در همین بخش
|
اخبار.... | ||||||||||||||||||||||
شیوا نظرآهاری باید در دادگاهی عادل محاکمه شود 11 شهریور 1389![]() | |||||||||||||||||||||||
هرانا : سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که قوه قضاییه ایران موظف است دادگاهی عادل برای شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، تشکیل دهد که شامل دسترسی کامل به وکیل، وقت مناسب جهت آماده شدن به دفاع، و نیز توانایی زیر سوال بردن مدارکی که علیه او ارایه شده باشد. قوه قضاییه همچنین باید به بازداشت موقتی او که ناقض قوانین بین الملل و ایران می باشد پایان دهد. در روز بیستم دسامبر سال ۲۰۰۹، مامورین امنیتی شیوا نظر آهاری و دو نفر از همکاران وی، کوهیار گودرزی و سعید حائری که در کمیته گزارشگران حقوق بشر فعال بودند را دستگیر کردند. این سه در حالیدستگیر شدند که قصد داشتند با اتوبوس به شهر قم رفته تا در مراسم خاکسپاری آیتالله منتظری، روحانی دگراندیش، شرکت کنند. دادستان تهران شیوا نظر آهاری را به تبانی در ارتکاب جرم (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)، تبلیغ علیه نظام (ماده ۵۰۰)، و محاربه - اتهامی که تعریف واضحی ندارد و معنای کلیآن جنگ با خدا است (ماده ۱۸۳،۱۸۶ و ۹۱-۱۹۰) متهم کرده است. اتهام محاربه ممکن است منجر به حکم اعدام شود، و معمولا به افرادی منتسب می شود که عضو سازمان هایی هستند که به مبارزه مسلحانه علیه دولت میپردازند. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «هدف قرار دادن شیوا نظر آهاری و تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر نشانه محکمی دال بر رو به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران است». «شیوا نظر آهاری با اتهاماتی بسیار جدی مواجه شده و حد اقل اقدامی که دولت ایران باید انجام دهد این است که دادگاهی عادل برای وی تشکیل دهد». شیوا نظر آهاری این اتهام را رد کرده است و آقای شریف به سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که در پرونده شیوا مطلقا هیچ مدرکیدال بر ارتباط شیوا با سازمان مجاهدین خلق وجود ندارد و او هرگز به مبارزه مسلحانه علیه دولت نپرداخته است. شریف همچنین اظهار داشت که دیگر اتهامات مربوط به امنیت ملیکه به شیوا نظر آهاری وارد شده است به خاطر فعالیتهای حقوق بشری وی در کمیته گزارشگران حقوق بشر می باشد. یکیاز اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در حین اولین دادگاه نظر آهاری قاضی پیر عباسی در شعبه 26 دادگاهانقلاب پرونده شیوا نظر آهاری را به دفتر دادستانی ارجاع داد و از آنها خواست که ادعای رابطه او با سازمان مجاهدین خلق را روشن سازند. او همچنین قرار دادگاه بعدی را برای روز 4 سپتامبر ۲۰ |
|||||||||||||||||||||||