ايلنا: لايحه حمايت از خانواده پس از گذشت سه سال از ارائه آن توسط دولت به مجلس صبح امروز در جلسه علني مجلس براي راي‌گيري نهايي مطرح شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايلنا، در بررسي نهايي اين لايحه امروز تنها سه ماده اوليه آن مورد راي‌گيري قرار گرفت و بقيه مواد به جلسه‌هاي آينده مجلس موكول شد.

بنابراين گزارش، اعتراضات گسترده جامعه سبب شد تا در بررسي‌ اين لايحه در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳( اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد) وماده ۲۵( وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.) حذف شود.

و در راستاي همين تصميم، لايحه در خرداد ماه سال 88 از دستور کار مجلس خارج و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

بعد از اين ماجراها، لايحه حمايت از خانواده قرار بود، هفته گذشته در دستور كار مجلس قرار گيرد كه به علت كمبود وقت اين لايحه هفته گذشته بررسي نشد.