صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

مصاديق جرم سياسي تعيين شد

11 اردیبهشت 1387

<:voir_en_ligne:> : جام حم

مصاديق جرم سياسي سرانجام به وسيله قوه قضاييه مشخص شد. مسوولان عالي قضايي روز گذشته در ادامه بررسي لايحه قانوني مجازات اسلامي به بحث و بررسي ماده 4 اين لايحه با موضوع جرم سياسي پرداختند و مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هر كدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.

به گزارش واحد مركزي خبر، بر اساس ماده 4 هر يك از اعمالي كه به قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سياسي محسوب و مرتكب آن به حبس از 6 ماه تا دو سال با اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از 2 تا 3 سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

مصاديق جرم سياسي عبارتند از:

1 - فعاليت‌هاي تبليغي موثر عليه نظام‌

2 - برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني

3 - نشر اكاذيب با تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل هاي داده (ديتا) و امثال آن.

4 - تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر در آنها

5 - تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف ميان مردم در زمينه هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.

بر اساس تبصره يك اين ماده، چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد. در تبصره دو نيز تصريح شده است: صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي با بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.

 خلا يك قانون:

تعريف و تعيين مصاديق جرم سياسي و مشخص كردن مجازات‌هاي اين نوع جرم، از خلا‌هاي قانوني بود كه تاكنون در حوزه‌هاي تقنيني و قضايي همواره بر خلا اين قانون تاكيد شده است. اين در حالي است كه اصل 168 قانون اساسي بصراحت به جرم سياسي اشاره كرده است. براساس اين اصل ،رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.

در دوره ششم مجلس از سوي دولت سيدمحمد خاتمي لايحه جرم سياسي مورد رسيدگي و تصويب قرار گرفت، اما اين طرح به دليل ايرادات شرعي و قانوني شوراي نگهبان به مجلس برگردانده شد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد. يكي از مهمترين دلايل بي‌نتيجه ماندن لايحه جرم سياسي در مجلس ششم، اختلاف بين مجلس و قوه قضاييه بود؛ چراكه دستگاه قضايي براساس قانون انتظار داشت خود تدوين‌كننده و تصويب كننده لوايح قضايي باشد. در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاييه خواسته شده است، لايحه جرم سياسي را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

گفتني است، چندي پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام از قوه قضاييه و دولت خواسته بود تا در تدوين و ارائه لايحه جرم سياسي به مجلس تسريع شود.




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان