کانون زنان ایرانی: 1200 مدافع حقوق برابر با صدور بیانیه ای نسبت به تصویب لایحه موسوم به حمایت از خانواده اعتراض کرده اند.در بخشی از ابن بیانیه آمده است :کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد 23 و 25 لایحه به اصطلاح «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی بی فایده و غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب رساند. این لایحه، نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353 بسیار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لایحه جدید، اگر زنی مبتلا به بیماریهای صعب العلاج شود، یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه این لایحه توسط دولت وقت به مجلس، در تیرماه 1386، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنین دیگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانواده را به همراه داشت.

متن کامل بیانیه به این شرح است :

هم میهنان عزیز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد 23 و 25 لایحه به اصطلاح «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی بی فایده و غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب رساند. این لایحه، نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353 بسیار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لایحه جدید، اگر زنی مبتلا به بیماریهای صعب العلاج شود، یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه این لایحه توسط دولت وقت به مجلس، در تیرماه 1386، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنین دیگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانواده را به همراه داشت.

محور اعتراضات این لایحه دو ماده 23 و 25 بود که اولی، به مردان امکان می داد که بدون اطلاع و اجازه همسر خود، همسران دیگری اختیار کنند و دومی، نيز در ابتدا براي مهريه زن ،‌ ماليات تعيين كرده بود و اخيرا با حذف ماليات بر مهريه ‌‌،آنرا به متعارف و غير متعارف تقسيم نموده است و بدون تعيين ملاكي براي اين امر‌، عملا امكان استفاده از تنها ابزار قانوني زنان براي طلاق را محدود كرده است. در واکنش به کلیات این لایحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، اعتراضات گسترده ای را سامان دادند. آنها با توزیع بروشورها، نوشتن مقالات و انتشار بیانیه ها، اطلاع رسانی وسیعی را تدارک دیدند. نتیجه این اعتراضات تشکیل «ائتلاف بزرگ نه به لایحه ضد خانواده» در سال 87 بود که با مشارکت طیف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان تشکیل شد. فعالان این ائتلاف، توانستند از راه های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پیامک و کارت پستال های اعتراضی «نه به لایحه»، حضور در دفاتر نمایندگان، و همچنین حضور اعتراضی در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض زنان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. سرانجام، موج این اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد 23 و 25 شد.

در فضای ا