ايلنا: نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس كه به لايحه حمايت از خانواده انتقاد داشتند، پيشنهادات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح كردند. اين نمايندگان معتقدند ماده 22 لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود و پيشنهاد اول آنها براي ماده 23 نيز حذف است و در صورتي كه حذف اين ماده امكان پذير نباشند خواهان حذف بندهاي 2،3، 7 و 8 اين ماده هستند. نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس كه امروز در مجلس حاضر شده بودند در رابطه با ماده 24 لايحه حمايت از خانواده نيز پيشنهاداتي داشتند، پيشنهاد اول آنها حذف اين ماده و در غير اين صورت حذف تبصره هاي 1، 2 و 3 اين ماده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، جمعي از زنان عضو ادوار نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، انتقادات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده در بيانيه اي اعلام كردند. در اين بيانيه آمده است:

دلايل حذف ماده 22 از متن لايحه ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علني، در بسياري از موارد به صورت پنهان صورت مي‌گيرد و با تصويب اين ماده شرايط براي رواج و ترويج آن مهيا مي‌شود. اين وضعيت، راه را براي سوء استفاده‌هاي فراوان باز مي‌كند. به ويژه اگر ضرورت ثبت آن در صورت بارداري تصويب شود، روند افزايش بارداري براي رسيدن به اين هدف شدت مي‌گيرد! نكته مغفول در اين زمينه كه اعضاي محترم كميسيون‌هاي بهداشت ..... و فرهنگي مجلس بايد براي حذف اين ماده بيشتر بكوشند، پديده شوم ايدز و گسترش سريع آن با ترويج ازدواج موقت است. امروزه همه كشورهاي جهان تك‌همسري و وفاداري زوج‌ها را، از شرايط اساسي و حياتي مبارزه با همه‌‌گير شدن اين بيماري خطرناك يافته‌اند. يكي از دلايل رشد كند ايدز در ايران، تك‌همسري و الگوهاي ارتباطات محدود جنسي بوده، كه با تصويب اين بند و ترويج «رفتارهاي پرخطر» راه براي رشد سريع اين بيماري هموارخواهد شد. نمايندگان محترم براي اجراي قانون اساسي سوگند خورده‌اند. قانون اساسي استفاده از تجارب موفق جامعه بشري را الزامي ساخته است.

دلايل حذف ماده 23 (ازدواج مجدد مردان) از متن لايحه

1ـ ماده 23 فعلي بازگشتي ناقص، نصفه نيمه و ناشيانه از ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 (به عنوان مجموعه‌اي 28 ماده‌اي) است. بدون توجه به اقتضائات و واقعيات موجود جامعه و خانواده ايراني و تحولات عصر حاضر، كه با حذف ارجاعات بندهاي آن ماده به ساير مواد قانون‌ فوق‌الذكر و قانون مدني و نيز با ايجاد تغييراتي در آن، شرايط ازدواج مجدد مردان تسهيل شده و عملا عقب‌گرد جامعه ايراني به قبل از 36 سال پيش آغاز شده است. ضمن اينكه ادبيات حاكم بر ماده 16 نيز در ماده 23 تغيير كرده و اصل بودن تك‌همسري جاي خود را به اصل بودن چندهمسري داده است. از سوي ديگر ماده 17 قانون مذكور در هر حال در تمامي موارد مندرج در ماده 23 اين حق را براي همسر اول قائل بود كه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش بكند، هم‌اكنون اين موضوع به صورت شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها ذكر مي‌شود، اين موضوع مهم نيز در لايحه مغفول مانده است.

2ـ لايحه تنظيمي قوه قضائيه در اصل آيين دادرسي خانواده است كه تحت عنوان حمايت از خانواده ارائه شده است و به نظر مي‌رسد آن قوه به عمد موضوع ازدواج مجدد مردان را در آن لايحه مسكوت گذارده و آن را به قانون مدني، قانون حمايت خانواده 53 و نيز بخشنامه ارسالي آن قوه به دفاتر ث