مدرسه فمینیستی: چندی پیش معاون پژوهشی شورای فرهنگی‌ اجتماعی زنان در گفتگو با خبر نگار مهر از نظریه تعدیل قانون حق طلاق و یا حتی واگذاری این حق به زنان سخن گفت. مریم احمدیه با تاکید بر اینکه مواردی مانند تعدیل حق طلاق و حضانت قانونی وجود دارد تصریح کرد: البته اصلاح کیله قوانین در این موارد در یک سال و دو سال امکان پذیر نیست بلکه به روند طولانی تری برای بررسی‌ نیاز دارد.

در این مقاله قوانین مربوط به حق طلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در یابیم که آیا در قوانین و مقرارت مربوط به حق طلاق مراعات تساوی حقوق زن و مرد شده است یا خیر؟ و اینکه قانونگزاردر تصیح این قوانین چه مواردی را بایستی‌ در نظر داشته باشد.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰ مقرر میداشت: " مرد می‌‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد".

برای تعدیل این ماده و رعایت تساوی حقوق زن و مرد در امر طلاق ، قانونگذار در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۵ اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی در دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و در ماده ۱۱ مواردی را که زن يا شوهر بر حسب مورد مي‌توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان‌سازش كنند را به شرح زیر برشمرد: محکومیت زن يا شوهر به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر. -ابتلا به هر گونه اعتياد مضر - ازدواج مجدد زوج بدون رضايت زوجه- ترک زندگي خانوادگي توسط هر یک از زوجین- محکومیت هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

در سال ۱۳۵۳ برای انطباق هر چه بیشتر قوانین موجود با منافع زنان تغییراتی در قانون پیشین صورت گرفت و قانون نسبتا مترقی حمایت از خانواده در تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ تصویب شد. به موجب ماده ۸ این قانون درموارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي توانستند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايند و دادگاه درصورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر می کرد:

– ۱-توافق زوجين براي طلاق.
– ۲- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه همچنين درموردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد.
– ۳-عدم تمکين زن از شوهر.
– ۴-سوء رفتار و يا سوء معاشرت هريک از زوجين به حدي که ادامه زندگي رابراي طرف ديگر غيرقابل تحمل نمايد.
– ۵-ابتلاء هريک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشوئي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
– 6 - جنون هريک از زوجين درمواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.
– ۷ - عدم رعايت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال به کار يا حرفه اي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
– ۸- محکوميت زن يا شوهر به حکم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
– ۹- ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشوئي را غير ممکن سازد.
– ۱۰ - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
– ۱۱- هريک از زوجين زندگي خانوادگي را ترک کند. تشخيص ترک زندگي خانوادگي با دادگاه است.
– ۱۲ - محکوميت قطعي