هنگامي که عليرضا علي احمدي در آذر ماه سال گذشته به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب گشت اظهاراتي نمود که بسياري از کارشناسان آنها را جدي تلقي نکرده و سخنان ناپخته يک وزير کم تجربه پنداشتند. علي احمدي در اين اظهارات از تغيير محتواي دروس و تفکيک جنسيتي کتاب هاي درسي سخن به ميان آورد و خواستار تفاوت در مقاطع تحصيلي دختران و پسران شد.

در راستاي همين سياست ها ديروز رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش نيز در گفت وگويي با مهر از تغيير محتواي دروس، شيوه هاي ارزشيابي دانش آموزان و صلا حيت معلمان در قالب تدوين برنامه درس ملي خبر داد تا جدي بودن اين تغييرات بنيادين بر همگان مشخص شود.

مهدي نويد ادهم همچنين در خصوص تفکيک جنسيتي کتاب هاي درسي بيان داشت: «اين موضوع از ابتداي کار به عنوان يک سوال در تدوين برنامه درس ملي عنوان شده بود که هم اکنون نيز با تاکيد وزير آموزش و پرورش جدي تر به آن پرداخته مي شود.»

علا وه بر اين، تحولا ت ديگري نيز در وزارت آموزش و پرورش در حال وقوع است که بر شعار تحول گرايي جناب وزير صحه مي گذارد. بر مبناي گزارش روز گذشته خبرگزاري فارس به نقل از منبعي آگاه گويا قرار است دو معاونت آموزش و پرورش عمومي و معاونت نظري مهارتي در يکديگر ادغام گشته و معاونت مشارکت هاي مردمي از ساختار تشکيلا تي اين وزارتخانه حذف گردد.

اين در حالي است که نمايندگان کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به عنوان يکي از منابع مورد وثوق طرح هاي کارشناسي وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با مردم سالا ري از اين تغييرات و تدوين برنامه درس ملي اظهار بي اطلاعي کرده و از عدم تعامل در اين زمينه از سوي وزارت آموزش و پرورش با کميسيون آموزش مجلس خبر مي دهند.
علي عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس که به دليل عملکرد نامناسب علي احمدي در دانشگاه پيام نور از مخالفان انتصاب وي به شمار مي رفت در گفت وگو با مردم سالاري به مشخص نبودن مفهوم جنسيت اشاره کرد و گفت: ابتدا بايستي مفهوم جنسيت در عبارت تفکيک جنسيتي مشخص شود. در آموزش برخي از علوم مادر و مبنا مثل رياضي و فيزيک، تفکيک جنسيتي فاقد بار معنايي است. در برخي از مهارت ها، فنون و هنرها اين امر داراي مصداق است که هم اکنون نيز در نظام آموزشي ما چنين اصلي رعايت مي گردد.

شهريار مشيري از ديگر اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز از تجربه ناموفق کشورهاي ديگر در اين زمينه مثال آورد و افزود: «ما بايست با حفظ شعائر اسلامي و فرهنگ ايراني بتوانيم رفتار اجتماعي مناسب را در دوران تحصيل به دانش آموزان ياد بدهيم. تفکيک جنسيتي مساله اي را حل نخواهد کرد همانطور که در کشورهاي ديگر اين سياست با شکست مواجه شده است.»

در حالي که وزير آموزش و پرورش در همايش درس ملي که سال گذشته برگزار شد بر تدوين برنامه هاي درسي براساس ويژگي هاي جنسيتي، قومي، نژادي و جغرافيايي تاکيد کرده بود، بسياري از کارشناسان اجراي چنين طرح هايي را سبب بروز تبعيض هاي جنسيتي و جغرافيايي دانسته و به از ميان رفتن وحدت ملي هشدار دادند. شيرزاد عبد اللهي کارشناس مسائل آموزش و پرورش در همين خصوص معتقد است: در جهان به هم پيوسته امروز مفهوم شهروند يک بعد ملي و جهاني پيدا کرده و جداسازي انسان ها براساس عواملي مثل نژاد، جنسيت، قوميت و زبان پذيرفتني نيست. بناب