رادیو زمانه (حسین علوی): لایحه جنجال‌برانگیز موسوم به «لایحه حمایت از خانواده» که نه‌تنها بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق زن، بلکه عرف جامعه ایران به‌ویژه موادی از آن را تخریب‌گر نهاد خانواده می‌داند، در شرف تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

این لایحه که توسط کمیسیون قضایی مجلس تهیه و با تایید هیات دولت به مجلس ارائه شده و به چندهمسری مردان و متعه یا ازدواج موقت رسمیت و قوت قانونی می‌بخشد، یک‌بار در سال ۱۳۸۶ به دلیل اعتراض گسترده در سطح جامعه از دستور کار مجلس خارج شده بود.

روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دوم و سوم شهریورماه، ۵ نفر از نمایندگان زن دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی یعنی خانم‌ها شهربانو امانی، الاهه کولایی، فاطمه راکعی، اکرم مصوری‌منش و الاهه راستگو به مجلس رفتند تا ضمن گفتگو با هیات رئیسه و نمایندگان مجلس، آن‌ها را از تصویب این لایحه منصرف سازند.

اما بنا به گفته برخی از این نمایندگان سابق، اگرچه آن‌ها موفق شدند با رئیس و نواب رئیس و برخی از نمایندگان جناح اکثریت گفتگو کنند، اما چشم‌انداز انصراف نمایندگان از تصویب این طرح وجود ندارد. این نمایندگان زن پیشین مجلس به‌ویژه از برخورد هفت زن نماینده کنونی مجلس در شگفت شده‌اند که از این لایحه و تصویب آن حمایت می‌کنند.
فریده غیرت وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که خود پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده و برای جلوگیری از تصویب این لایحه تلاش می‌کند، در گفتگو با زمانه درباره علت قرار گرفتن مجدد این لایحه در دستور کار مجلس می‌گوید:
این لایحه پیش از این در مجلس مطرح شده بود، ولی با توجه به مخالفت همه‏ی گروه‏ها، اعم از خانم‏ها و حتی تعدادی از آقایان از طیف‏های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی، خوشبختانه مجلس هم پذیرا بود و پذیرفت و لایحه از دستور کار و صحن علنی مجلس خارج شد.

این‏طور اما نبود که این مسئله کاملاً مسکوت بماند. لایحه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع و در آن کمیسیون روی آن خیلی کار شد. الان هم مجدداً آماده شده است تا در صحن علنی مجلس، برای رأی‏گیری نهایی مطرح شود.

علتش این بود که لایحه به‏طور کل از مجلس خارج نشد و به طور موقت از دستور کار خارج شد. به همین دلیل دوباره در دست بررسی است.

در این لایحه نسبت به طرح قبلی ده شرط اضافه شده که مدافعان آن می گویند شرایط چندهمسری برای مردان را به نوعی مشکل‏تر کند. از جمله‏ی این شرایط، می‏توان از اجازه همسر اول، محکومیت قطعی زن به مجازات یک‌سال زندان و یا جزای نقدی، اعتیاد به مواد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه و یا سوءرفتار و سوءمعاشرت زن نام برد. این موارد که ظاهرا هریک از آنها می تواند شرط اصلی یعنی اجازه همسر اول را منتفی سازد، از نظر حقوقی چه ارزشی برای جلوگیری از گسترش چند همسری دارد؟

این موارد ده‌گانه همان موارد قانونی‏ای هستند که در صورت وجود آنها، به زن اجازه داده می‏شود تقاضای طلاق بدهد. اینها دقیقاً همان شرایط است که الان در ماده‏ی‏ ۲۲ لایحه‏ی حمایت از خانواده آورده‏اند. در این ماده، پیش‏بینی کرده‏اند که مرد با این شرایط می‏تواند ازدواج مجدد کند. اجازه‏ی همسر را هم شامل می‏شود، ولی این شرایط را هم در آن گنجانده‏اند.

در واقع مورد را تعیین کرده‏اند برای این‏که اجازه‏ی ازدواج مجدد را بدهند. یعن