مردمسالاری: تعليق مجدد بررسي مواد مربوط به "ازدواج موقت" در مجلس، در شرايطي صورت مي گيرد که روز به روز هاله ابهام غليظ تري اين قسمت از لايحه دولت را در بر مي گيرد. با وجود بحث هاي مختلف در مورد قانوني بودن يا قانوني نبودن تعليق بررسي اين بخش از لايحه دولت، مقاله پيش رو مي کوشد تا مساله "ازدواج موقت" را از رويکردي شبه اقتصادي مورد بررسي قرار داده و توجه نمايندگان مجلس، مديران اجرايي کشور، مديران رسانه اي و کارشناسان مسايل اجتماعي و اقتصادي را به تاثير اين قانون بر ميانگين مهريه و نيز ميانگين سن ازدواج جلب کند.

الف) تاثير قوانين مربوط به "ازدواج موقت" بر ميانگين مهريه:

هر گونه قانوني که به آسانسازي "ازدواج مجدد" منجر شود (چه در چارچوب ازدواج دائم و چه در چارچوب ازدواج موقت)، قطعا به سرعت تاثير خود را در افزايش ميانگين نرخ مهريه نشان خواهد داد و چه بسا باعث شود حتي خانواده هايي که تا کنون به نرخ هاي مهريه پايين براي دخترانشان رضايت مي دادند، به سرعت جزو خانواده هايي شوند که مهريه بالا طلب مي کنند. در واقع متداول شدن نرخ هاي مهريه بسيار بالا در جامعه ما، عمدتا بازتابيست از تلاش زنان براي کسب اطمينان در مورد تحت ظلم واقع نشدن در زندگي مشترک. وقتي قوانين فعلي شوهر را مجاز مي داند که عليرغم وجود بسترهاي مناسب براي تحصيل و اشتغال زنان، مانع از اشتغال يا تحصيل همسر خود شود; يا حتي در حالت افراطي از خروج همسر خود از منزل جلوگيري کند، طبيعي است که بخش زيادي از زنان تنها در صورتي حاضر به ازدواج مي شوند که تضمين هاي کافي براي ادامه تحصيل يا اشتغال خود داشته باشند و اين دسته از زنان در چارچوب حقوقي فعلي، ظاهرا تضميني بهتر از نرخ هاي مهريه بالا نمي يابند. اکنون در صورت تصويب قوانيني در زمينه آسان سازي ازدواج مجدد، قابل انتظار است که بسياري از زنان مهريه مضاعفي را براي کاهش ريسک ازدواج مجدد همسران خود طلب کنند. طبعا بالا بودن ميانگين نرخ مهريه، امريست که تبعات منفي آن مکررا توسط مديران اجرايي مختلف کشور مورد اشاره قرار گرفته و ظرف سال هاي اخير بارها شامل طرح بحث هايي در زمينه تصويب قوانين در زمينه محدود کردن نرخ مهريه بوده ايم. اقدام به تصويب قوانيني براي محدود کردن ميزان مهريه، در صورتي که به ريشه هاي بالا رفتن نرخ مهريه توجه نشود، قطعا هيچ گونه تاثير مثبتي بر جاي نخواهد گذاشت. در صورتي که زنان از يک سو هيچ تضميني در مورد امکان ادامه تحصيل و اشتغال خود پس از ازدواج نداشته و حتي (در صورت تصويب لوايح دولت) هر لحظه در معرض ازدواج مجدد همسرانشان قرار داشته باشند، از طرف ديگر از حق طلاق و اتمام زندگي مشترک نيز محروم باشند، تنها راه باقيمانده آنست که نرخ هاي مهريه بالايي را مطالبه کنند. اکنون اگر قانونگذار بخواهد حق مطالبه نرخ هاي بالاي مهريه را نيز از زنان سلب کند، نتيجه طبيعي چنين اقدامي افت شديد تمايل زنان به ازدواج و ايجاد رکود مضاعف در زمينه ازدواج خواهد بود.

ب) تاثير قوانين مربوط به "ازدواج موقت" بر ميانگين سن ازدواج:

در حال حاضر، رکود حاکم بر بازار تشکيل زندگي مشترک، امري غير قابل انکار محسوب شده و تاثير آن بر بالا رفتن ميانگين سن ازدواج جوانان به وضوح قابل مشاهده است; مساله اي که بخشي از آن به دغدغه هاي عمومي (مشکلات اقتصادي فعلي و نامشخص بودن ش