صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بازنگري در حق طلاق مردان

23 دی 1389

ایرنا:‌ يك كارشناس مسائل حقوقي امور خانواده، خواستار بازنگري در مردان براي طلاق زن به منظور كاهش روند اين پديده در كشور شد.

’ابوالفضل انوري’ در ميزگرد ’بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن’ كه با حضور ’مريم احمديه’ معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و ’محسن علي ميرزايي’ كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري در ايرنا برگزار شد، گفت: در قوانين مربوط به خانواده بايد حقي به مرد داده شود كه نتيجه اش، تعالي جامعه باشد نه اينكه از محل اين حق، حقوق زن تضييع شود.

وي با تاكيد بر اينكه ’حق در برابر تكيف قرار دارد’، افزود: هر حقي كه در قوانين خانواده به مرد داده مي شود بايستي تكليفي نيز براي او تعيين شود.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه ’قانون مي گويد رياست خانواده با مرد است و اين مساله نيز قابل تفسير نيست’، گفت: اينكه برخي مي گويند حقوق زن و مرد بايد برابر باشد را من قبول ندارم زيرا آنها هم از نظر ساختار جسمي، فكري و مديريتي، با هم تفاوت دارند و هم هر يك نقشهاي متفاوتي در زندگي بر عهده مي گيرند.

انوري افزود: با اين حال، حقوق و اختيارات آنها بايد متناسب باشد.

وي تصريح كرد: اختيارات مرد نبايد ضايع شدن يا تعارض با حقوق زن بينجامد بلكه نتيجه آن بايد تعالي خانواده باشد.

اين كارشناس حقوقي امور خانواده، علاوه بر برخي مشكلات و ابهامات قانوني، نحوه اجراي قانون خانواده را نيز در وضعيت طلاق موثر دانست و گفت: متاسفانه برخي قضات در اجراي قوانين قضات سليقه اي عمل مي كنند. از اين رو، قوانين بايد به گونه اي تدوين شود كه مانع اعمال سليقه شود.

انوري همچنين با تاثيرگذار خواندن برخي مشكلات فرهنگي جامعه در گسترش روند طلاق افزود: ما از نظر فرهنگي عادت داريم براساس شنيده ها و نه براساس علم وتخصص خود تصميم گيري كنيم و اكثر كساني كه به سمت طلاق مي روند نيز براساس نقل وقول ها تصميم مي گيرند.
وي دو اصطلاح رايج ’طلاقت نمي دهم’ و ’ مهرم حلال، جانم آزاد’ را از جمله اين نقل و قول هاي گمراه كننده براي برخي از مردان و زنان عنوان كرد وگفت: برخي مردان با برداشت اشتباه از اين واژه، فكر مي كنند زنان برده آنها هستند و هر گونه با آنها رفتار كنند، آنها نمي توانند جدا شوند، حال آنكه اينطور نيست.

اين كارشناسي حقوقي افزود: قاعده عسر و حرج از جمله مواردي است كه به زنان حق طلاق گرفتن مي دهد هرچند، وجود مصاديقي محدود براي آن، براي زناني كه در تنگناهاي زندگي واقعا گرفتار شده اند، دشواريهايي دارد.

انوري گفت: قاعده عسرو حرج يك قاعده فقهي متعالي است كه اگر محدود نباشد مي تواند به قضات قدرت عمل بيشتري براي دادخواهي زنان بدهد.

وي در اين زمينه خواستار ابتكار عمل قضات شد و گفت: برخي از دادگاههاي خانواده فكر مي كنند با اطاله دادرسي و خسته كردن زن و مرد در دادگاه مي توانند آنها را به زندگي برگردانند ولي اين راه مناسبي براي برگرداندن زوجين به زندگي مسالمت آميز نيست.

اين كارشناس دادگستري افزود: براي كاهش طلاق، بايد كميسيوني تخصصي با حضور كارشناسان امور اجتماعي، روانشناسي ، فقهي و حقوقي به دادگاه خانواده مشاوره بدهد تا قاضي دريابد آيا اختلاف زن و مرد واقعا اختلاف است يا مي توان آن را حل كرد.

انوري با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم است، تصريح كرد: وجود كميس




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان