مدرسه فمینیستی : بنا بر اظهارات یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که به مورد مهریه می پرداخت ، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شده است. بنا بر گفته ایشان ماده ای که به جای ماده ۲۴ آمده است اعلام می دارد:" چنانچه ازدواج مجدد منجر به عسر و حرج شود زوجه می تواند از دادگاه تقا ضای طلاق کند".

آیا الحاق این ماده به لایحه حمایت از خا نواده ضروری است؟ یا تکرار مکررات است و دردی از وضع موجود زنان و بحث اصلی که همان ممنوعیت ازدواج مجدد است را دوا نمی کند ؟

ماده فوق سه مسأله پیچیده را در کنار هم مطرح کرده است. اول مورد ازدواج مجدد، دوم عسر و حرج و سوم طلاق.
مهمتر از همه ، آن است که این ماده ازدواج مجدد را به رسمیت شناخته است، موردی که بر خلاف مصالح اجتماعی بوده و ظلمی آشکار علیه زنان است . قانونگذار به زعم خود بر زنان لطف نموده و در صورت ازدواج ِمجدد شوهرانشان، برای آنها حق طلاق قائل شده است؛ آن هم در صورتی که این ازدواج مجدد موجب رنج و مشقت و به اصطلاح عسر و حرج برای آنها گردد. غافل از آنکه اصلِ ازدواج مجدد و مجوز آن زیر سوال است و خواستِ زنان لغو این امر ناپسند است نه تدوین قوانینی که حمایتی از آنها نمی کند . گذشته از مطلب اصلی که عنوان شد و در صورتیکه قانون گذار فارغ از مصالح کلی جامعه هنوز بر رسمیت ازدواج مجدد پای فشارد، این ماده تکرار همان مواردی است که در قانون مدنی عنوان شده است و جالب آنکه از نواقص بیشتری نیز بر خوردار است من جمله مشخص نکرده است که عسر و حرج چیست و مرجع تشخیص آن کیست؟

و حال آن که برای یافتن پاسخ این سوالات می توان از قانون مدنی مدد جست. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است ، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن ِحاکم شرع طلاق داده می شود. به موجب تبصره ماده ی فوق عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:

۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳) محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیشتر .

۴)ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵)ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.

د