از شروع كمپين يك ميليون امضا تاكنون بارها و بارها از رنج زندگي زنان ايراني تحت سلطه قانون تبعيض آميز گفته شده است؛ زناني كه سالها صبوري پيشه مي كنند با تحمل خشونت، درد و رنج. اما كم نيستند زناني كه سلطه قانوني كه بايد از آنان حمايت كند آنچنان عرصه را بر آنان تنگ مي كند كه با مرگ خود به اين زندگي پايان مي دهند؛ خودكشي هايي كه كمتر از صفحه روزنامه ها سردرمي آورند.

منيره نيز يكي از اين زنان است. زني 27ساله كه در سن 13سالگي با مردي به نام يعقوب ازدواج كرد و پس از 14 سال زندگي مشترک به خاطر آزارهاي شوهرش تصميم به جدايي گرفت اما پس از دو سال تلاش نتوانست حکم طلاق را دريافت کند. در آخرين جلسه دادگاه قاضي از منيره مي خواهد كه به خانه برگردد و وقتي مجددا تا حدي مورد ضرب و جرح شوهرش قرار گرفت كه اثر كتك بر بدنش باقي بماند مجددا به دادگاه مراجعه كند. منيره همان روز بعد از بازگشت از جلسه دادگاه و اين حكم قاضي خودكشي كرد.

روزنامه اعتماد گزارش داده است: پرونده منيره دو سال قبل در دادگاه خانواده به جريان افتاد و او طي شکايتي خواستار جدايي از شوهرش شد. وي درباره علت اين درخواست خود گفته بود: «يعقوب مردي بداخلاق و عصبي است و به هر بهانه يي مرا به باد کتک مي گيرد. گاه شدت ضرباتش به حدي است که از حال مي روم. در تمام اين سال ها سکوت کردم اما اکنون ديگر نمي توانم به اين زندگي ادامه دهم».

در پي اظهارات زن جوان، شوهر وي به دادگاه خانواده احضار شد و اعلام کرد به هيچ وجه به جدايي از منيره رضايت نمي دهد. هنگامي که کشمکش قضايي بين اين زوج بالا گرفت منيره مهريه اش را خواستار شد اما پس از احضار مجدد يعقوب به دادگاه وي نامه يي را به قاضي پرونده ارائه داد که تاييد مي کرد منيره مهريه دو ميليون توماني اش را بخشيده است.

زن جوان هنگامي که با اين نامه که خودش آن را امضا کرده بود، مواجه شد، در حالي که در بهت فرو رفته بود به قاضي دادگاه گفته بود: «من نمي دانم اين نامه چيست. چندي قبل عروسي برادرم بود و من بايد براي تهيه مقدمات جشن به خانه مادرم مي رفتم اما يعقوب به من اجازه خروج از خانه نمي داد. وقتي از وي خواهش و تمنا کردم اجازه بدهد به منزل مادرم بروم و در جشن عروسي برادرم حضور داشته باشم او نامه يي را به من داد و گفت اگر زير آن را امضا کنم وي نيز از لجاجت دست بر مي دارد. من بدون خواندن نامه و فقط براي رسيدن به خواسته ام آن را امضا کردم».

پس از آنکه منيره متوجه شد حق دريافت مهريه را از دست داده است بار ديگر درخواست طلاق داد و اين بار براي رسيدن به خواسته اش گواهي سازمان پزشکي قانوني را ضميمه پرونده کرد. در اين گواهي تاييد شده بود منيره مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. زن جوان در اين خصوص گفته بود: «يک بار پس از آنکه شوهرم به شدت مرا کتک زد عليه وي شکايت کردم و يعقوب در دادگاه به پرداخت ديه محکوم شد».

پس از ارائه اين مدرک به دادگاه، قاضي پرونده به اين خاطر که مدت نسبتاً زيادي از صدور گواهي پزشکي قانوني گذشته و اين تاييديه براي پرونده يي ديگر صادر شده بود آن را دليل کافي براي صدور حکم طلاق ندانست و ضمن دعوت اين زوج به صلح و سازش از منيره خواست چنانچه شوهرش دوباره به ضرب و جرح وي پرداخت، اين بار هم به پزشکي قانوني بروند تا دادگاه با اين مدرک بتواند راي به جدايي زن و شوهر جوان بدهد.

پس از نااميدي منيره