صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

لایحه رسیدگی به جرائم کودکان هنوز خاک می خورد

9 تیر 1389

مهر: ک وکیل دادگستری با بیان اینکه لایحه رسیدگی به جرایم کودکان هفت سال است که در نوبت تصویب در مجلس خاک می خورد گفت: اکنون نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که باید این لایحه با آیین دادرسی تلفیق شود.

محمد مصطفایی افزود: لایحه رسیدگی به جرایم کودکان که در سال ۸۳ کلیات آن در مجلس به تصویب رسید در حالی خاک می خورد که هر سال به حجم پرونده های کودکان اضافه می شود و امیدی به کمتر شدن آنها نیست.

وی ادامه داد: البته این لایحه اشکالانی نیز دارد به طوری که در آن آمده است که به جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال در دادگاه کودکان رسیدگی می شود ولی در ماده ۲ این لایحه آمده است که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

وی در مورد دیگر اشکالات این لایحه اظهار داشت: در این لایحه آمده که اگر در حین رسیدگی به پرونده کودک معارض قانون سن او به ۱۸ سال تمام رسید پرونده به دادگاه عادی ارجاع داده شده و پرونده وی به صورت عادی بررسی می شود در حالی که برای رسیدگی به پرونده کودک باید به زمان وقوع جرم توجه کرد.

این فعال حقوق کودک یادآور شد: حدود دو تا سه میلیون کودک خارج از چرخه آموزش و پرورش قرار دارند که یک فاجعه است و خروجی جز بزه و عدم امنیت در آینده ندارد.

به گفته وی باید ابهامات قوانین را برطرف کنیم و قوانین به نفع کودکان تفسیر شوند چرا که کودکان آسیب پذیر بوده و از سرمایه های ما هستند.

وی با بیان این که ابهامات قوانین به تفسیر اصل قانون به نفع کودک قابل رفع است گفت: در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی موضوع نگهداری طفل که از تکالیف و حقوق اولیای اوست مطرح و در این قانون مقرر شده که ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی نمی توان خارج از حدود کودک را تنبیه کرد.

مصطفایی اظهار داشت: در این قانون که در سال ۱۳۱۴ تصویب شد این حق به والدین داده شده که کودکان را تنبیه کنند اما در سال ۷۰ به جای تعدیل این قانون، قانون مجازات اسلامی تصویب شد. بند ۱ ماده ۷۹ آن مقرر کرده است اقدام والدین و سرپرستان او مشروط بر این که اقدام در حد تنبیه و محافظت باشد جرم محسوب نمی شود که در این قانون اجازه تنبیه علاوه بر والدین به سرپرستان و بقیه افراد هم داده شده است.

وی گفت: این موارد مورد انتقاد قرار گرفت و در سال ۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید و بخشی از این موارد اصلاح شد. البته در ماده ۷ آن مقرر شد اقدامات تنبیهی در چارچوب ماده ۵۹ مصوب سال ۷۰ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ماده مصوب سال ۱۳۱۴ از شمول این قانون مستثنی باشد.

کودک آزار دیده در آینده جامعه را آزار می دهد

این وکیل دادگستری با بیان این که تنبیه به معنای آگاه کردن و مطلع کردن فرد از عمل اشتباه و هدایت به راه راست است ادامه داد: اگر کودکی عملی خلاف عرف و قوانین انجام دهد باید به گونه ای تنبیه شود که دست از این کار بردارد و تحقیقات اثبات کرده که تنبیه های خشن کودک را پرخاشگر می کند و در آینده دیگران را در جامعه آزار می دهد.

وی با بیان این که کودک آزاری یک جرم عمومی است اضافه کرد: باید این مسئله در کشور رواج پیدا کند که هر کسی از آزار کودکی مطلع شد حتی در حد توهین به کودک در صورتی که موجب فساد اخلاق کودک شود، موضوع را به مراجع قضائی اعلام کند و حتی برای اطلاع نیازی به حضور فرد نیست بلکه می توان شکوائیه کتبی نوشته و با پست سفارشی ارسال کرد.




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان