افزایش آمار طلاق در سال گذشته

گویا نیوز به نقل از خبرگزاری مهر گزارش کرده است:رئيس سازمان ثبت احوال کشور تعداد واقعه طلاق ثبت شده در سازمان ثبت احوال را ۹۹ هزار و ۸۵۲ واقعه در سال ۸۶ اعلام کرد و گفت: اين واقعه نسبت به سال گذشته خود پنج هزار و ۸۱۳ مورد افزايش داشته است.
دکتر سيد محمد رضا آيت الهی خاطر نشان کرد: از کل طلاق های ثبت شده بيشترين رقم مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال برای زنان و ۲۵ تا ۲۹ سال برای مردان می باشد.

و اما به گزارش ایونا «ندا ديلمی» كارشناس ارشد مشاوره و رئيس مركز مشاوره خانواده متعادل ضمن تایید روند رو به رشد طلاق در میان جوانان، گفت: توانمندسازی زوجين با مهارت‌های زندگی در قالب جلسات مشاوره راهكار مناسبی برای رفع اين معضلات است پس نهادهای مختلف كشور بايد اهتمام و امكانات خود را به اين امر اختصاص دهند .

و این همه در حالی است که حضور قاضي زن در دادگاه‌هاي خانواده با توجه به شرايط خاص دادگاه‌هاي خانواده و مطرح شدن مسايل خصوصي و خانوادگي افراد در اين دادگاه‌ها، ضروری به نظر می رسد. گروهي از صاحب‌نظران عنوان مي‌كنند كه حضور قاضي زن در حد مشاور در دادگاه‌ها ضرورت دارد و گروهي نيز تاكيد مي‌كنند كه اگر در صورت اجازه‌ي شرع، زن بر مصدر قضاوت قرار گيرد، مي‌تواند راي صادر كند. کانون زنان ایران به نقل از ایسنا پاسخ آیت الله صانعی را اینگونه بیان می کند:

«ذكوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله‌ جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نمي‌بيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مي‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات كثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.»

در خبری دیگر به گزارش مهر ، معاون مجتمع قضايي خانواده گفت: «ابهامات در قوانين مربوط به خانواده، قضات را در صدور راي با مشكل مواجه كرده است و اين امر مي طلبد رفع اين ايرادات را در دستور كار قرار دهيم.»
مهين دخت داوودي افزود: «وجود برخي ابهامات در قوانين خانواده قضات دادگاه خانواده را در صدور راي پرونده هاي زوجين با مشكل مواجه كرده و موجب تفسيرهاي متفاوتي از قوانين شده است.» وي تصريح كرد: «قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش و عدم ضمانت اجرايي مناسب در خصوص طرفي كه مانع ملاقات مادر يا پدر با فرزند مي شود از جمله قوانين دار