صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

گفتگو با یک پژوهشگر در مورد زنان مهاجر در کانادا / زهره روحی

4 دی 1389

سایت انسان شناسی و فرهنگ: زهره روحی : آقای شلیله عزیز خوشحالم از اینکه امکان ادامه‌ی گفتگو درباره مهاجرت و موقعیت مهاجران، فراهم آمده است. اگر موافق باشید در بخش حاضر به طور خاص به مسئله زنانِ مهاجر در کانادا بپردازیم. یعنی از همانجایی آغاز کنیم که بحث پیش با آن به پایان رسیده بود. اما قبل از هر پرسشی درباره زنان مهاجر (و خصوصا زنان مهاجر ایرانی)، لطفا بفرمائید چگونه می‌شود در ساختار قوانین کشوری دموکراتیک (مانند کانادا)، از یکسو حامی برابری حقوق اجتماعی بین زنان و مردان بود و از سویی دیگر به قول فرمایش خودتان در خصوص «موقعیت‌ و مرتبه ی شغلی، میزان حقوق و دستمزد و چشم انداز پیشرفت » (که در واقع هر یک عنصری مهم در درک روابط اجتماعی در هر جامعه‌ای هستند)، بتوان آن قوانین را زیر پا گذاشت و از آن تخطی کرد؟ اگر ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بفرمائید.

شلیله : به این منظور ترجیح می دهم با توضیح تحولات ساختاری ی زمینه ساز پدید آمدن تعارض متن پرسش شما آغاز کنم . فرض دموکراتیک بودن این گونه جامعه ها و مصداق مفهوم دموکراسی در این کشورها نیازمند بازنگری است . اگر دموکراسی را در ساده شده ترین تعریف شیوه ی حکومت و اداره کشور بر مبنای مشارکت مردم در قدرت سیاسی و مسئولیت های اقتصادی در نظر آوریم اغلب کشورهای ِ رشد یافته ی اقتصادی ِ مهاجر پذیر در امریکای شمالی و اتحادیه اروپا مصداق کامل واقعیت این تعریف نیستند . گسترش فقر ، رشد روزافزون بیکاری و ناامنی شغلی ، کاهش فزاینده درآمد ها و رفاه اجتماعی مردم، بهره برداری سوداگرانه و مخرب از منابع طبیعی ، کالایی کردن آموزش و بهداشت و سلامت مردم جامعه که گرایش های غالب در سیاست های اغلب این گونه دولت هاست بی گمان مورد انتظار و درخواست و توافق مردم این کشورها نیست . برای نمونه همین روزها بین یک تا سه و نیم میلیون فرانسوی به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی اعتراض کردند که بنا به نتایج نظر سنجی ها مورد حمایت بین 70 تا 80 درصد مردم بود ، اما مقامات دولت و مجلس فرانسه گفتند لغو این قانون ممکن نیست ؛ چند روز بعد هم مجلس سنای فرانسه این قانون را تصویب کرد . سیاست پیگیرانه یی در کانادا در کار است که منابع آب را به بخش خصوصی واگذارند . نتیجه اجرای این سیاست این خواهد بود که اگر کسی پول کافی نداشته باشد به احتمال زیاد از آب آشامیدنی هم محروم خواهد شد ؛ مثل وقتی که کسی پول ندارد گوشت بخرد ؛ یعنی کالایی کردن آب آشامیدنی و مصرفی . اقدامات و پیگیری ها و مذاکرات نهادهای مدنی و فعالان سیاسی و احزاب منتقد نا کارایی هم که در این کشور گسترده است تغییری در طریقی که دولت و مجلس در این زمینه پیش گرفته اند ایجاد نخواهد کرد . در این چارچوب به نظر می رسد این گونه دولت ها مصداق تعریف یاد شده از دولت دموکراتیک نیستند . واقعیت این است که عمده ترین منبع قدرت دولت ها در کشورهای مورد بحث مراکز قدرت مالی و اقتصادی و موسسات اقتصادی و شرکت های بزرگند . خصوصی سازی به شیوه ای که در این کشورها انجام گرفته به صِرف انتقال دارایی ها و منابع و اموال عمومی به شرکت ها محدود نمانده ، بلکه همراه با انتقال دارایی ها و منابع ، " قدرت " دولت ها نیز به این موسسات منتقل شده است . بدین ترتیب دولت های ِ کشورهای مورد بحث بخش عمده ای از قدرت خود را در صیانت از حقو




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان