ایلنا: رئيس اسبق مركزمركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري معتقد است ازدواج مجدد هرگز خانواده را به سكينه و آرامش نرسانده است و فقط به مشكلات بيشتر در خانواده دامن زده است‏‌بنابر اين مجلس نبايد به دنبال قانوني كردن ازدواج مجدد باشد و ازدواج مجدد را تسهيل كند. شجاعي معتقد است ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود.
زهرا شجاعي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت: در ماده 23 اين لايحه كه به مسئله ازدواج مجدد پرداخته شده است، در واقع ازدواج مجدد فقط براي مردان تصويب شده است.

او با اشاره به بند 2، 3 و 7 اين ماده كه به عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و سوء رفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، گفت: اين موارد ذكر شده همه معلول هستند و علت نيستند كه بخواهيم بر اساس آنها اين اجازه را به مرد بدهيم كه ازدواج مجدد داشته باشد. زيرا اگر اين موارد ذكر شده نيز وجود داشته باشد، پس از ازدواج و ورود زن به خانه شوهرش صورت گرفته است. بنابراين بايد علت آن را در زندگي خانوادگي كه با مرد داشته است، جست‌و‌جو كرد.

رئيس اسبق مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري اظهار كرد: گمان مي‌كنم تاكنون تحقيقي در رابطه با اينكه ازدواج مجدد مردان تا چه اندازه به ثبات و دوام خانواده دوم كمك كرده است، صورت نگرفته است. اما با يك نگاه اجمالي به اطراف خود مي‌توانيم با صراحت بگوئيم كه وقتي مرد ازدواج دوم مي‌كند نه تنها خانه اول خود را ويران مي‌كند بلكه هرگز موفق نمي‌شود خانه آباد دومي را نيز بنا كند.

شجاعي گفت: درماده 23 لايحه حمايت از خانواده ده شرط در نظر گرفته شده كه بر اساس آن مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. اما در هيچ كجاي لايحه حمايت از خانواده ذكر نشده است كه اگر مرد بدون اينكه هيچ‌كدام از اين شروط را دارا باشد، ازدواج مجدد كرد، چه مجازاتي براي او در نظر گرفته شده است؟ چرا قانون در اين رابطه سكوت كرده است؟

او ادامه داد: لايحه حمايت از خانواده در رابطه با ازدواج مجدد كلي‌گويي كرده است و يك‌طرفه به ميدان رفته است.
شجاعي در رابطه با يكي ديگر از مسائل ذكر شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده گفت: عقيم بودن زن يكي از شروط لازم براي ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه با پيشرفت‌هاي پزشكي صورت گرفته در حال حاضر حل مشكل عقيمي بسيار آسان است و ديگر اين مورد نبايد دليلي براي ازدواج مجدد مرد باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: لايحه حمايت از خانواده از قانون سال 54 بسيار ضعيف‌تر است و اين در حالي است كه قانون بايد به مرور زمان و با توجه به پيشرفت زمان، كامل‌تر، مترقي‌تر و عادلانه‌تر شود، نه اينكه عقب‌گرد داشته باشد.
او ادامه داد: در قانون سال 54 به زن اين حق داده شده بود كه در صورتي كه همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، طلاق بگيرد اما در لايحه حمايت از خانواده در اين رابطه سكوت شده است.

شجاعي گفت: اگر هدف از ازدواج بر اساس آيات قرآن، ايجاد آرامش، سكينه، مودت و رحمت است، بايد بگوئيم ازدواج مجدد هيچ‌كدام از اينها را به خانه نمي‌آورد بلكه سكينه و آرامش خانواده را نيز بر هم مي‌زند و به نظر مي‌رسد مردان فقط براي تنوع‌طلبي و هوس‌راني خود دس