صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

هفته آينده: رسيدگي به لايحه حمايت از خانواده در مجلس

28 مرداد 1389

جام جم آنلاين: گزارش شور دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص لايحه حمايت از خانواده در دستور كار هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

ه گزارش خبرنگار جام جم آنلاين لايحه حمايت از خانواده كه از جنجالي ترين لوايح در مجلس هفتم و هشتم است تاكنون چندين بار در مجلس اصلاح شد و مخالفان و موافقان زيادي در مجلس داشت.

اين لايحه حدود 35 ماده دارد.

بحث برانگيز ترين مواد اين لايحه مواد 22 و 23 و 25 اين لايحه بود كه به ازدواج مجدد و موقت اشاره داشت اما سرانجام پس از كش و قوسهاي فراوان مواد 23 و 25 اين لايحه حذف شد ولي ماده 22 اين قانون يعني همان ازدواج مجدد و موقت آقايان با اضافه شدن چند شرط به آن در لايحه باقي ماند.

10 شرط را براي ازدواج مجدد مردان به اين ماده 22 اضافه شد که مرداني که مدارکي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعب العلاج در دست داشته باشند مي توانند ازدواج مجدد کنند.

اين ماده در اواخر آذر ماه سال گذشته در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون در همان موقع پس از تصويب اين قانون اعلام كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده، اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.

نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از به‌وجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.

نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت:آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.

تجري ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج‌ به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اين‌كه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه‌ هم به ثبت مي‌رسد.

عضو هيئت رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه بايد با توجه به واقعيات جامعه‌ قانون تصويب كنيم، افزود: در زمينه ازدواج موقت هيچ منع و محدوديت قانوني وجود ندارد، الان هم مردها مي‌توانند از اين موضوع كه هم وجهه شرعي و هم وجهه قانوني دارد، استفاده كنند. به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد لذا نمي‌توانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه كه در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده به تصويب كميسيون رسيد، براي جلوگيري از سوءاس




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان