مدرسه فمینیستی: هويت در لغت به معناي شخصیت، ذات، و حقیقت یک چیز مي باشد (لغت نامه دهخدا) و هویت اجتماعی انسان، بر پایه پنج مؤلفه تأثیرگذار، شکل می‌گیرد كه عبارتند از: عوامل اقليمي، عوامل سياسي و تاريخي، عوامل اقتصادي و معيشتي، عوامل فرهنگی (زبان و ادبیات و هنر، میراث اساطیری، سنن و آداب، اعتقادات و آیین‌ها و رسوم و یادمان‌ها)، و مؤلفه‌های تربیتی.

در کتاب جنس دوم، سیمون دوبووار بيان مي كند كه بودن مقدم بر ماهیت است. وی به‌ همین منوال استنباط می‌کند که یک انسان زن زاده نمی‌شود، بلکه تبدیل به زن می‌شود، چرا دختران از اوان کودکی، نقش‏های فرهنگی معینی را می‏پذیرند. و نشان مي‌دهد که چگونه زنان به وسیله‏ی تاریخ و سنت و قانون تعریف و محدود شده‏اند که آن‏ها را در جایگاهی پایین‏تر قرار می‏دهد. به باور دوبووار، تاریخ فرهنگی مانع از آن شده ‌است که زنان آزادی خود را درک و بر اساس آن عمل کنند، در مقابل، تا زمانی که زنان به مردان و سنت‏های فرهنگی اجازه دهند تا چیستی آنان را تعریف کنند، آزاد نخواهند بود. دوبووار استدلال‏های زیست‏شناختی، روانشناختی، و ماده‏گرایانه را، برای تبیین دسته‏ای از ویژگی‏های رفتاری زنان که از کنترل فرهنگ خارج است، نفی می‏کند.

در ايران و يا كشورهايي از اين دست علاوه بر افسانه‌هاي فرهنگي رايج حتي نهادهاي قانوني نيز به اين وضع دامن مي زنند و زنان را با هويتي ديگر معرفي مي‌كنند همين عدم شناخت ماهيتي زن در قانون مدني ايران نيز ديده مي شود اين تعريف و محدود كردن نقش‌هاي زنان را مي‌توان به‌طور بارز در ماده‌هاي مربوط به قوانين خانواده در قانون مدني ايران ديد. به عنوان مثال به موجب ماده 1106 ، در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است و طبق ماده 1108 قانون مزبور، هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود، با تجميع مفهوم اين سه ماده از جمله نتايجي كه حاصل مي‌شود اين است كه: عقد نكاح دائم، مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است. بنابراين، با وقوع عقد، زن مستحق نفقه خواهد بود، مگر اينكه مانعي مانند نشوز، اين حق را ساقط كند. به بيان ديگر، پس از عقد دائم نفقه زن بر عهده مرد استقرار پيدا مي‌كند و ادامه مي‌يابد تا اينكه عذر غيرموجهي (نشوز) باعث سقوط آن گردد.

سیاست اجتماعی یکی از عناصر اصلی است که قدرت اقتصادی زن و مرد را در بازار کار، قوانین حکومتی، و تقسیم کار سنتی شکل می دهد و موجب تقویت یا سستی هنجارهای فرهنگی، که مسئول اداره ی خانواده را مشخص می کند نیز می شود (فووا و کوهن ٢ ۰۰۷ ۲) از اين دست قوانين در قانون مدني ايران بسيار است. جامعه اي كه با نگرش سنتي، تامين اقتصادي زنان را در چارچوب هاي خانوادگي مي‌داند آن‌قدر كه زنان در چرخه اقتصادي بيشتر نقش مصرف‌كننده را دارند تا تامين‌كننده، مصرف كننده هايي كه تامين اقتصادي‌شان از طريق جيب همسران و يا مردهاي سرپرست‌شان صورت مي‌پذيرد. ماده 1108 قانون مدني در برابر طلاق عاطفي قرار دارد يعني تامين اقتصادي زن را درجايگاه وظائف همسري و همچنين چارچوب‌ها و محدوديت هايي كه مردان برايشان تعريف مي كنند، (تمكين ومصاديق آن ) همانطور كه بتي فريدان در كتاب رمز وراز زنانه بحران هويت وافسردگي در زنان را پذيرش نقش سنتي زنانه مي‌داند و چنين جهت‌گيري به نقش زن يع