مدرسه فمینیستی: بعد از ظهر روز جمعه است. هوا بس ناجوانمردانه گرم است. انگار از آسمان آتش می بارد. فرمان چنان داغ است که دست را می سوزاند. دماسنج داخل ماشین درجه 42 را نشان می دهد. گرما به اندوه مرگ رزا اضافه شده وکلافه ام کرده است. به رزا فکر می کنم. به قامت بلند بالای او و به صورت همیشه خندان اش... مرگ اش را باور نمی کنم. تندتر می رانم و می خواهم زودتر به مسجد برسم. با خودم فکر می کنم تحمل ماتم رزا در جمع دوستان و خانواده اش برایم راحت تر خواهد شد. انگار همین دیروز بود که در انجمن جامعه شناسی در کنار نیره توکلی و شهلا اعزازی با صدای رسا و لحن حق طلبانه اش درباره نکاح منقطع و معایب اش در لایحه جدید که به قول رزا بیشتر لایحه حمایت از چند همسری بود، سخنرانی می کرد... شمرده و قاطع و بسیار پرشور سخن می گفت. چنان با تمام وجودش از حقوق زنان خشونت دیده و کودکان دفاع می کرد که گویی از درد مشترک سخن می گوید. در بررسی و نقد مسایل حقوقی و لوایح قانونی بسیار دقیق و موشکاف بود. همین رزای عزیز ما بود که می گفت: «یکی از مواردی که در لایحه جدید تصویب شده، تخصیص دادگاه‌هایی به مسائل خانوادگی است که به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، حضور بانوان دارای رتبه قضایی در دادگاه خانواده الزامی دانسته ‌شده ‌بود، لایحه جدید کلمه "‌‌باید‌" را به "حتی‌المقدور" و کلمه "‌‌‌‌قاضی‌" را در مورد بانوان به "‌مستشار" تغییر داده است؛ چرا که مستشار فقط مقام مشورتی داشته و امکان انشاء رأی را ندارد. این امر باعث شده که حتی زنانی که دارای پایه قضایی هستند، نیز به مستشار محدود شوند. علاوه بر این، طبق تبصره دوم ماده 21 لایحه پیشنهادی دولت، دعاوی خانوادگی باید در شورای حل اختلاف رسیدگی ‌شوند و غیر از حکم طلاق،‌ صدور کلیه حکم‌ها به دست این شورا سپرده‌ می‌شود. این در حالی است که در متن قوه قضائیه، اساساً چنین ماده‌ای تعریف نشده ‌است چرا که افرادی که در شورای حل اختلاف هستند، قاضی نیستند و نویسندگان قانون اساسی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به دادگاه صالح خانواده سپرده و بسیار بر این مسأله تأکید داشته‌اند. بدین ترتیب سپردن این رسیدگی‌ها به شوراهای مشورتی، مانند شورای حل اختلاف، می‌تواند حتی مشکلاتی را در بر داشته و افراد غیر مسئول را از دعاوی خانوادگی مطلع کند. همچنین طبق لایحه جدید، اگر مردی شرط ضمن عقد وکالت به زن برای طلاق در صورت اختیار کردن همسر ‌دوم بدون کسب اجازه از زن ‌اول را امضا نکرده ‌باشد، زن دیگر حتی حق طلاق گرفتن را هم نخواهد داشت.»[1]

قراچورلو در ادامه گفت: «در ماده 22 لایحه قوه قضائیه، نکاح منقطع یا ازدواج موقت نیاز به ثبت ندارد و در تبصره ذیل آن، فقط در صورت بارداری زن، یا توافق طرفین ثبت آن را الزام‌آور شده است. این در حالی است که در این زمینه بسیاری حتی واژه نکاح را به کار نبرده و به جای آن از "مطعه" به معنای لذت جنسی استفاده می‌کنند. در ضمن در ازدواج موقت، این امکان وجود دارد که افراد با هم شرط کنند که رابطه جنسی نداشته ‌باشند که البته این امر بسیار بعید و غیرمحتمل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، طبق قانون مدنی، زنی که در نکاح موقت به سر می‌برد، هیچگونه ارثی نمی‌برد و علاوه بر این، هیچ حق قانونی دیگری، حتی حق نفقه (مگر در صورت شرط کردن)، به زن داده نمی‌ش