اعتراض ها و واکنش ها نسبت به توقیف ماهنامه «زنان»

پس از آنکه خبر توقیف ماهنامه زنان در خبرگزاری فارس منتشر شد، واکنش های متعددی برانگیخت.

نخستین موضع گیری رسمی، مربوط به دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات است که با انتشار اطلاعیه دلایل لغو مجوز این نشریه را توضیح داده است. در این اطلاعیه آمده است: «ماهنامه اجتماعي "زنان" از جمله نشريات پر تخلف با رويكرد تند فمينيستي است كه به رغم تذكرات مكرر اداره كل مطبوعات داخلي و هيات نظارت بر مطبوعات همچنان به تخلفات خود ادامه داده است». از جمله مطالبي كه در اين اطلاعيه به آن اشاره شده است، مي‌توان به طرح مسائل فمينسيتي متعارض با مباني اسلام، ادعاي خشونت عليه زنان، قوانين ناعادلانه،‌ تخريب وجهه بسيج و سياه‌نمايي‌هاي وضعيت زنان در ايران و ... اشاره كرد. سرانجام در پايان اين اطلاعيه هيات نظارت بر مطبوعات به استناد تبصره ماده ‌11 قانون مطبوعات مجوز اين نشريه را لغو كرد.

در اعتراض به توقیف ماهنامه زنان، نهادهایی همچون «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، «گزارشگران بدون مرز»، و «شاخه زنان و كميسيون زنان جبهه مشاركت» هر به صورت جداگانه بیانیه هایی صادر کردند.

در قسمتی از بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده است: «تأسف بارتر اينكه به رغم اين شرايط انحصاري و سخت گيرانه و تنگ نظرانه در صدور مجوز انتشار نشريات و رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان به صورت قطره چكاني در هيأت نظارت ما شاهد توقف انتشار بيش از چهل نشريه سراسري و استاني با نظر هيأت نظارت بر مطبوعات در دولت نهم بوده ايم كه آخرين آن ابلاغ لغو مجوز مجله "زنان" پس از شانزده سال انتشار آن هم با استناد به مواردي غيرمنطبق با روح و محتواي قانون است. "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" با اعتراض به شيوه عمل هيأت نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز قطره چكاني و تبعيض آميز براي انتشار نشريات جديد و نگاه سختگيرانه آن نسبت به نشريات در حال انتشار و توقيفهاي فاقد وجاهت قانوني از همه متوليان امور و اعضاي محترم اين هيأت انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاري و پايبندي تام و تمام به همين قانون موجود اهتمام خود را بكار بندند و بيش از اين فضاي آزادي بيان و مطبوعات و استقلال حرفه اي و امنيت شغلي روزنامه نگاري را در كشور تنگ و تيره و تار نكنند و در ركن چهارم مردمسالاري را به روي منتقدان نبندند كه هنر نظام هاي مردمسالار در همين كاركرد نهفته است».

به گزارش سایت نوروز، در بخشی از بیانیه مشترک شاخه زنان و كميسيون زنان جبهه مشاركت آمده است: «مجله زنان پس از شانزده سال انتشار و در حالی که به عنوان یک نشریه معتبر جای خود را در میان نشریات کشور به خوبی باز کرده بود، به دلیل آنچه "سیاه نمایی" خوانده شده پیش از آنکه به دادگاه برود و حق کمترین دفاعی از خود را بیابد از حق انتشار ساقط شد و کارکنان آن در آستانه فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیکار شدند. اما کیست که نداند سیاه نمایی که به عنوان جرم نشریه زنان بیان شده است، عنوان کلی و پنهان مساله دیگری به نام "زنانه نویسی" است». سرانجام در انتهای این بیانیه کمیسیون زنان و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران خواهان تجدید نظر در این تصمیم و ادامه فعالیت ماهنامه زنان و رسیدگی به اتهامات مطروحه در یک محکمه صالح و