رادیو فردا: انتشار آمار مربوط به رشد پر شتاب طلاق در ایران بحث هاى فراوانى را در رسانه ها و نیز در میان دست اندرکاران دولتى بدنبال آورده است. بر اساس داده هاى سازمان ثبت احوال تعداد طلاق هاى ثبت شده در سال ۱۳۸۸ به رقم بى سابقه ۱۲۵ هزار رسید. مقایسه این رقم با آمار سال ۱۳۷۵ نشان مى دهد که طلاق در فاصله ۱۳ سال گذشته در ایران از رشدى ۱۵۰ درصدى برخوردار بوده در حالیکه در همین مدت تعداد ازدواج ها فقط ۹۰ درصد افزایش یافته است. نتیجه این تحول افزایش چشمگیر نسبت طلاق به ازدواج (شاخص طلاق) در سال است. اگر در سال ۱۳۷۵ به ازاى ۱۰۰ ازدواج ۸ طلاق در ایران ثبت مى شد این شاخص در سال ۱۳۸۸ به ۱۴ درصد رسیده است. آمار سه ماه نخست سال ۱۳۸۹ (۳۴ هزار طلاق) نیز از ادامه این روند رو به رشد در ایران حکایت مى کند.

افزایش چشمگیر شمار ازدواج هایى که به طلاق منجر مى شود بحث هاى پردامنه اى را در سطح جامعه بوجود آورده است. برخى رسانه ها نسبت به روند رو به رشد این پدیده ابراز نگرانى مى کنند و از طلاق به عنوان «مشکل اجتماعى» نام مى برند. اما شمارى از مقامات حکومتى از این هم فراتر مى روند و طلاق را پدیده اى نامطلوب و نوعى «انحراف» و آسیب اجتماعى قلمداد مى کنند.

این «نگرانى» ها تا آن اندازه افزایش یافته که حتى سازمان ثبت احوال درابلاغیه‌اى از مدیران ستادى و استانى این سازمان خواسته است تا نسبت به اعلام آمارطلاق و فوت خوددارى کنند و رئیس این سازمان نیز دلیل آن را خوددارى از اعلام هرگونه آمار بر هم زننده آرامش افکارعمومى اعلام کرده است (خبر آنلاین، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹).

ایلنا نیز تائید مى کند که وضعیت طلاق «آنقدر جدى است که حتى مسوولان دولتى نیز تلاشى براى مخفى کردن آن به عمل مى آورند». (ایلنا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹). قنبرى نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعى با اعتراض به رویکرد دولت مى گوید « متاسفانه بخش نامه‌اى از سوى ثبت احوال به زیر مجموعه برخى از سازمان‌ها مشاهده شده که در آن اعلام کرده‌اند که آمارهاى طلاق را کمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند». به گفته او باید با این قبیل دستگاه‌ها برخورد قانونى صورت گیرد تا آمارهاى رسمى شفاف شده و مورد چون و چرا قرار نگیرد (ایلنا، ۱ شهریور ۱۳۸۹).

ابعاد گسترش پدیده طلاق

تحلیل آمارى آخرین داده هاى موجود که مربوط به سال ۱۳۸۸ است برخى ابعاد این پدیده اجتماعى را آشکار مى کند.

نخست آنکه طلاق بر خلاف گذشته هاى دورتر فقط پدیده شهرى نیست و با آنکه هنوز نرخ طلاق نسبت به ازدواج در روستاها از شهرها بسیار کمتر است ولى بدلیل رشد بالاتر میزان طلاق در روستاها، از شکاف شهر و روستا بتدریج کاسته مى شود.
دوم آنکه نرخ طلاق بر اساس استانهاى کشور بسیار متفاوت است. در حالیکه شاخص طلاق در استان هایى مانند یزد، سیستان و بلوچستان و یا چهار محال بختیارى از ۵ درصد فراتر نمی رود، این رقم در تهران ۲۱ درصد، در قم و کرمانشاه ۱۶ درصد و در کردستان ۱۴ درصد است.

تحلیل آمارى میزان طلاق در رابطه با سایر داده هاى کمى جمعیتى، اجتماعى و یا اقتصادى نشان مى دهد که هیچ یک از شاخص هاى موجود به تنهایى نمى تواند تفاوت تحول پدیده طلاق در سطح استان ها را توضیح دهد.

نکته سوم این است که ۴۸ درصد طلاق ها در همان ۵ سال ابتداى زندگى رخ مى دهد و حدود نیمى از طلاق ها هم مر