ايلنا: در جلسه علني امروز مواد 21 و 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ثبت نكاح دائم و موقت و مواردي در ارتباط با باردار شدن زوجه در ازدواج موقت بود ،تذكرات و اخطارهاي زيادي را ميان نمايندگان برانگيخت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در جريان بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده، نمايندگان تذكراتي پي در پي‌اي را نسبت به حذف بخشي از اين لايحه كه مربوط به ازدواج موقت است را مطرح كردند.

حسن ونايي نماينده ملاير، طي اختياري با استناد به اصل 10 قانون اساسي تاكيد كرد كه نبايد با تصويب اين لايحه ضربه فني شويم!

جمشيد انصاري نماينده زنجان، نيز با استناد به ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس، اظهار داشت: كليات لايحه حمايت از خانواده در 19 شهريور سال 87 با حذف مواد 23 و 24 و بند 4 ماده 53 تصويب شد.

به گفته وي، پس از اين مباحثي مطرح شد دال بر اينكه بسياري از بانوان متدين و علما در اين رابطه نظر مخالف دادند و حتي رئيس مجلس به كميسيون قضايي توصيه كرد كه اين مورد با دقت بيشتري بررسي كند كه منجر به حذف مواد 23 و 25 در كليات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي شد.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: تصميم مجلس در 19 شهريور دو سال قبل براي تصويب كليات اين لايحه، با فرض حذف مواد 23 و 25 بود. اما اينكه اين مواد حذف شده از سوي كميسيون، به صورت ديگري در اين لايحه بار ديگر گنجانده شود، به نوعي گندم نمايي و جو فروشي است! و اصل راي كليات با اين كار مخدوش مي‌شود.

علي لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: ما نمي‌توانيم به مجلس در اين مورد ايراد بگيريم. چرا كه آنچه در ماده 23 آمده عين مطلبي كه در لايحه دولت آمده بود نيست. من به درست يا نادرست بودن آن كاري ندارم، اما موضوعيت اين ماده متفاوت است.

سيد مهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز طي اخطاري به استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسي يادآور شد كه در كجاي موازين اسلامي عدم قدرت همسر اول در ايفاي وظايف، عدم تمكين زن از سوء رفتار و سوء معاشرت وي، به‌عنوان شروطي براي ازدواج مجدد عنوان شده است.

به گفته وي در حال حاضر اين روزها اين لايحه مورد توجه و اعتراض محافل مختلف قرار گرفته است.
فاطمه رهبر نماينده تهران نيز با استناد به اصل 21 قانون اساسي طي اخطاري از اين موضوع كه ثبت نكاح موقت و انقضاي مدت آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است، انتقادكرد و گفت: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات تدوين كند و درست نيست كه ثبت ازدواج موقت فقط در دوران بارداري صورت گيرد. لازم است اين كار قبل از باردار شدن زوجه صورت گيرد.

سيد شهاب الدين صدر نايب رئيس مجلس نيز طي تذكر ديگري خطاب به فاطمه رهبر يادآور شد كه در حال حاضر تشخيص رابطه نسبي جنين با مادر با روش DNA حتي قبل از تولد جنين نيز صورت مي‌گيرد.

در اين لحظه لاريجاني با خنده گفت: پس با اين كار مشكل خانم رهبر حل شد.

مصطفي كواكبيان نيز طي اخطاري با بيان اشعاري اظهار داشت: ما طرفدار اجراي احكام شرعي هستيم، اما اگر بتوانيم اجراي صحيحي از ازدواج موقت در جامعه داشته باشيم، بسيار بهتر از بي‌بندوباري و زنا است.

وي با بيان اينكه اصلا جو زده نشده‌ايم و كاري به فمنيست‌ها و سكولارهاي آن طرف آب نداريم، خاطرنشان كرد: نماينده دولت رسما پشت تريبون اعلام كرد كه براي ثبت ازدواج موقت هيچ مشكلي وجود ندارد و حتي در صورت باردار شد