ايلنا : معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار ايلنا ، فاطمه بداغي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه نظر وي در باره تعدد زوجات كه در مجلس در حال بررسي است چيست، گفت: در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است برخي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين مساله با هيچ قيد و شرطي است و كسي نمي‌تواند بر آن شرط ايجاد كند، اما عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور تاكيد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.