در همین بخش
مدرسه فمینیستی: یکی از مهمترین دعوی ها در برابر فقه اسلامی ارتدوکس که تنها خاص دورۀ معاصر و به زنان هم محدود نمی شود، این بوده است که در بسیاری موارد فقها نظر شخصی و حتی منافع شخصی خود را به جای نظر شرع و آموزه های وحیانی مطرح کرده اند. این مسأله به ویژه در مورد مسائل زنان از همه جا بیشتر نمود داشته است. بر اساس این نقد، فقهای مرد در بسیاری موارد جنسیت خود را در اولویت نسبت به آموزه های وحیانی قرار داده اند و بر اساس منافع شخصی خود به عنوان مرد دست به استنباط فقهی زده اند. یکی از مهمترین نمونه ها در مورد در هم تنیدگی منافع و دیدگاه های شخصی مردان و آرای فقهی آنها را می توان در مورد برخی از آرای فقهی پیرامون مسألۀ شهادت و قضاوت زن مشاهده کرد. این مسأله یکی از مسائل مناقشه برانگیز در میان فقها بوده و فقه جریان غالب پدرسالار را در برابر آرای فقهی دیگری قرار داده که عدالت فقیه را از جمله شروط استنباط فقهی می دانند. استدلال فقهای ارتدوکس در مورد شهادت عمدتاً حول این دلیل بوده که بنا به نص صریح قرآن که در آیۀ 282 سورۀ بقره آمده، شهادت دو زن در برابر یک مرد قرار دارد. در این آیه چنین آمده است:
...و دو شاهد مرد به شهادت گيريد. اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن كه به آنها رضايت دهيد كه شهادت بدهند. تا اگر يكى (از آن دو زن) گمراه شد (اِن تَضَلَّ) ديگرى به يادش بياورد و شاهدان چون به شهادت دعوت شدند نبايد كه از شهادت خوددارى كنند...
بسیاری از فقها به ویژه در دورۀ معاصر با ارجاع دادن به نص صریح به این قائل اند که زن نه تنها حق شهادت ندارد، بلکه حتی از حق قضاوت و داوری نیز محروم است. برای مثال شیخ طبرسی مفسر قرآن در قرن پنجم هجری معتقد بود که علت شاهد گرفتن دو زن در مقابل يك مرد آن است كه ممكن است يكى از آن دو زن گمراه شده يا دچار فراموشى شود (طبرسى، مجمع البیان، ج 3، ص 199). با اینحال از گذشته تا به امروز این احکام در معرض چالش قرار داشته اند. برای مثال بر خلاف فقهای ارتدوکسی که بنا به اين آيه، عدم صلاحيت زن را براى احراز پستهاى قضايى و اجرايى را استنباط كردهاند، عدهاى ديگر از فقها و مفسرین، با تأويلى متفاوت، آن را تا حدودى بىارتباط با اين موضوع مىدانند. ازجمله، شيخ طوسى در تبيان، ابن كثير در تفسير ابن كثير، فخر رازى در التفسير الكبير، قرطبى در الجامع لأحكام القرآن، مراغى در تفسير مراغی تصريح كردهاند كه مراد از ضلال يا «ان تضل» در اين آيه فراموشى است و نه گمراهى (طوسى، بی تا، ج 2، ص 371 به بعد؛ شمسالدين، 1376، پاورقى، ص 28).
همچنین ارجاع به نص صریح قرآن در این مورد و موارد دیگر بیش از آنکه استدلال این دسته از فقها را محکم کند، آن را سست می کند، زیرا موارد زیادی از جمله سنگسار و پوشش متعارف زنان از پشتوانۀ نص صریح برخوردار نیست و با اینحال فقهای ارتدوکس بر وجوب آنها رأی می دهند. برخی از فقها در دورۀ معاصر با توجه به وارد آمدن این اشکالات، دست به اصلاحاتی زده اند. از جمله محمد مهدی شمس الدین فقیه شیعۀ لبنانی معتقد است شهادت دو زن در مقابل يك مرد در مواردى چون ازدواج، طلاق و حدود و تعزيرات پذيرفته نيست و شهادت آنها بهناچار تنها در امورى پذيرفته است كه در آن مردان نمىتوانند دخالت داشته باشند. اين موارد عبارتاند از بكارت يا عدم آن، زايمان، عيوب جنسى زنان و