صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

وضعیت قانونی زنان/ ترجمه پروین اشرفی

3 اردیبهشت 1387

مبارزه برای برابری در مقابل قانون

وابستگی اجتماعی یک نژاد، طبقه و یا یک جنس، همواره خود را در قوانین و شرایط سیاسی یک کشور مورد نظر، متبلور می سازد. قوانین یک کشور، بیان منافع فورمول بندی شده حاکمان آن کشور می باشد. زنان، بعنوان جنس وابسته و سرکوب شده، درمی یابند که وضعیت قانونی آنها نیز برطبق همان منافع برای آنها ترسیم شده است. قوانین هم منفی و هم مثبت می باشند. قوانین با قصور در توجه به سرکوب شدگان به هنگام توزیع حقوق، منفی هستند و تا آنجائیکه به وضعیت افراد در تحت قانون اشاره کرده و هرگونه استثنائاتی که ممکن است موجود باشد را مشخص می نمایند، مثبت می باشند.

قانون عرف ما بر اساس قانون روم تدوین شده است که انسان را منحصرا بر پایه کیفیت وجودی او در مالکیت، مورد ملاحظه قرار میدهد. قانون کهن آلمان، که با زنان جانبدارانه تر برخورد می کرد، نفوذ خود را فقط تا حدود کمی حفظ کرده است. در زبان فرانسوی ، همچون زبان انگلیسی ، انسان و جنس مذکر، هر دو با همان کلمه مرد - "man" - مورد خطاب قرار میگیرند. قانون فرانسه نیز، به همین ترتیب ، تنها مرد را بعنوان انسان برسمیت می شناسد و تا چند دهه قبل، این امر در مورد انگلستان ، که زنان در آن همچنان در موقعیت فرودست وابسته نگاهداشته شده بودند نیزصادق بود. در روم باستان نیز چنین بود. در آنجا از شهروندان روم (Citizens) و زنان شهروندان روم صحبت میشد و نه شهروندان مونث روم (Citizenesses) .

وضعیت قانونی زنان در آلمان به گونه ای پیشرفت کرده است، تا آنجائیکه یک قانون یک شکل جای قوانین بسیار متنوع موجود را گرفته و حقوقی که عموما به نفع زنان می باشد، اینجا و آنجا در آن گنجانده شده است. در نتیجه زنان مجرد بعنوان قیم پذیرفته شدند، زنان اجازه یافتند که بعنوان شاهد حضور یابند، قراردادها را امضاء نمایند و مستقلانه به تجارت ادامه بدهند. هم شوهر و هم زن، هردویشان دارای حق مالکیت مشترک بر دارایی یکدیگر گردیدند، مگر اینکه خواسته مطروحه از سوی هر کدام از آنها، به مثابه تجاوز به حقوق آن دیگری تشخیص داده شود. چنانچه بین آنها بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود داشته باشد، تصمیم گیری به شوهر واگذار میشود، او همچنین حق تعیین محل سکونت را نیز دارد. چنانچه شوهر این حق خود را مورد سوء استفاده قرار دهد، زن از اطاعت معاف است. مدیریت خانه منحصرا در دست زن باقی است. وی دارای قدرت های باصطلاح کلیدی ای است که او را در چهارچوب خانگی خود قادر میسازد که در امور شوهر خود شرکت داشته باشد و او را نمایندگی نماید. شوهر مسئول بدهکاری های زن است. اما قدرت های کلیدی زن میتواند توسط شوهر محدود گشته و یا کاملا از بین برود. اگر شوهر از قدرت خود سوء استفاده کند، این محدودیت میتواند توسط دادگاه لغو گردد. زن موظف به کار خانگی بوده و باید در امور تجارتی شوهر خود وظایفی را به انجام برساند، آنهم فقط در فعالیت هایی که مرسوم است و با استاندارد زندگی شوهر مطابقت می کند. این خواست که حق مالکیت زن و شوهر ، به صورت جداگانه در قانون تثبت شود، از سوی شورا رد شد. این نوع تفکیک فقط از طریق قرارداد ازدواج ، که معمولا نادیده گرفته شده و ممکن است بعدا به عدم توافق نیز منجر شود، میتواند کسب گردد. در عوض ،مدیریت مشترک برقرار گردید. بدین ترتیب شوهر حق ترتیب امور دارایی زن خود را دارد، در حالی




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان