مدرسه فمینیستی: در بخش اول مقاله ام با نام «مانکن های ایرانی، برقع پوشان اسلامی»[1]، مداخلۀ دولت و تصویب «قانون ممنوعیت برقع» در فرانسه، بهانه و دستمایه ای شد برای کنکاش در نگرش و داوری فمینیست های ایرانی حول موضوع حساس مداخله دولت در امر پوشش زنان. در آن مقاله همچنین گفته شد که تفوق دیدگاه ایدئولوژیک و آرمانشهری به مسئله پوشش زنان، در تحلیل نهایی می تواند به قطبی شدن فضای جامعه به ضرر زنان یاری کند. و اکنون در این مقاله – بخش دوم - سعی کرده ام از بُعد عمدتاَ نظری به خطر مداخله دولت در «حوزه خصوصی شهروندان» در کشورمان بپردازم.

نقش حفاظت از «حریم خصوصی»، در تحکیم فرایند گذار به دموکراسی

یکی دیگر از مدافعان دخالت دولت در قانون مجازات برقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشان می نویسد: «مداخله دولت دموکراتیک و قانون – به مثابه برآیند خرد جمعی – در حوزه خصوصی در همین جاست. جایی که ارزش‌ها‌ واصول دموکراتیک دستاویز ستم و سرکوب می‌‌‌‌شوند. به بهانه استقلال حوزه خصوصی، زنی و کودکی کتک می‌‌‌‌خورد و مکانیسم قدرت بدوی در نشانه برقع، سرکوب را نمایشی عمومی می‌‌‌‌دهد. قانون [منع] برقع، قانونی است در جهت مراقبت از ارزش‌‌‌‌‌ها‌ی دموکراتیک و اهمیت آزادی‌‌‌‌‌ها‌ی فردی و شخصی. در واقع می‌‌‌‌توان آن را انعکاس خرد جمعی در حوزه عمومی در جهت حفظ ارزش‌‌‌‌ها‌ی زن در جامعه دانست.» (درباره قانون ممنوعیت برقع در فرانسه، امین بزرگیان) [2] ایشان برای پشتیبانی از استدلال خود، متاسفانه به توجیه دخالت دولت در امر پوشش زنان می‌‌‌پردازد و در ادامه می نویسد: «بسیاری از منتقدان سکولار قانون برقع، بحث درباره جدایی حوزه خصوصی از حوزه دولت را به عنوان یکی از دستاوردهای دموکراسی پیش می‌‌‌‌‌کشند. از نظر آنها‌ این قانون، آزادی افراد در حوزه خصوصی را به رسمیت نمی‌‌‌‌‌شناسد. حقوق بشر در جامعه دموکراتیک بر این تأکید دارد که افراد در انتخاب پوشش و نوع لباس آزادند و دولت‌‌‌‌‌ها‌ نمی‌‌‌‌‌توانند برای حوزه خصوصی قانون بگذارند. این منتقدان می‌‌‌‌‌گویند همانگونه که مجبورساختن زنان به داشتن حجاب در کشوری مثل ایران نقض آزادی بشر در انتخاب پوشش است قانون برقع نیز نوعی بی‌‌‌‌‌‌‌حجابی اجباری و به همان میزان تجاوز به آزادی زنان است.» (امین بزرگیان، همان)

همان‌‌‌طور که می بینیم، آقای امین بزرگیان نیز تاحدودی شبیه به فمینیست های وطنی ما، قانون ممنوعیت برقع را از زاویه «حفظ ارزش های زن در جامعه» مطرح می سازد و در نهایت «مداخله دولت» در «حوزه خصوصی» را برای حفظ «اصول دموکراتیک جامعه» توجیه می کند. درحالی که یکی از مهم ترین «اصول دموکراسی» که اتفاقا جوامع غربی بر پایه آن، به چنین رشد دموکراتیکی رسیده اند، همین اصل عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان است و شاید بتوان گفت هیچ جامعه دموکراتیکی در جهان یافت نمی شود که بدون رعایت این اصل مهم و پایه ای، به دموکراسی دست یافته باشد. عکس این قضیه هم صادق است که اگر جامعه ما تاکنون به دموکراسی دست نیافته است یکی از دلایل عمده اش این بوده که شأن و حرمت «حوزه خصوصی» و ممنوعیت مداخله دولت در آن، تاکنون به رسمیت شناخته نشده است. در حقیقت: «آنچه در جوامع مدرن رابطه اسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار دولت و شهروندان را