صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

محسنی اژه ای: 2 ماه حبس جریمه بد حجابی و 20 ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است

27 تیر 1389

مهر: قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حکم ندارند؛ جدول جریمه لاک ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه کند؛ 2 ماه حبس جریمه بد حجابی و 20 ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی کذب است؛ قانون چک خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم کم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بکشند.

دادستان کل کشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی 15 سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح یکی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محکومان کیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان کل کشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یک روز کاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان کل کشور ساعت 14 پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشکلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان کشور نقاط تاریک و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن کرد. از ساعت 9 صبح تا ساعت 14 عصر بیش از 108 ارباب رجوع در قالب گروههای 10 نفره وارد اتاق 50 متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محکومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های کلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی که از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان کل کشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی که درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود که بر اساس قانون تنها مرجعی که می تواند حکم عفو صادرکند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یک سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی که در ابتدا کمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می کند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی کمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می کنند.

هر چند که گفته های دادستان کل کشور برای خانواده محکومان چندان قانع کننده جلوه نمی کرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نکته قابل تامل بود. اول اینکه خانواده های محکومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می کرد در حالی که این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وکلای دادگستری است.

نکته دوم آنکه بیشتر محکومانی که برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان کشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یک تا 750 کیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی که خود متهمین یقین داشتند که جرمشان کمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "چرا در مقام دادستان کل کشور وظیفه یک وکیل و مشاوره حقوقی




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان