صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

برنامه توسعه و سهم زنان

دکتر ناهید توسلی-2 فروردین 1389

مدرسه فمینیستی: پیش از ورود به بحث اصلی ام، لازم می دانم که در ارتباط با پي‌آمدهاي حذف عدالت جنسيتي از برنامه چهارم توسعه، بخش هایی از مطلب ام را که پیشتر در نشريه توقيف‌شده «نامه» منتشر شده و در آن تعريفي از «عدالت جنسيتي» (البته منظور عدالت جنسي است، اما چون جنسيت ساخته و پرداخته نظام اجتماعي‌ است، ناگزير از آن تعبير استفاده نمودم) داده بودم ذکر کنم:

«.... به نظر من، هرپديده‌اي، هرعلتي، هرموضوعي، و اساساً هر‌آن‌چه موجب شود يكي از انسان‌هاي مونث و يا مذكر (زن يا مرد) در جامعه، تنها به‌دليل جنس و جنسيت- يعني زن يا مرد بودن‌اش- بخشي و يا تمامي‌ِ حقوق انساني، شخصي (private) و شهروندي خود، شامل حقوق اجتماعي، مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، شخصي و حتي عاطفي و احساسي و ... را از دست بدهد، يا مجبور به ازدست‌دادن آن بشود يا اين حقوق از او دريغ شود؛ و در تمامي اين‌گونه موارد، در شرايطي عادلانه و حتي گاه برابر با جنس يا جنسيت مقابل‌اش نباشد، ما با «تبعيض جنسيتي» رو به رو هستيم.

بنابراين، «عدالت جنسيتي» يعني تحقق شرايط و امكانات عادلانه و حتي گاه برابر زن و مرد در اجتماع، عدالتي كه، به سبب متفاوت‌بودن جنس آن دو، كه صرفاً مقوله‌‌‌‌‌‌اي زيست‌شناختي است و، به سبب حاكميت تاريخي نظام مردمحور جامعه جهاني و نگاه و تفسير و تاويل يك‌سويه از بالا به پايين همان نظام مردمحور و مردسالار، خدشه‌دار و به ناعدالتي تبديل شده‌است. در قرآن، عدالت جنسيتي عملا مشهود است. در هيچ بخش از قرآن، زن، به دليل جنسِ «زن»‌بودن حقوق حقه انساني خود را از دست نمي‌دهد. مواردي هم كه به‌‌نظر مي‌رسد در قرآن چنين مي‌نمايد؛ حقوق اجتماعي، مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي‌اي است كه آن حقوق، محصول شرايط تاريخي و جغرافيايي است و نه به دليل جنسيت و يا جنس متفاوت زن از مرد....» (نشريه نامه شماره32 مهر/آبان 1382)

زنان، از آن‌جا كه در جامعه ايران - چه پيش و چه پس از انقلاب - شهروندي برابر با مردان تلقي نمي‌شده‌اند، (دليل آن هم اين‌ بوده كه، وقتي قدرت و اقتدار و توزيع آن، همه در دست يك جنس و آن هم «مرد» باشد مسلم است كه همه را به سود خود مصادره مي‌كند؛ به‌ويژه اين كه جامعه ما، بسيار هم جامعه‌اي تابوزده است) اين نياز پيش آمد كه در محاسبه هزينه‌هاي اقتصادي سالانه كشور، براي آنان، به‌عنوان شهروندي حاشيه‌اي، «سهم»ي از بودجه را در نظر بگيرند. من، البته نمي‌دانم آيا در ديگر كشورهاي درحال توسعه هم چنين سهم‌بندي‌هايي، آن‌هم براي بالغ بر پنجاه درصد شهروندان آن، به دليل جنس و جنسيت‌شان، وجود دارد يا خير؟ و چرا در برنامه‌هاي توسعه در كشور ما بايد «سهم» زنان از بقيه ‌(كه البته فقط مردان هستند) جدا محاسبه شود. اين دقيقا نشان‌دهنده نگاه متفاوت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و... بسيار تبعيض‌آميز دولت‌مردان ماست كه در جامعه نسبت به زنان (در هر مقطع سني، تحصيلي، ديني و .....) اعمال مي‌شود.

با همين روش هم، اگر قانونگذار رعايت عدالت انساني/اسلامي را مي‌كرد مسلماً جاي بحث و گفت‌وگو نبود. اما متاسفانه، با همين شرايط نيز – كه خود، نشان‌دهنده ديدگاه‌هاي متفاوت‌ بسيار زيادي در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، شخصي و.... نسبت به «زن» مي‌باشد – مي‌بينيم كه در برنامه




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان