صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

از «دختر باکره» در قانون قدیم ترکیه تا «زن بدون پسوند» در قوانین جدید

پروفسور بیناز توپراک / ترجمه رویا صحرای-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: تصویب نخستین قوانین مدنی و جزائی در ترکیه به سال 1926 یعنی سه سال پس از سقوط امپراطوری عثمانی و تاسیس جمهوری باز می گردد. در آن زمان قوانین مدنی برگرفته از قوانین مدنی کشور سوئیس و قوانین جزایی برگرفته از قوانین جزایی ایتالیا بود. هر چند تصویب هر دوی این قوانین در آن زمان به دلیل اینکه جایگزین قوانین شرعی شده بودند، خود حرکتی انقلابی به شمار می رفت اما باز هم در آن برابری کامل برای دو جنس وجود نداشت و شامل ماده های قانونی می شد که برخی از آنها بعدها برای زنان غیر قابل پذیرش بود.

قوانین مدنی وضع شده در سال 1926 به ویژه برای کشوری که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می داند، الگویی بسیار جدید و سنت شکن بود. در این قوانین به زنان و مردان در ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و سهم الارث، حقوقی برابر تعلق می گرفت. طبق این قوانین، ازدواج زمانی به رسمیت شناخته می شد و یا مزایای قانونی در صورت بروز طلاق وقتی می توانست به زوجین تعلق بگیرد که در دفاتر قانونی سکولار آن زمان به ثبت می رسید. علاوه بر ثبت در دفاتر قانونی، در صورت تمایل، زوجین آنها می توانستند ازدواج مذهبی را نیز انجام دهند و اگر تصمیم به طلاق می گرفتند این به عهده قاضی بود که با توجه به شرایط پدر و مادر تصمیم بگیرد که حضانت کودکان به عهده چه کسی باشد. این قوانین چندهمسری را لغو و به زنان مسلمان اجازه می داد که با مردان غیر مسلمان ازدواج کنند. در اوایل دهه 1930 بود که زنان ترکیه حق رای به دست آوردند و توانستند در دفاتر دولتی استخدام شوند

در قوانین جدید، زنان تبدیل به نشانه ای از جایگزینی تمدن غربی به جای تمدن اسلامی/ عثمانی شده بودند. بر اساس همین تغییرات قانونی بود که توجهات دولتی به آموزش زنان و مشارکت آنان در نیروی کار خارج از خانه تقویت شد و استحکام یافت. در اواخر دهه 1920 تعداد قابل ملاحظه ای از زنان در مشاغل مهم و حساسی مانند قضاوت ، وکالت ، پزشکی و در دانشگاه ها خدمت می کردند. هر چند که این اصلاحات در زمان خود تمام زنان ترکیه را در بر نمی گرفت اما با گذشت زمان و گسترش فرصت های آموزشی و تحصیلی برای اکثر زنان، به مرور به تعداد زنانی که از مزایای این قوانین بهره مند می شدند افزوده شده. امروزه به طور مثال ترکیه با 35 درصد، بالاترین تعداد زنان در حوزه دانشگاهی و آکادمیک در اروپا را دارد.

تحقیقات به تازگی نشان داده است که این تغییرات به طور گسترده ای توسط اکثریت مردم ترکیه پذیرفته شده است. به طور مثال در اواخر دهه 1990 انجام یک سری تحقیقات نشان داد که تعداد کسانی که می خواهند تحت قوانین شرعی زندگی کنند 20% است. من و یکی از همکارانم در سال 1999 تحقیقی را در سطح ملی آغاز کردیم تا بتوانیم به جزئیات بیشتری از چگونگی خواست مردم برای زندگی تحت قوانین اسلامی دست پیدا کنیم. چرا که در آن زمان ما فکر می کردیم که این رقم 20%برای حمایت از قوانین شرعی خیلی بالا و تعمق برانگیز است. چراکه این احتمال وجود داشت که برخی از این مسلمانان مومن که جزو این 20 درصد محسوب می شوند و به این سوال خیلی کلی و مبهم «آیا آنها می خواهند تحت قوانین الهی زندگی کنند یا خیر»، جواب مثبت داده اند، شاید جزئیات و چگونگی آن قوانین برایشان روشن نباشد.

در تحقیق ما نیز میزان پاسخ مثبت به همان سوال، همان رقم 20 درصد بود. اما پرسشنامه ای




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان