صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

فريده غيرت: قوانيني كه جا مانده‌اند؛ زناني كه حركت كرده‌اند

20 خرداد 1389

ایلنا (ساناز الله‌بداشتي): هدف قانونگذار از تصويب هر قانوني، همراهي با جامعه است، به همين منظور تغييرات اجتماعي در سرعت تغيير قوانين اثر دارد.

موضوعي كه در ايران و در مراحل قانونگذاري بيشتر در حد يك روياست، اين است كه قانونگذاران ايراني از زماني كه تصميم مي‌گيرند قانوني را تغيير دهند تا زماني كه آن تصميم را به طرح و لايحه تبديل كنند، آنچنان زماني صرف مي‌كنند كه بار ديگر همان تغيير نياز به اصلاح دارد، اما هميشه هر آنچه را كه قانونگذار براي قانوني شدن آن تلاش مي‌كند، همراه با جامعه نيست، اين همراهي هم نه از پيش‌قدمي بلكه از روي عقب‌ماندگي است.

آن‌وقت درست در همين شرايط است كه با همه تلاشي كه قانونگذار براي رسيدن به جامعه انجام مي‌دهد، به‌سادگي موانع اجتماعي فرصت اجراي آن را به سرعت از او مي‌گيرد. موضوعي كه از نگاه فريده غيرت، حقوقدان، تنها سد مقاومي است كه هيچگاه در مقابل هيچ قدرتي شكسته نمي‌شود:

وقتي قانونگذاران در حال نگارش و تصويب قانون اساسي بودند، آيا در اين نگارش و تنظيم نگاه برابر به زن و مرد ايراني داشته‌اند؟

نمي‌توان گفت نگاه، تبعيض‌آميزي در قانون اساسي است، چون در قانون اساسي به‌طور اختصاصي مبحثي در مورد زن و خانواده ديده شده است، آنچنان كه در اصل 21 قانون اساسي كه امروز همه تغييرات قوانين را براساس آن انجام مي‌دهند نيز آمده است:«دولت موظف است، حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد». بنابراين با اين تفاصيل، نمي‌توان گفت در قانون اساسي به مساله جنسيتي و تبعيض تاكيد شده است، يعني به ظاهر همچين موضوعي ديده نمي‌شود، اما وقتي نگاه دقيق‌تري به قانون داشته باشيم، به‌خوبي مشخص است با جدا شدن يك اصل از اصول قانون براي زن و خانواده، باقي اصول خطاب به مرد نوشته شده است، و شايد بتوان اين تلقي را كرد كه قانونگذار با تفكيك به اين دو جنس نگاه كرده است. چون در قانون گفته شده كه قوانين نبايد مغايرتي با شرع داشته باشد، تبعاً با اين مقدمه قوانين خانواده و زنان را به طور كلي جدا كرده است؛ يعني مطابق با اين قيد ناگزير هر آنچه را شرع گفته مي‌پذيرد و مطابق شرع هم اين تفاوت و اين تفكيك (ميان دوجنس) وجود دارد، و با اين قيد هم قانون اساسي چيزي جداي از شرع و اسلام ندارد.

بنابراين آنچه كه امروز در قالب حقوق زنان در مجامع قانونگذاري ايران مصوب مي‌شود، بايد مطابق با شرع و اسلام باشد، آيا تلاش امروز قانونگذاران براي تصويب قوانيني به نام «حقوق زنان»، در قالب «كاهش ساعت كاري زنان»، «ممنوعيت حضور زنان در برخي رشته‌هاي» و «تاكيد بر حضور دائم زن در خانه» مطابق اسلام و شرع و بعد از آن قانون اساسي است؟

اين موضوع برمي‌گردد به آنكه قوانين موضوعه‌اي كه به‌وجود آمده و يا قرار است به‌وجود بيايد و حتي مساله اجراي آن، در موارد متعددي با قانون‌اساسي و شرع اسلام مغاير بوده است. من براي تشريح اين موضوع براي چندمين بار به لايحه حمايت از خانواده اشاره مي‌كنم كه از دو سال پيش در جامعه مطرح است. در اين لايحه مواردي وجود دارد كه رسما خلاف قانون اساسي و خلاف شرع است، براي اينكه اعتقاد داريم، در موارد بسياري، شرع هم تساوي نسبي را ميان زن و مرد برقرار كرده است، يعني نگاه تبعيض‌آميز به زن را نپذيرفته است، اما متاسفانه آنچه را كه




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان