی
خواسته های یک زن دستفروش از نمایندگان زن مجلس آینده
مجموعه مقالات ویژه نامه مدرسه فمینیستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، می توانیم چهره مجلس را تغییر دهیم / گزارش: ندا ناجی
حضور کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در کنگره تخصصی صلح سبز / گزارش: مریم جوادی

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      روزنامه دیواری....  
 

بازداشت خدیجه مقدم آغاز برخوردهای امنیتی با فعالان حقوق برابر در سال جدید/ شیرین مومنی

21 فروردین 1387

مدرسه فمینیستی (21 فروردین 1387): بارها گفته اند، ما هم می گوییم. کار ما سیاسی یا غیر امنیتی نیست.

اگر به موج دستگیری های فعالان مدنی و حقوق بشری توسط مقامات امنیتی کشور، به خصوص در طی یک سال اخیر نگاهی بیاندازیم، می بینیم که چگونه ابهام در این نوع دستگیری ها، این موضوع را که در قانون ایران با جرایم تعریف شده ای روبرو هستیم، زیر سوال می برد.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرکتهای ضد مردمی به عنوان جرایم ضد امنیتی محسوب می شود. و هرآنچه که امنیت کشور و جامعه را به خطراندازد، مورد برخورد امنیتی قرار می گیرد. جرایم سیاسی نیز تعریف خود را دارند و درمقولۀ خودش قابل بحث است و بطور کلی از دایرۀ خواستهای مدنی خارج است؛ هر چند در ایران جرایم سیاسی تعریف مشخصی ندارد.

اما متاسفانه، نحوۀ برخورد دولت با فعالان حقوق بشری که در چهارچوب خواست های مدنی و مردمی حرکت می کنند، با جامعۀ زنان که خواستار حقوق و قوانین برابر هستند، و همچنین با دانشجویان؛ معلمان؛ کارگران؛ و اصناف دیگرکه درخواستهای صنفی و حقوقی خود را مطرح می کنند، نه به صورت برخورد معقول با خواست های مدنی بلکه به شکل امنیتی بوده و در برخوردهای انتظامی و قضایی، همانند تشکل های سیاسی غیر مجاز، با آن رفتار می شود.

طبق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون محاکمه می شود» این در حالی است که در سال های گذشته با دستگیری های ناگهانی و حتی بدون حکم فراوانی در سطح جامعه مدنی روبرو بوده ایم که نقض آشکار این اصل قانون اساسی است.

همچنین طبق اصل پانزدهم قانون اساسی «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در حالی که به خصوص در سال گذشته همواره شاهد دستگیری ها و برخوردهای سخت و شکننده با افراد هویت جو از اقوام مختلف ایران و زدن اتهام جدائی طلب بودن بر آنها تنها به دلیل تاکید آنها بر استفاده از زبان خود و تعلیم آن در مدارس محلی، و با وجود دفاعیات این افراد از خود بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی، بوده ایم.

زدن اتهامات امنیتی واهی به فعالان مدنی به صرف داشتن عقاید آنها نیز نقضی دیگر بر اصل 23 قانون اساسی کشوراست، اصلی که تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و تاکید دارد هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. و بدتر از همه نحوۀ بازجوئی ها که انسان را به یاد زندانهای مخوف ساواک می اندازد؛ و درخواست نام افراد و فعالین دیگر!! قرار وثیغه های سنگین، آن هم در جامعۀ فقیرایران؛ گاهی اوقات این وثیغه ها به قدری سنگین است که اگر هم فرض را براین بگذاریم که این فعالان "جرمی" هم مرتکب شده باشند، باز هم تعیین چنین وثیقه هایی دور از حق است.

طبق اخباری که گاهی اوقات از زندان ها می رسد، متاسفانه برخی از فعالان صنفی مورد آزا




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان