– دنياي اقتصاد: با تصويب نمايندگان مجلس، بيمه ها خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب، تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت مي كنند.

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز به بررسي تعيين مدت اجراي آزمايشي لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث پرداخته و با اجراي اين لايحه به مدت پنج سال آزمايشي موافقت كردند.

اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين طرح بررسي و مصوب شده بود و نمايندگان در جلسه علني ديروز تنها براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن راي گيري كردند.
نمايندگان با 199 راي موافق، 36 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده با اجراي آزمايشي اين لايحه موافقت كردند.

براساس اين لايحه كه مشتمل بر 30 ماده است، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق اين قانون، مسوول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون، نزد يكي از شركت هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه كنند.

بر اساس اين مصوبه مجلس، حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل 5/2درصد تعهدات بدني خواهد بود. بر اين اساس، بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل كند. در صورتي كه در يك حادثه، مسوولان آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شوند، بيمه گر موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود.

نمايندگان مجلس بيمه گر را موظف كردند در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند و مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاكم قضايي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي شود.

– گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران: اصلاح قانون بيمه اجباري با موافقت مجلس

– گزارش روزنامه اعتماد: مجلس به برابري ديه زنان و مردان راي داد